1-پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۹۹/ خانه گران می‌شود؟

مدیرعامل سابق شهر جدید پرند در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:
افزایش قیمت مسکن شهرهای جدید در سال ۹۹ کند خواهد بود و ربط چندانی به تحولات قیمت‌های مسکن در تهران ندارد.
شیوع ویروس کرونا در کشور اقتصاد خانواده‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط اتفاق خاصی که باعث تحول عجیب قیمت‌های مسکن شود، رخ نخواهد داد.
 در صنعت ساخت‌وساز افزایش قیمتی از بابت دستمزدها، زمین و مصالح ساختمانی خواهیم داشت

2- جزئیات نامه‌نگاری شافعی با وزیر صنعت/الزام تائید کوتاژهای صادراتی محصولات فولادی لغو شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف الزام تائید کوتاژهای صادراتی محصولات فولادی از سوی معاونت معدنی آن وزارتخانه به منظور تسهیل صادرات شد.

3-تولید نفت ایران ۵۲ هزار بشکه کاهش یافت

اوپک در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: تولید نفت ایران در سومین ماه سال 2020 مصادف اسفند 52 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 2.018 میلیون بشکه رسید.
بر اساس این گزارش، ایران در ماه فوریه برابر با بهمن 98 روزانه 2 میلیون و 70 هزار بشکه نفت تولید کرده است که این رقم در ماه پیش از آن یعنی ژانویه 2020 (دی 98) 2 میلیون و 82 هزار بشکه در روز بوده است./فارس

4-واگذاری های جدید سهام دولتی چه تاثیری در اقتصاد دارد؟        

مجید دهقانی

 طبق امار موجود دولت در حدود 250 هزارمیلیاردتومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. لیک، درامد حاصله از فروش سهام شرکت های شستا که تحت مالکیت دولت تاکنون باقی مانده و منافع ان متعلق به مستمری بیگران است، طبق محاسبات اعلام شده، 100 هزار میلیارد تومان است. مسئله مهم عدم اطلاع از برنامه دولت است که مشخص نیست که این درامد را در چه ردیف بودجه ای هزینه خواهد کرد؟

 گرچه، در کلیت این امر چشم انداز مثبتی نهفته است زیرا برنامه اصلی ان " جذب نقدینگی سرگردان " در بازار است که هرچند وقت یکبار بر سر یک بازار دارای نوسان، اوار می گردد. روزی بازار ارز، طلا، مسکن، مواد غذایی، کالاهای استراتژیک و بورس وووووو... ادامه این روند غیرمولد یعنی هرگز اقتصاد به ثبات و پایداری نسبی هم نمی رسد. 

 این تصمیم مناسب شاید بتنهایی نتواند روی نقدینگی سرگردان 2400 هزار میلیارد تومانی چتر کنترلی جامعی باشد. زیرا، شماتیک اقتصادملی مولد و در راستای تقویت طرف عرضه نیست. لیک، راهبرد مناسب اینست که دولت باید از درامد حاصله در هزینه های جاری بهره ای نبرد. بلکه، در راستای تقویت سیاست طرف عرضه برنامه ریزی و اقدام کند. 

 همزمان بطور جد از گزینه برداشت " ازصندوق توسعه و استقراض از بانک مرکزی " نیز اجتناب ورزد. زیرا وقتی از صندوق توسعه برای هزینه کرد در ردیف مخارج عمومی یعنی مخارج ریالی برداشت می شود؛ دو حالت وجود دارد:

الف) یا ارزهای صندوق که به شکل حواله اند نه نقدی؛ در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و بانک مرکزی با خلق نقدینگی متناسب با ان، حساب دولت را با ریال جدید شارژ می کند.

ب) یا ارزهای صندوق به عاملیت بانک مرکزی در بازار آزاد یا نیما (غالبا نیما) به فروش می رسد، و متناسب با ان از بازار ریال مورد نیاز جمع آوری می شود.

 در حالت اول " پایه پولی مستقیما و بلافصل افزایش " پیدا می کند و روندیابی های گذشته نشان می دهد که تورم تقریبا بلافاصله ظاهر می شود، همچنین ذخائر ریالی بانکها افزایش پیدا می کنند و این باعث کاهش نرخ بهره واقعی بین بانکی می شود و این نرخ بهره واقعی اولیه را کم و نرخ سود واقعی تسهیلات را به تبع ان پایین می اورد، هرچند به دلیل افزایش پایه پولی و اینکه ترکیب نقدینگی کشور نشان می دهد پایه پولی جزء مسلط در رشد نقدینگی است، " نقدینگی رشد " می کند.

 در حالت دوم پایه پولی مستقیم افزایش پیدا نمی کند، چون ریال از بازار جمع آوری می شود، پس ذخائر بانکها کمتر می شود، وقتی ذخائر کم شد، نرخ بهره واقعی بین بانکی و به تبع ان نرخ بهره اولیه و به تبع ان نرخ سود واقعی تسهیلات افزایش پیدا می کند، ضریب فزاینده هم رشد می کند.

  بانکها با کاهش ذخائرشون ناچار به اضافه برداشت می شوند و بدهی نظام بانکی افزایش پیدا می کند و با فاصله زمانی پایه پولی رشد می کند و ما با فشرده شدن " فنر تورم و شوکهای ارزی و ریالی " مواجه می شویم... 

اما در استقراض دولت از بانک مرکزی ما با " چاپ مستقیم پول " مواجهیم که هیچ پشتوانه ارزی ندارد و صرفا پایه پولی بدون هیچ ذخیره با کیفیتی دارد رشد می کند و آثارش شبیه حالت اول ولی با شدت بالاتری است، چون بانک مرکزی دیگر بابت " خلق ریال ذخیره گیری هم نکرده و ارزی عایدش نشده " که بتواند با ان در بازار حواله بازارسازی کند.

 بهرحال؛ تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت‌های فعال بازار سرمایه که چند ماهی است در سیکل رونق قرار گرفته اند، می تواند " یک عامل بازدارنده در مقابل قدرت تخریبی نقدینگی سرگردان و فوران فرازونشیب " در دیگر بازارها شود. 

 هرچند که هجوم نقدینگی طی دو سال اخیر رونق بی‌سابقه‌ای را در بورس تهران ایجاد کرده و به نظر می‌رسد در جلب توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به این فرصت استثنایی بی‌تاثیر نبوده است.

 رشد حجم نقدینگی بالایی که این روزها در این بازار موج می‌زند، فرصت مناسبی پیش روی سیاست‌گذار قرار داده تا نه تنها " تامین مالی مناسبی از این بازار داشته باشد، بلکه خروج کامل از سهام دولتی " را داشته باشد. 

 از آنجا‌که دولتی بودن بخش زیادی از سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس و فرابورس عموما مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه است، شاید این بار فرصت مناسبی باشد تا خروج کامل دولت از سهام تحت مالکیت خود رقم بخورد.

 از سوی دیگر این واگذاری‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای بازار سرمایه نیز به دنبال داشته باشد. از آنجا که رشد بی‌وقفه بازار سهام و تداوم ورود نقدینگی جدید به این بازار از سال گذشته تاکنون، نگرانی از تشکیل حباب قیمتی در برخی از سهام را ایجاد کرده، " عرضه سهام دولتی می‌تواند اهرم مناسبی برای رقیق‌تر کردن بازار سهام " باشد.

  تا در این صورت نگرانی متولیان بازار سرمایه از رشد بی‌وقفه بازار نیز مرتفع شود. به‌عبارت دقیق‌تر در صورت عرضه سهام شرکت‌های دولتی، بالغ بر 100 هزارمیلیاردتومان  نقدینگی موجود در بازار جذب این سهام خواهد شد و بازار سهام نیز به تعادل می‌رسد.

 حال به نظر می‌رسد با چنین حجم بالایی از سهام دولتی که قرار است در بازار عرضه شود، عطش سهامداران تا حدودی فروکش کند و خریدهای مناسبی در این واحدها داشته باشند.

  در صورت اجرای درست این طرح بسیاری از مردم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهامدار شرکت‌های دولتی می‌شوند و مسئولین کنونی دولتی نیز از چرخه مدیریتی این شرکت ها خارج شوند. انوقت مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مردم این است که " اولا مدیریت این صندوق‌ها برعهده متخصصان حرفه‌ای " است و دوم اینکه " واحدهای این صندوق‌ها خود نوعی سبد سهام است که ریسک سرمایه‌گذاری در بورس " را کاهش می‌دهد.

  به نظر می‌رسد با اجرای این موضوع بازار سرمایه ایران نیز به معیارهای جهانی که ورود غیر مستقیم افراد به بازار سرمایه است، نزدیک شود. آمارها نشان می‌دهد در بورس‌های پیشرفته حدود 80% از دارایی افراد از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار شده و خودشان به‌طور مستقیم خرید و فروش نمی‌کنند. گفتنی است که، باقیمانده سهام دولت در صنایعی مهمی از جمله " بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها " می باشد.

 من حیث المجوع؛ این سیاست می تواند شروعی برای " تضعیف حرج و مرج در بازار ها و سفته بازی و بازدارنده تخریب قدرت نقدینگی سرگردان و نوسانات بازارها " شود. نکته مهم اینکه : اگر، " نقدینگی جذب شده در بازار بورس به تقویت سیاست طرف عرضه " منجر شود، موجب تقویت تولیدناخالص داخلی، رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.

5-جهش صادرات نفت خام عربستان به امریکا

صادرات نفت خام عربستان سعودی به ایالات‌متحده از فوریه سال جاری میلادی تقریباً ۴ برابر شده است.
 صادرات این کشور در نیمه اول آوریل به ۱.۴۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این سطح صادرات از سال ۲۰۱۴ تاکنون سابقه نداشته است.
میانگین صادرات عربستان به امریکا در سال ۲۰۱۸ روزانه پانصد هزار بشکه و در سال گذشته میلادی به ۴۴۰ هزار بشکه در روز رسیده بود.

6-داروی مؤثر کرونا پیدا شد

نتایج موفقیت‌آمیز آزمایش این داروی موسوم به "رمدسیویر" (remdesivir)، امید پزشکان را برای درمان این ویروس نوظهور افزایش می‌دهد.
بازار سهام امریکا پس از مشخص شدن تأثیرگذاری ۶۷ درصدی داروی شرکت Gilead، پنجشنبه‌شب باعث بیش از ۸۰۰ واحد افزایش شاخص آینده سهام داوجونز شد که نتایج آن احتمالاً در اولین دقایق روز کاری جمعه مشخص می‌شود.
به گزارش CNBC شاخص سهام شرکت سازنده دارو هم پس از گزارشی که نشان می‌داد بیماران تحت درمان با داروی گیلاد در شیکاگو به‌سرعت بهبودیافته‌اند، احتمالاً  ۱۶.۴١ درصد افزایش می‌یابد./باشگاه خبرنگاران جوان 

7-داده‌های اقتصادی سه ماهه نخست قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان

تولید ناخالص داخلی چین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6.8 درصد کاهش داشته است.
نفت آتی ایالات‌متحده به کمترین قیمت در 18 سال گذشته رسیده است.
با ادامه محدودیت‌ها در انگلیس ارزش پول این کشور کاهش‌یافته است.

8-آینده قیمت دلار چه می‌شود؟

مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی تهران:
به دلیل وابستگی اقتصاد با مسایل سیاسی باید در روابط بین‌الملل کشور اقدامات اساسی صورت بگیرد. 
اگر تغییر قابل‌توجهی صورت بگیرد و بتوانیم ارتباطات خوبی برقرار کنیم مانند رفع مسدودی برخی منابع ما که آمریکایی‌ها به آن چشم دوخته بودند، کاهش نرخ که چندان مطرح نیست اما اگر این روند ادامه پیدا کند می‌توانیم حداقل به ثبات قیمت امیدوار بود. ثبات قیمت در اقتصاد بسیار مهم است.
با توجه به حد نهایی قدرت خرید اقتصادی مردم در شرایط فعلی، کانال ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان برای دلار می‌توان متصور بود.
اما اگر کشور در شرایط رکودی نبود شاید می‌شد خیلی به‌مراتب بیشتر از این کانال، افزایش نرخ برای دلار قائل شد.
شیوع ویروس کرونا بهترین اقتصادهای دنیا را هم به رکود کشانده که خروج از آن نیز زمان‌بر است.