.

اخبار روزانه

 1-عطش خرید عراقی‌ها از بازار ایران برای چیست ؟

‌برخی فروشندگان پوشاک و تره‌بار مدعی هستند که خریدارانی از کشور عراق حاضرند برای محصولاتشان قیمت‌های بالاتری پرداخت کنند و این خریداران در حال جمع‌آوری اقلام خوراکی و پوشاکی ایرانی هستند. 

در کنار این ادعاها، کمبود عرضه برخی اقلام خوراکی و... به همراه کشف 19 کانتینر حاوی دارو در مرزهای عراق (بر اساس ادعای رسانه‌های عراقی) این گمانه را تقویت می‌کند که افت قیمت ریال در برابر دلار، قاچاق هر نوع کالایی به آن‌سوی مرزها را به‌شدت به‌صرفه کرده است؛ کالاهایی که خودمان برای تأمین آن هزارتوی تحریم‌های آمریکا را طی می‌کنیم، به‌راحتی در قالب کاروان‌هایی بزرگ از مرزها خارج می‌شود و بازار را با اختلال و کمبود مواجه می‌کند. 

اما ریشه اصلی قاچاق کالا به خارج یارانه‌هایی است که دولت به برخی محصولات می‌دهد. برآوردهایی درباره قاچاق وجود دارد اما درباره صحت آن تردید است. استان‌های مرزی ما درگیر قاچاق‌های موردی و شبانه و متأسفانه برخلاف تصور، استان‌های مرکزی و پایتخت درگیر قاچاق‌های سازمان‌یافته هستند. هم‌زمانی سقوط ارزش ریال ایران در برابر ثبات نسبی دینار عراق، سیل واردات از مرزهای ایران را به دنبال داشته است 

از آنسو چندی است که زمزمه‎های کمبود برخی اقلام غذایی به گوش می‌رسد. فروشندگان پوشاک مدعی هستند عراقی‌ها محصولاتشان را با چند‌برابر قیمت خریداری می‌کنند. در بازار میوه‌وتره‌بار هم شرایط مشابهی حاکم است و گروهی از فروشندگان مدعی هستند عراقی‌ها گوجه ایرانی را به قیمت‌هایی بیشتر از آنچه در بازار ایران وجود دارد، خریداری می‌کنند. در کنار این ادعاها، اعلام مسئولان عراقی درباره کشف 19 کانتینر قاچاق داروی ایرانی، این گمانه را تقویت می‌‎کند که افت ارزش ریال در مقابل دلار، خروج کالاهای مورد نیاز جامعه را برای گروهی به‌صرفه کرده است؛ گمانه‌ای که کارشناسان به اشکال مختلف درباره آن هشدار داده‌اند و درست در آستانه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم قطعا اگر قیمت چهار‌هزارتومانی خرید گندم برای سال زراعی آینده تغییر نکند، کشاورزان محصولات خود را به بازار آزاد و به کسانی می‌فروشند که حاضرند هزینه بیشتری برای آن بپردازند. 

با توجه به تمام این شواهد و هشدارها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما درگیر یک قاچاق سازمان‌یافته در کشور هستیم؟! / شرق 

 

2-آیا زنگ خطر پولی کردن کسری بودجه به صدا درآمده است ؟

در روز یکشنبه ۲۷ مهر (۱۸ اکتبر) از هفته هفدهم افت تقاضا برای اوراق بدهی دولتی رخ داده است و در هفته بیستم با ۳۳۰ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان به کمترین میزان خود در این مدت رسیده است.

در هفته نوزدهم به دلیل اخلال در سیستم سامانه، حراجی صورت نگرفت. نرخ سود این اوراق بیش از ۲۰ درصد اعلام شده است.

فروش اوراق بعنوان یکی از اصلی‌ترین منابع قابل اتکای تامین منابع در شرایط تحریم نفتی به خطر افتاده است 

اعضای محترم توجه داشته باشند در کنار ضرورت مهار فوری التهابات ارزی، احتمال وقوع سناریوی تشدید انقباض پولی و در نتیجه تداوم رشد نرخ‌های سود در بازار بدهی جدی است . وضعیتی که می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران و پس‌انداز‌کنندگان ریسک‌گریز در هفته‌های پیش رو (مشروط به مهار روند فزاینده کاهش ارزش پول ملی) فراهم کند!

 

3-صدور چک در وجه حامل ممنوع شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷  مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت کرده و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰  رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره۴- صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه(فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده(ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده(ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

 

4-افزایش کف نرخ سود در بازار بین بانکی جدی شد

ساعتی پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی خبر داد نرخ سپرده قانونی به مقدار قبل از شیوع کرونا برگردانده شده پیشنهاد افزایش نرخ کف کرویدور بین بانکی در دستور کار هیات عامل بانک مرکزی قرار گرفته است.

اطلاعیه رسمی بانک مرکزی نشان می دهد نرخ سود در بازار بین بانکی از ابتدای مهر روند فزاینده ای به خود گرفته، به طوری که در روزهای اخیر از 20 درصد عبور کرده است. روند افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی به گونه ای بوده که سیاست‌گذار پس از 19 هفته و برای اولین بار در سال جاری دریافته این بازار با کسری نقدینگی مواجه است.

این در حالی است که تا قبل از هفته نوزدهم، بانک مرکزی در طول سال جاری همواره در اطلاعیه‌های خود از انجام نشدن معامله در قالب عملیات بازار باز به خاطر کفایت یا مازاد نقدینگی در بازار  بین بانکی خبر داده بود اما در هفته گذشته برای اولین بار اعلام کرد بازار بین بانکی با کسری نقدینگی روبرو است.

در نتیجه این کسری نیز بانک مرکزی طی اقدام بی سابقه خود در معاملات بازار باز هفتگی از ابتدای امسال تاکنون اقدام به خرید 50 میلیارد تومان اوراق در بازار باز کرد. در واقع بانک مرکزی که به دلایل مازاد یا کفایت نقدینگی حاضر به خرید اوراق از بانک ها نبود، در معاملات هفته گذشته با پیشنهاد فروش اوراق دو بانک از چهار بانک شرکت کننده موافقت کرد تا از طریق  انبساطی که در بازار به وجود می آورد، نرخ سود را تحت کنترل خویش درآورد.

حال شنیده ها حکایت از آن دارد پس از عادی کردن نرخ سپرده‌های قانونی، بانک مرکزی قصد دارد در گام دوم کف کرویدور در بازار بین بانکی را تغییر دهد. بر اساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار تعیین کف نرخ سود در بازار بین بانکی بر عهده هیات عامل بانک مرکزی است.

بانک های مرکزی در اکثر کشورهای دنیا به‌منظور ایجاد ثبات اقتصادی یک محدوده مجاز برای نرخ بهره در نظر می‌گیرند و سعی می‌کنند با استفاده از ابزارهای سیاستی خود نرخ بهره اقتصاد را در این محدوده، که کریدور نرخ بهره نیز نامیده می‌شود، نگاه دارند.

در اقتصاد ایران بانک مرکزی در خرداد امسال پس از تهیه زیر ساخت به سمت راه اندازی کرویدور نرخ بهره رفت. این نرخ در ابتدا بین محدوده 10 و 22 درصد در نظر گرفته شد و بر اساس دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» و مصوبه هیات عامل این بانک، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانستند ذخایر مازاد خود را در نرخ سود ۱۰ درصد و به‌صورت یک‌شبه نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. کف دالان معادل نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک‌مرکزی است.

همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند کسری ذخایر خود را از طریق اعتبارگیری از بانک مرکزی به‌صورت یک‌شبه و مشروط به ارائه وثایق کافی، در نرخ سود ۲۲ درصد تامین کنند. این همان سقف دالان یا نرخ تنزیل مجدد نهایی است.

از دل این دو، نرخی استخراج می شود که به آن نرخ بهره سیاست‌گذاری یا هدف گفته می شود. در ابتدا راه اندازی کریدور، میانگین کف و سقف دالان در محدوده ۱۶ درصد قرار داشت. بانک مرکزی در فاصله دهم خرداد تا 23 مرداد سه بار دیگر کف کریدور در بازار بین بانکی را بالا برد و به 14 درصد رساند. با این حساب نرخ بهره سیاستی نیز از حدود 16 درصد تا 18 درصد بالا رفت.

حال شنیده می شود با توجه به روند بازار ها و ضرورت مدیریت نقدینگی احتمال افزایش کف کریدور و نرخ سود هدف در بازار بین بانکی افزایش یافته است. با این تصمیم نرخ سود سپرده گذاری نزد بانک مرکزی افزایش یابد و این نهاد می تواند سپرده های بیشتر از طریق بانک ها جمع کند. با این سیاست قبض نقدینگی صورت گرفته و نرخ کف و سقف در بازار بین بانکی به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. علاوه بر این نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز در کرویدور تغییر خواهد کرد. بانک مرکزی تلاش می کند از طریق عملیات بازار نرخ بهره را در کریدور مورد نظر مدیریت کند.

اعضای محترم توجه داشته باشند این سیاست می تواند بر روی بازارهای مختلف تاثیر قابل توجه داشته باشد ...

 

5-بحرین و رژیم صهیونیستی بیانیه سازش امضا کردند

وزیر امور خارجه بحرین و نمایندگان رژیم صهیونیستی در منامه بیانیه مشترکی را در خصوص برقراری روابط بین دو طرف امضا کردند.
منابع آگاه اعلام کردند که یکی از مفاد این بیانیه این است که «اسرائیل و بحرین اقدام به برقراری روابط کامل دیپلماتیک خواهند کرد، در پایتخت‌هایشان سفارتخانه باز خواهند کرد و سفیر تعیین خواهند کرد».

 

6-پامپئو: به ایران سلاح بفروشید تحریم می‌شوید!

 وزیر خارجه آمریکا:ما از اختیارات خود برای اعمال تحریم بر هر شخص یا نهادی که به تامین، فروش یا انتقال تسلیحات به و یا از ایران کمک کند، استفاده خواهیم کرد.

دادن اسلحه به ایران تنش را در منطقه افزایش خواهد داد و سلاح‌های خطرناک بیشتری را در اختیار گروه های تروریستی خواهد گذاشت.

فروش اسلحه به ایران تهدید امنیتی برای اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد.

 

 



نظرات


نظر شما چیست؟

نظر خود را در مورد مطلب بالا بیان فرمایید
کد امنیتی جدید Visual CAPTCHA



اوقات شرعی

نظر سنجی