1-مقام ارشد ایرانی: بازگشت به مذاکرات وین طی چند روز آینده صورت می‌گیرد
شبکه خبری المیادین به نقل از مقام ارشد ایرانی در نیویورک: بازگشت به مذاکرات وین به زودی و طی چند روز یا چند هفته آتی صورت خواهد گرفت.
درباره تمایل دولت بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای به دلیل عدم وجود نشانه‌های واقعی که سخنان دولت بایدن را تایید کند، تردید داریم.
ایران هرگز آینده خود را به توافق هسته‌ای مرتبط نخواهد کرد و و هرگز تا ابد منتظر باقی نخواهیم ماند.
گفت‌وگوها با کشورهای منطقه و در راس آنها عربستان، به صورت طبیعی در حال انجام است.
تروریست‌های داعش در حال حاضر به سوی افغانستان روانه شده‌اند و ایران تحرکات آنها را زیر نظر دارد.
2-درخواست وزیر خارجه ارمنستان برای همکاری با ایران در حوزه نفت و انرژی
وزیر خارجه ارمنستان در دیدار با همتای ایرانی در نیویورک خواستار همکاری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و انرژی شد و بر ضرورت برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.
3-متال بولتن : محدودیت های تامین برق چین تقاضا برای فولاد تخت را کاهش می دهد
تقاضا در چین برای فولاد، به ویژه برای محصولات تخت، ممکن است با محدودیت تامین برق ناشی از تلاش برای کاهش مصرف انرژی و کمبود پایدار زغال سنگ مواجه شود.
نگرانی های شرکت کنندگان در بازار فولاد پس از ارائه گزارش از یک منبع مهم اطلاعاتی مبنی بر این که برخی از کارخانجات لوله سازی در تانگشان و تیانجین در استان هبی به دلیل محدودیت تامین برق ملزم به تعلیق عملیات روزانه به ترتیب پنج ساعته و ۱۱ ساعته از ۲۲ سپتامبر شده اند؛ افزایش یافته است.
هیچ تاریخ پایانی برای محدودیت های برق تعیین نشده است. کارخانجات تولیدی لوله مصرف کننده بزرگ برق هستند. یک تحلیلگر مستقر در شانگهای گفت که اکثر کارخانجات دو شهر شمالی فاقد نیروگاه برق هستند.
این محدودیت ها در تانگشان و تیانجین پس از آن مطرح شد که دولت در استان گوانگدونگ چین جنوبی در اواخر هفته گذشته از کارخانجات لوله سازی در این منطقه درخواست کرد در ساعات اوج، مصرف برق را متوقف کنند...
4-طرح ساماندهی صادرات محصولات فولادی برای بار چهارم اصلاح و ابلاغ شد
پس از اعتراض انجمن تولیدکنندگان فولاد نسبت به ایجاد محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان فولاد که منجر به حذف نام بسیاری از واحدها از فهرست صادرکنندگان مجاز شده بود، دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در نامه‌ای جدید به دفتر مقررات صادرات و واردات، محدودیت‌های وضع شده در نامه قبلی خود را لغو و مجوزهای صادرات فولاد را یک ماه دیگر (تا ابتدای مهرماه) تمدید کرد؛ اکنون لیست اصلاحیه شماره ۴ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شد.
در نامه سیف‌الله امیری- مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) - در نامه‌ای خطاب به سعید عباسپور- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت- لیست اصلاحیه شماره ۴ ساماندهی محصولات فولادی (منحصرا مقاطع طویل) ارائه شده است.
در این نامه آمده است که "پیرو نامه شماره ۶۰/۹۴۹۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و نامه شماره ۶۰/۱۳۵۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، فهرست بازنگری شده جهت اقدام لازم، ارسال می‌گردد.
به آگاهی می‌رساند با توجه به بند (۴) مصوبات کارگروه تنظیم بازار به شماره ۶۰/۱۵۷۹۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، از تاریخ اول مهر ماه ۱۴۰۰ لیست اصلاح شده ارائه شده در پیوست، به مدت دو ماه به منظور صادرات، نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران (EPL) را ندارد. لطفا دستور فرمایید موضوع به گمرک ج. ا.ا جهت اقدام مقتضی منعکس گردد. "
به گزارش ایسنا، ابتدای شهریور ماه سال جاری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی در نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، ضمن ارائه لیست واحدهای مجاز به صادرات این محصولات، خواستار ساماندهی صادرات محصولات مقاطع طویل فولادی و انجام اقدامات لازم شد که طی آن، ضمن ارائه فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، پیرو دو نامه در ۲۰ اردیبشهت ماه و سوم تیرماه سال جاری، با ارائه مشخصات اعلام شده و شناسه ملی واحدهایی که کف عرضه خود را طی چهارماهه نخست امسال رعایت کرده بودند، خواستار انجام اقدامات لازم برای فراهم آمدن امکان صادرات و ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران شد.
بر اساس لیست اعلام شده توسط مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، اقدام برای این فهرست برای مدت سه ماه از آن روز (یکم شهریورماه) اعتبار داشت و آن دسته از تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی که نام آنها به گمرک اعلام شده است، طبق روال در این دوره سه‌ماهه نیاز به دریافت تیک صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتند.
این لیست در حالی ارائه شد که نسبت فهرست قبلی (ارائه شده در تیرماه ۱۴۰۰) و با یاد ۱۰۲ واحد مجاز به صادرات مقاطع طویل فولادی، تنها نام ۱۸ واحد به چشم می‌خورد و براین اساس ۸۴ واحد از امکان صادرات بی‌بهره مانده بودند و علت این محدودیت تازه‌ای برای صادرات این محصولات، گویی به سبب منوط شدن عرضه ۷۰ درصد از تولید شرکت‌ها در بورس کالا بود و شرکت‌هایی که طی چهار ماه نخست سال جاری، کف عرضه ۷۰ درصدی در بورس کالا را رعایت نکرده‌اند، از فهرست شرکت‌های مجاز به صادرات حذف شده بودند.
اما پس از آن، انجمن تولیدکنندگان فولاد طی نامه‌ای با اعلام اعتراض شدید خود نسبت به ایجاد محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان فولاد، قطعی ۴۵ روزه برق و تعیین کف عرضه‌های غیر کارشناسی را دلیل اصلی عدم رعایت تعهدات شرکت‌های فولادی دانست و در نامه خود درخواست کرده که به دلایل فوق، بررسی میزان عرضه شرکت‌های تولیدکننده فولاد (اعم از ذوب و نورد) به مدت سه ماه تمدید شود.
پس از اعلام این اعتراض و حذف نام تعداد کثیری از واحدهای تولیدکننده از لیست صادرکنندگان مجاز، دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و در نامه‌ای جدید به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، محدودیت‌های وضع شده در نامه قبلی خود را (۶۰/۱۳۳۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱) ملغی و اعلام کرد که مجوزهای صادرات فولاد یک ماه دیگر (تا ابتدای مهرماه) تمدید شده است.
5-هیچ ترددی در مرز مهران انجام نمی‌گیرد
فرمانده انتظامی استان ایلام:
امسال مراسم پیاده روی اربعین برگزار نمی‌شود و مرز مهران برای عبور و مرور افراد همچنان بسته است و هیچ ترددی در آن صورت نمی‌پذیرد.
آمدن مردم به سمت مرز جز سختی برای آنها چیزی ندارد، چون مرز مهران بسته است.
کشور عراق قوانین خاصی در مورد افرادی دارد که غیر قانونی وارد کشورشان شوند و مجازات‌های سنگینی در انتظار آنها است.
6- ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو چه بود؟
با گذشت یک هفته از ارسال طرح ساماندهی بازار خودرو در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
24 شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در ماده 4 این طرح که دارای 4 تبصره است " هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید".
علاوه بر این در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
همچنین در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
طبق اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان" ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود".
وی افزود: یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.
طحان نظیف افزود: البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آنها را به مجلس منعکس کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده 10 مصوبه که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایراد‌های بیشتری را به این مصوبه وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.
7- ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو چه بود؟
با گذشت یک هفته از ارسال طرح ساماندهی بازار خودرو در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
24 شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در ماده 4 این طرح که دارای 4 تبصره است " هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید".
علاوه بر این در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
همچنین در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
طبق اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان" ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود".
وی افزود: یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.
طحان نظیف افزود: البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آنها را به مجلس منعکس کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده 10 مصوبه که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایراد‌های بیشتری را به این مصوبه وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.