????مجلس بالاخره ارز ترجیحی را تعیین تکلیف کرد

مجلس امروز مصوب کرد در صورتی که دولت قصد حذف کالایی را از سبد ارز ترجیحی داشته باشد، ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کنندگان را برای کالا‌های اساسی با کالابرگ الکترونیکی انجام دهد.

????سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان: نوروز رسم مجوسی است و ما آن را قبول نداریم

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان می‌گوید که نوروز رسم مجوسی است و حکومت این گروه آن را قبول ندارند. به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از شفقنا، مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگو و رئیس اطلاعات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می‌گوید که نوروز در اسلام نیست.

????افزايش «نسبت وابستگي» جمعيت به دولت

|گزارش تازه منتشر شده عدالت اجتماعي مركز آمار نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 96 تا 99 سرانه توليد ناخالص در كشور از 9 ميليون و 700 هزار تومان به 8 ميليون و 490 هزار تومان رسيده؛ كاهشي 12.4درصدي كه نشان از كوچك شدن اقتصادي و البته فعاليت‌هاي مولد توليدي است. اين امر به دليل مشكلاتي است كه تحريم بر سر راه اقتصاد ايجاد و كيك اقتصادي را كوچك‌تر كرده است. در چنين شرايطي درآمدها و هزينه‌ها تحت تاثير قرار گرفته و قدرت خريد افراد به‌شدت تضعيف شده است. دولت‌ها و بانك مركزي مجبورند براي جبران قدرت خريد به سياست‌هاي مالي و پولي دست زنند كه تبعات آن نيز تورم و بالا رفتن نقدينگي و پايه پولي است؛ مجموعه اين متغيرهاي اقتصادي درنهايت به بالا رفتن شاخص فلاكت مي‌انجامد. شاخصي كه در سال گذشته به بالاترين رقم يك دهه رسيد و از 20.3درصد به 46درصد افزايش يافت و تنها 4درصد با نرخ فلاكت 50درصدي فاصله دارد كه به نظر مي‌رسد در سال جاري و به دليل بالا رفتن قيمت اقلام خوراكي پرمصرف اين شاخص ركوردهاي پيشين خود را جابه‌جا كند. 
ثروتمندان 27 برابر فقرا هزينه خوراكي مي‌دهند
 در بخش ديگري از گزارش عدالت اجتماعي، نسبت ميانگين هزينه خوراكي در دو دهك ابتدايي به دو دهك بالايي جامعه در نقاط شهري اعلام شد؛  27.4 براي سال 99. بدان معنا كه دهك‌هاي برخوردار 27.4 برابر دهك‌هاي كم‌درآمد براي خريد خوراكي‌هاي خود هزينه مي‌كنند. اين نسبت براي سال 98 حدود 30.7 بود. اگرچه كه در فاصله سال‌هاي 98 تا 99 از نسبت هزينه‌ها كاسته شده، اما اين امر نشان مي‌دهد كه اولا قيمت مواد خوراكي به قدري افزايش يافته كه حتي دهك‌هاي بالايي جامعه كه قدرت خريد بالاتري دارند نيز كمتر مصرف مي‌كنند و ثانيا قيمت آن دست از مواد خوراكي بالا رفته كه دهك‌هاي پايين ميزان بيشتري از آن را استفاده مي‌كنند. بنابراين با هر تغييري در اقلام خوراكي، فشار قيمتي بر دهك‌هاي پايين نيز بيشتر خواهد شد. با مقايسه داده‌هاي مربوط به نرخ فلاكت و نسبت هزينه دو دهك پاييني به دو دهك بالايي جامعه مي‌توان دريافت كه هر سياستي مي‌تواند تبعات زيادي براي دهك‌هاي پاييني جامعه داشته باشد. به خصوص وقتي آن سياست به صورت مستقيم بر قيمت اقلام و تورم تاثير بگذارد؛ براساس گزارش‌هاي رسمي از سال 96 تا 99 نرخ تورم افزايشي 343 واحد درصدي داشته و از حدود 8.6 درصد به 36.4درصد افزايش يافته است. اين ميزان افزايش در شرايطي است كه دولت تصميم گرفته بود با دادن ارز به نرخ دولتي براي كالاهاي اساسي و دارو، جلوي تكانه‌هاي قيمتي آنها را بگيرد تا سفره خوراكي خانوارها كوچك‌تر نشود. البته كه تخصيص ارز دولتي از سال آتي حذف مي‌شود و همه اقلام با نرخ دلار بودجه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد كه اين امر نگراني‌ها درخصوص سبد معيشتي دو دهك پاييني جامعه را به ‌شدت افزايش داده است.  بعد ديگر نگراني‌ها درخصوص متغيرهاي پولي است؛ پيش از مصوبات اخير مجلس پيش‌بيني شده بود كه دولت در سال آتي حدود 300 هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشته باشد كه با توجه به برخي مصوبات مجلس مانند افزايش منابع يارانه‌ها به حدود 250 هزار ميليارد تومان همچنين افزايش 100 هزار ميلياردي درآمدهاي نفتي، كسري بودجه رقمي فراتر از پيش‌بيني‌ها خواهد بود. در اين صورت دولت در تحقق وعده‌هايي مبني بر كاهش تورم و كنترل متغيرهاي پولي دچار چالش خواهد بود. 
افزايش نابرابري و كاهش نرخ مشاركت
ضريب جيني در يك دهه مانند ساير متغيرهاي مهم اقتصادي مانند تورم، نرخ استهلاك و نرخ فلاكت افزايش‌هاي عجيب و غريبي داشته؛ به گونه‌اي كه اين ضريب از 0.36 در سال 91 به 0.4 در سال گذشته رسيده؛ البته كه وضعيت نابرابري برحسب شرايط جغرافيايي نيز متغير است و بيشترين رقمي كه براي مناطق شهري ثبت شده در سال 99 حدود 0.46 بود در حالي كه براي سال 91، 0.37 گزارش شد.  نكته ديگر درخصوص داده‌هاي مركز آمار در اين است كه همزمان با افزايش نابرابري و فقر، نرخ مشاركت اقتصادي نيز كاهش يافته و از قله 44.5درصدي در سال 97 به 41.3درصد در سال گذشته رسيد. اين امر نشان مي‌دهد كه تحريم‌ها تا چه ميزان مي‌توانند اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار دهد.  علاوه بر نرخ مشاركت اقتصادي، نسبت اشتغال جمعيت 10 سال و بيشتر نيز دستخوش تغيير شده؛ اين نسبت از 39.1درصد در سال 97 به 37.2درصد در سال گذشته رسيد. البته كه در شرايط كاهش نرخ مشاركت اقتصادي انتظار آن مي‌رفت كه نسبت جمعيت شاغل نيز تغيير كند؛ اما اين مي‌تواند تبعات زيادي بر اقتصاد داشته باشد. كاهش نرخ مشاركت اقتصادي معاني متفاوتي دارد؛ اما مهم‌ترين معني آن اين است كه افراد از زمره شاغلان يا «در جست‌وجوي كار» خارج شده‌اند.  بنابراين كاهش نرخ بيكاري و به خصوص جوانان نبايد باعث خرسندي سياستگذاران شود به خصوص آنكه نسبت جمعيت وابسته در دهه گذشته به بالاترين رقم 10 ساله رسيده بود. افت نرخ مشاركت‌كنندگان اقتصادي در شرايطي كه نرخ رشد هدف‌گذاري شده براي سال آتي 8درصد است، مشكلاتي را بر سر راه تحقق آن ايجاد خواهد كرد. 
چرا نگران بالا رفتن جمعيت وابسته هستيم؟
«نسبت وابستگي جمعيت» به نسبت جمعيت افراد بالاي 65 سال و كمتر از 15 سال به جمعيت 16 تا 65 سال گفته مي‌شود؛ به بيان ديگر افرادي كه در سن كار كردن نيستند و براي امرار معاش و گذران زندگي به سايرين، مستمري و حقوق بازنشستگي‌شان وابسته هستند. اين نسبت تا پيش از سال 98 در بازه 40 تا 43 بود كه در سال 98 به بالاترين رقم خود 44.8درصد رسيد. اگرچه كه در سال 99 كاهشي كم‌رمق داشت و درنهايت رقم 44.1 را ثبت كرد اما به نظر مي‌رسد در سال جاري و به دليل مشكلات اقتصادي كه ايجاد شود، جمعيت بيشتري از افراد بالاي 65 سال نيازمند به كمك‌هاي دولتي باشند. بالا رفتن نسبت وابستگي جمعيت كه به دليل افزايش اميد به زندگي در مقايسه با سن كار كردن است، تبعات متعددي دارد كه يكي از آن افزايش هزينه‌هاي دولت (مانند بالا بردن حقوق بازنشستگان)، خسران صندوق‌هاي بازنشستگي و منتقل شدن بار مالياتي به ساير بخش‌ها و افراد است. همه اين موارد مي‌تواند «توان» افراد و به خصوص بازنشستگان را براي مواجهه با مشكلات اقتصادي يا حتي خريد كالاها كاهش ‌دهد. 

????بازگشت «كوپن» به چرخه توزيع كالا

مجلس در مصوبه‌اي تازه، با حذف ارز ترجيحي در بودجه سال آينده به صورت مشروط موافقت كرده است كه شرط اين اقدام ارايه كالابرگ الكترونيك (كوپن) براي جبران افزايش احتمالي قيمت كالاهاي اساسي اعلام شده است. در صحن علني مجلس ۱۹۴ نماينده به اين طرح راي مثبت دادند و ۴۲ نفر هم مخالف آن بودند. اقدام مجلس در حالي است كه رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ گفته مجلس شوراي اسلامي، اختيار حذف ارز ترجيحي را به دولت واگذار كرده و الزامي براي حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني نيست؛ او گفته «تصميم نهايي حذف با دولت است.» به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس در هراس از تبعات حذف يك‌باره ارز با نرخ ترجيحي و تاثيري كه روي قيمت كالاهاي اساسي خواهد داشت؛ اين‌بار توپ را به زمين دولت انداخته‌اند، چرا كه به گفته سخنگوي كميسيون تلفيق، «در مصوبه مجلس به دولت اين اختيار داده شد كه در صورتي كه مي‌خواهد ارز ترجيحي را حذف يا كالايي را از ليست اقلامي كه داراي ارز ترجيحي است خارج كند، بايد براي آن كالابرگ در نظر بگيرد.» در صورت اجرايي شدن اين طرح كالاهاي اساسي و دارو بايد به نرخ شهريور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. كارشناسان درباره پيامدهاي تورمي حذف ارز ترجيحي هشدار داده‌اند. به‌طور مثال، برخي فعالان صنعت دام و طيور از گراني پيش روي ذرت و سويا به عنوان خوراك طيور با حذف ارز ترجيحي خبر داده بودند كه قيمت تمام‌شده مرغ را افزايش خواهد داد؛ محمدرضا ميرتاج‌الديني، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفته بود: «قيمت مرغ پس از حذف ارز ترجيحي حدود ۵۰ هزارتومان (در هر كيلو) مي‌شود.» بسياري از اقلام پرمصرف خوراكي طي ماه‌هاي اخير افزايش شديد قيمت‌ها را تجربه كرده‌اند كه با اجرايي شدن تصميم دولت اين روند ممكن است تشديد شود. آيا مكانيسم مورد نظر مجلس يعني توزيع يارانه به صورت اعتباري و كالايي راه‌حل درستي در شرايط فعلي است؟

مجلسي‌ها به توافق با غرب اميد دارند
سيد مرتضي افقه، استاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد تصميم مجلس براي حذف ارز ترجيحي بر اين باور است كه اين تصميم نمايندگان مجلس در روزهاي پاياني سال به اين دليل است كه بودجه را بايد تا هفته آينده طبق قانون به تصويب برسانند. ضمن آنكه مجلسي‌ها مطمئن شده‌اند توافق با غرب نزديك است و تحريم‌ها برداشته خواهد شد و دولت نيز مي‌تواند منابعي را كه به منظور كمك معيشتي است تحت عنوان كوپن يا كالا برگ الكترونيكي جذب كند. اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: يكي از دلايلي كه پيش از اين نمايندگان مجلس به حذف ارز ترجيحي راي ندادند، عدم اطمينان از منابعي بود كه بايد براي اين منظور تامين مي‌شد. البته ممكن است گزارش‌هاي دستگاه‌هاي امنيتي نيز از ادامه تنش‌ها باعث به تعويق افتادن اين تصميم مهم مجلس شده بود.
شوك‌هاي قيمتي در راه است
افقه با اشاره به نتايج اين تصميم خاطرنشان كرد: مسلما شوك زيادي به قيمت كالاهايي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شد وارد خواهد شد و به اعتقاد من آن مبلغي كه براي جبران گراني كالاهاي اساسي قرار است به مردم بازگردانند جبران ميزان تورمي كه به خصوص براي كالاهاي اساسي تحميل مي‌كند را نخواهد كرد. اين موضوع را مي‌توان از سخنان توليدكنندگاني كه از اين ارز استفاده مي‌كنند، برداشت كرد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: تجربه نشان داده كه دولت تنها يك سال يك مبلغ ثابت را براي كمك معيشتي اضافه مي‌كند اما به دليل وجود تورم بالا كه ناشي از بي‌تدبيري‌ها و مشكلات ديگر دولت است اين قضيه چندان ادامه پيدا نمي‌كند و اين مبالغ براي كمك معيشتي نيز رو به اضمحلال مي‌رود و در نهايت اين اقدام قدرت خريد مردم را در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت كاهش خواهد داد. او در مورد تاثيرات مثبت و منفي تصميم به حذف ارز ترجيحي نيز گفت: به اعتقاد من اين تصميم هيچ تاثير مثبتي در پي ندارد هر چند ممكن است يكسري اقتصاددان‌هاي طرفدار بازار آزاد از اين موضوع طرفداري كنند و از تحميل اين موضوع به مجلس و دولت خرسند باشند اما شايد بتوان گفت تنها تاثير مثبت اين قضيه براي دولت و بودجه‌بگيران است.

اين تصميم بر معيشت مردم تاثير مستقيم دارد
افقه با رد ادعاي برخي افراد در مورد حذف رانت ارز 4200 توماني ادامه داد: عمده جوسازي‌هاي طرفداران حذف ارز 4200 توماني نيز همين قضيه بود كه دست رانت‌خواران را كوتاه خواهند كرد. اما با اين اقدام نه تنها رانت عده‌اي خاص از بين مي‌رود بلكه يارانه‌اي كه براي 80 ميليون جمعيت كشور نيز بود از بين خواهد رفت. او با بيان اينكه اين موضوع روي معيشت مردم تاثير مستقيم دارد، افزود: در اين قضايا بايد همان تعداد محدودي كه از اين ارز سوءاستفاده مي‌كردند را مجازات مي‌كردند نه آنكه 80 ميليون نفر را مجازات كنند، بنابراين اين ادعاي درستي نبود. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: نمايندگان مجلس با اين تصميم بسيار مطمئن هستند كه اين مبلغ ناچيزي كه قرار است به عنوان كالابرگ به مردم داده شود همه مردم را خشنود خواهد كرد اما مردم با توجه به تجربيات گذشته مي‌دانند كه اين مبالغ اندك چندان كمكي به معيشت آنها نخواهد كرد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: شرايط فعلي اقتصادي به مراتب از زمان جنگ سخت‌تر است زيرا هرچند آن زمان هم ايران تحريم بود اما تحريم‌ها اين‌گونه نبود و ما آن زمان هم نفت مي‌فروختيم و هم كالا و سلاح وارد مي‌كرديم اما در حال حاضر هيچ‌كدام از اين فعاليت‌ها را نمي‌توانيم انجام دهيم. او افزود: طبق محاسبات مسوولان قبلي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حدود 60 ميليون نفر مشمول دريافت كمك‌هاي معيشتي و سبد خانوار هستند كه اگر حمايتي از آنها نشود دچار مشكلات جدي شده و به فقر شديد مبتلا خواهند شد اگرچه طي سال‌هاي گذشته با وجود فروش نفت و نيروي انساني متخصص متاسفانه مملكت به گونه‌اي اداره شد كه امروز دولت ناچار به ارايه كوپن به مردم شده كه به اعتقاد من اين موضوع شرم‌آور است اما به نظر مي‌رسد چاره ديگري نيست.

????بازي روسيه با كارت ايران در اوكراين

آيا مسكو تقصير شكست مذاكرات احياي برجام را برعهده مي‌گيرد؟

*رشد ١٢درصدی قیمت نفت؛  نفت به ١٢٩دلار رسید

شاخص قیمت نفت آمریکا با گشایش بازارهای جهانی امروز،  دوشنبه یک پرواز ١٢درصدی داشته و با جهش ١۴دلاری به ١٢٩دلار در هر بشکه رسیده است. احتمال تحریم نفت روسیه توسط آمریکا و غرب از دلایل رشد قیمت‌های نفت در معاملات امروز است.این موضوع بر سایر کامودیتی‌ها نیز اثر مثبت و افزایشی قیمت دارد.