????منازعه آبي بر سر زاينده‌رود و كارون
دشت مرودشت- خرامه از سوي آب منطقه‌اي فارس به عنوان دشت بحراني شناسايي شده است دشت ممنوعه بحراني در طبقه‌بندي وزارت نيرو به دشت‌هايي اطلاق مي‌شود كه سطح آب زيرزميني در آنها افت شديدي داشته و برداشت از اين دشت‌ها حتي از چاه‌هايي كه مجوز دارند با احتياط و به اندازه‌هاي تعيين شده بايد انجام شود. دشت مرودشت- خرامه در استان فارس قرار دارد، استاني كه دشت‌هايش مقام اول فرونشست در دنيا را دارد و آبخوان‌هاي آن در حال نابودي است، در اين استان كشاورزي نيز به تبع كمبود آب در برخي نقاط دچار بحران شده كه يكي از آنها بخش كربال است. بخش كربال آبخوان زيرزميني ندارد و تامين آب آن وابسته به رودخانه كر است، رودخانه‌اي كه با طول 278 كيلومتر، اراضي بخش كربال را آبياري مي‌كند و در نهايت وارد درياچه بختگان مي‌شود، از اين روي، سرنوشت درياچه بختگان، معيشت و كشاورزي بخش خرامه و كربال و اكنون راه‌اندازي فولاد خرامه، در گروي شيوه تخصيص آب اين رودخانه است. در حالي كه در دهه‌هاي اخير، افزايش بارگذاري آبي كه از اين رودخانه به كربال مي‌رسد موجب عدم تحقق حقابه‌هاي كشاورزي شده است و از سوي ديگر، انتقال آب براي شرب و صنعت از سد درودزن به شيراز و مرودشت، منازعه‌اي را در اين بخش شكل داده كه مشابه وضعيت زاينده‌رود در اصفهان و كارون در خوزستان است. اين منازعه در پي ِتخصيص آب براي احداث كارخانه فولاد در بخش خرامه و اعتراض مردم بخش كربال براي اولويت بخشيدن به تامين آب شرب و كشاورزي آنان، صورت تازه‌اي يافته است. با استقرار دولت سيزدهم، مردم بخش كربال با ايجاد كمپين‌ها و نامه‌نگاري به استاندار، تلاش مي‌كنند اين خطاي راهبردي را پيش از آنكه به سرنوشت اصفهان و خوزستان در ابعاد كوچك‌تر بدل شود به دولت يادآور شده و راه اصلاح آن را پيشنهاد دهند. استقرار كارخانه فولاد در شهرستان خرامه كه از سال 1397 آغاز شده و تاكنون پيشرفت پروژه اعلامي ِآن پنجاه درصد بوده است (ارزيابي پيشرفت واقعي به تفكيك بودجه‌اي و عمراني در دسترس نيست)، موجب ايجاد زمينه بحران‌هاي اجتماعي و تعارضاتي در اين منطقه شده است. شهرستان خرامه در شرق مركز استان، پديده ساخت كارخانه فولاد را در شرايطي تجربه مي‌كند كه بهره‌برداري از سد درودزن در دهه‌هاي گذشته، كشاورزي اين استان و باغ‌هاي انجير ديم آن با سوددهي اقتصادي و پايداري چندصدساله را به مرز ورشكستگي و نابودي كشانيده و تضييع حقابه‌هاي كشاورزي، مردم منطقه را دچار بحران معيشت و فقر كرده است. اكنون شهرستان خرامه به عنوان محروم‌ترين شهرستان استان فارس از سوي استانداري معرفي مي‌شود و بحران آب، هم در بخش كشاورزي و هم در بخش شرب، شاخصه اصلي اين محروميت است. در اين پروژه، تعارض منافع مشهوري نيز زبانزد است كه مربوط به سهامداري يكي از افراد تاثيرگذار سياسي استان در مجموعه فولاد درحال ساخت است(1) و اين امر بر سرمايه اجتماعي دولت و مسوولان در اين منطقه تاثير منفي و مخربي داشته است. بدين‌ترتيب، ايجاد صنايع فولاد در اين منطقه، سرمايه‌گذاري مبهم و مورد سوالي است كه برخلاف ادعاي اشتغال‌آفريني براي مردم منطقه، تهديدي براي پايداري اجتماعي و سرزميني اين منطقه است. مردم بخش كربال اين شهرستان كه در سال 1397 نيز به اين پروژه معترض و با توقف پروژه به دلايل بودجه‌اي اميدوار به پايان آن بودهاند...
با قوت گرفتن پروژه و اظهارات مقامات رسمي درباره شتاب‌گيري روند ساخت كارخانه فولاد، بار ديگر در حال شكل‌دادن به كمپيني براي اعتراض به اين پروژه و درخواست براي تخصيص آب انتقالي از سددرودزن براي شرب و پايداري جمعيتي منطقه هستند.
فولاد ِآب‌بر در دشت ِممنوعه
درخواست مجوز جانمايي پروژه كارخانه فولاد خرامه، در سال 1397 مطرح و در سازمان محيط‌زيست استان بلافاصله رد مي‌شود. «اما با تغيير برخي از بندها و فشار كارفرماي اين پروژه سبب مي‌شود تا ارزيابي محيط زيستي اين پروژه تصويب شود اما آن چيزي كه در تاريخ 28 مرداد 97 تصويب شده است شرط و شروطي براي اين كارفرما وضع مي‌كند كه از جمله مهم‌ترين آنها اين است كه هر گونه توليد سنگ آهن نبايد در اين مجموعه صورت گيرد» (به گزارش برنا، 19 آبان 99) (2) اين پروژه همچنين مشكلاتي براي تامين برق و سنگ‌آهن داشته است، در واقع جانمايي اين پروژه در حالي مورد اصرار و پيگيري است كه اين منطقه نه دسترسي به آب‌هاي آزاد دارد و نه در نزديكي معادن سنگ آهن است. اما پيگيري‌ها و اصرارهاي زياد همچنان در جريان است و در برهه‌اي به وعده شركت ايميدرو براي تامين سنگ‌آهن و موافقت وزارت نيرو براي احداث پست برق 400 كيلوولت منجر شده است. اين وعده البته هنوز عملي نشده اما پروژه‌اي با مجوز مشروط و بدون مزيت را به مرحله سرمايه‌گذاري سيصد هزار ميليارد ريالي رسانيده است. گذشته از توجيه اقتصادي و زيست‌محيطي اين پروژه، اكنون اين مساله تامين آب است كه احداث پروژه را در معرض چالش‌هاي جدي‌تر اجتماعي قرار داده است و در آينده نيز، پايداري سرزميني اين منطقه و سرمايه‌گذاري صورت گرفته را نيز با دشواري مواجه خواهد ساخت.
اگرچه وزارت نيرو براي آب شرب و صنعت در شهرستان خرامه (شامل دو بخش خرامه و كربال)، 17.5 ميليون متر مكعب آب تخصيص داده است اما استقرار صنعت فولاد در اين بخش، امكان تامين آب براي ساير مصارف صنعتي، خدماتي و كشاورزي را با بحران جدي روبرو مي‌كند.
به گفته دبير قرارگاه شهيد احمدي روشن بسيج دانشجويي فارس، «از جمعيت ۶۰ هزار نفري ساكن در ۷۰ روستا‌ي دشت كربال حدود ۶۰ درصد از سكنه به‌رغم ميل باطني مجبور به مهاجرت شده‌اند. در حالي كه تا قبل از شروع دوره خشكسالي در دهه ۸۰، دشت كربال با حدود ۱۰۰ هزار هكتار زمين زير كشت يكي از حاصلخيزترين و مرغوب‌ترين دشت‌هاي استان فارس به شمار مي‌رفت و قطب توليد محصولات كشاورزي استراتژيكي مانند برنج، گندم و جو بود. اين دشت وسيع و حاصلخيز از رودخانه دايمي كر و آن نيز از سد درودزن تغذيه مي‌شد اما حال تبديل به بياباني شده است كه مي‌بايست براي رفع مشكلات اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي ناشي از خشك شدن آن و در نتيجه دشت كربال، نابودي كشاورزي و از بين رفتن زيست بوم بختگان چاره‌اي انديشيد.» (خبرگزاري دانشجو، 26 فروردين 1400). در اين مورد، نه تنها براي مسائل موجود چاره‌انديشي نشده است، بلكه با ايجاد صنعت فولاد در اين منطقه مي‌رود تا وضعيت بحراني را به چالشي اجتماعي در اين شهرستان و منازعه‌اي در ميان دو بخش كربال و خرامه بدل كند. اصرار بر استقرار كارخانه فولاد به عنوان صنعتي آب‌بر با توجيهِ ايجاد اشتغال در بخش خرامه و در مجاورت بخش كربال كه منطقه‌اي محروم از دسترسي به آب ِشرب و كشاورزي است، علاوه بر اينكه تبعيض و بي‌عدالتي توزيعي در زمينه آب و توسعه در ميان دو بخش است، به معناي جابه‌جايي سهم اشتغال كشاورزي با صنعت نيز هست. بخش صنعت در حالي به عنوان جايگزين معيشت و اشتغال كشاورزي مطرح مي‌شود كه نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين‌تري براي اشتغال است، ناپايدار و بحران‌زاست (چنانچه درمورد صنايع استان مركزي شاهد افول توليد به دليل بحران آب هستيم) و در عين‌حال اين جابه‌جايي كشاورزي بومي با صنعت ِآب‌بر درحالي صورت مي‌گيرد كه در اين منطقه با ناپايداري جمعيتي و مهاجرت گسترده به دليل عدم دسترسي به آب، حتي در حد آب شرب مواجه هستيم.
اعتراض، مطالبه و وعده انتقال آب
به خرامه و كربال
«انتقال آب شرب از سد درودزن به خرامه» وعده‌اي بود كه از سوي برخي مسوولان و با پيگيري ويژه نماينده دوره پيشين مجلس شوراي اسلامي، مطرح‌شده به عنوان راهكار حل مساله دسترسي به آب شرب و كشاورزي براي مردم كربال و خرامه تبيين شد (3) بي‌آنكه هيچ سخني از استقرار كارخانه فولاد در ميان آيد. آبان ماه 1396، اين پروژه توسط استاندار وقت كلنگ‌زني شد، فرماندار وقت اعلام كرد: «مشخصات خط انتقال آب شرب از سد درودزن به شهرستان به طول ۹۸ كيلومتر، با سه مخزن پمپاژ در طول مسير و يك مخزن جهت ذخيره در منطقه كوه تير و آب انتقال‌يافته 662 ليتر در ثانيه و 5.2 ميليون ليتر در سال است. از اين مقدار 518 ليتر در ثانيه به شهرستان خرامه انتقال مي‌يابد و از اين مقدار 280 ليتر در ثانيه به صنعت اختصاص مي‌يابد و مقدار باقي‌مانده آب به آب شرب شهر و روستاهاي شهرستان تامين اختصاص مي‌يابد» (4)
آب‌بران و حقابه‌داران رودخانه كر پيش‌تر با بازتخصيص آب رودخانه كر از سد درودزن به مصارف جديد، از آب كشاورزي محروم شده و بارها در سال‌هاي مختلف در اعتراض به عدم آزادسازي آب كشاورزي دست به اعتراض زده‌اند(5)، روستانشينان اين منطقه با وجود نزديكي به رودخانه، از آب شرب مناسب نيز بي‌بهره‌اند. حدود 50 روستا با جمعيتي مجموعا بالغ‌بر 25هزار نفر نياز به تامين آب شرب و كشاورزي را در اعتراضات‌شان طلب مي‌كنند، فروردين‌ماه امسال نيز جمعي از كشاورزان بخش كربال با حضور جلوي فرمانداري خرامه نسبت به كاهش شديد جريان آب رودخانه كر و ناتوانايي در آبياري زمين‌هاي كشاورزي اعتراض كردند. مردم بخش كربال، خواستار جراي پروژه انتقال آب از سد درودزن به خرامه هستند تا دسترسي آب شرب آنان مهيا شود اما به ناگاه، مسير انتقال به سمت فولاد خرامه تغيير مي‌يابد و وعده‌هاي دسترسي به آب، جاي خود را به وعده تامين اشتغال در بخش صنعت و سپس تامين آب شرب مي‌دهد.
21 مهر 1400، كشاورزان كربال در نامه‌اي از رييس‌جمهور خواستند حقابه منطقه تخصيص يابد. در اين نامه آمده است: «اگر حقابه كشاورزان اين منطقه را براي شرب و صنعت به هر دليلي به شيراز، مرودشت و صدرا انتقال داده‌ايد، متذكر مي‌شويم، كربال را نيز فراموش كرده و حق كشاورزان گرفتار كربال را مثل گذشته ناديده نگيريد و حداقل پساب و به تعبير ديگر فاضلاب آن آب انتقالي را به كربال اختصاص دهيد. كربال در انتهاي شهرستان مرودشت و زرقان قرار گرفته كه شهرستان مرودشت درآمد زيادي از لحاظ اشتغال دارد و سزاوار نيست آنها هم از آب‌هاي زير زميني استفاده كنند، هم از سد درودزن سهميه بيشتر از كربال داشته باشند كه تقاضاي بازنگري در اين رابطه را داريم. آب مصرفي روستاها بسيار ضعيف وغير قابل شرب و آشاميدني است» (خبرگزاري مهر، كد خبر 5326810). پس از گذشت حدود 5 سال از كلنگ زني براي انتقال آب، مردم بخش كربال شهرستان خرامه، اعتراض خود نسبت به احساس تبعيض و بي‌عدالتي و محروميتِ فزاينده را در قالب اعتراض به تغيير مسير انتقال آب به سمت فولاد خرامه مطرح مي‌كنند. دي‌ماه سال جاري، كارزاري با عنوان «درخواست توقف فوري پروژه خط انتقال حقابه مردم كربال به كارخانه فولاد خرامه» راه‌اندازي شد كه در آن خطاب به رييس‌جمهور و وزير نيرو آمده است: «اينجانبان، اهالي جلگه كربال استان فارس، بدين‌وسيله و با امضاي اين طومار، مخالفت و اعتراض شديد خود را نسبت به تغيير مسير و هدف خط انتقال آب پايدار از سد درودزن كه مصوب دهه هشتاد بوده، اعلام مي‌داريم. بر اساس اين مصوبه قرار بود كه آب پايدار را به جلگه كربال انتقال دهند، اما در دهه نود با ورود صنعت آب‌بر فولاد، مسير و هدف خط انتقال آب، تغيير و حقابه‌بران از حق مسلّم و قانوني خود محروم شدند». بدين‌ترتيب، اكنون منطقه خرامه و بخش كربال صحنه اعتراضات مدني مردم نسبت به تخصيص آب از سددرودزن به فولاد خرامه است، صدايي كه تاكنون واكنش و پاسخي در پي نداشته است. آيا اين اعتراضات مشابه آنچه در اصفهان و خوزستان شنيده مي‌شود نيست؟
چه كساني مسير انتقال آب را تغيير داده‌اند؟
مسير خط لوله انتقال آب از سد درودزن به شهرستان خرامه و كربال، پروژه‌اي است كه از سوي وزارت نيرو مجوز تخصيص گرفته است اما آنچه اكنون مورد اعتراض است تغيير ِاولويت و تغيير مسير اين پروژه است. نياز شديد منطقه محروم كربال به تامين ِآب شرب به وزارت نيرو معرفي و از سوي اين وزارتخانه به رسميت شناخته شد اما در روالي نامعمول و پنهان، اين نياز با نياز جديد صنعت براي احداث كارخانه فولاد در منطقه همسايه خرامه، ادغام شد. در اين ادغام عجيب، نياز ضروري شرب با منافع اقتصادي صنعت پيوند خورد و اگرچه در ابتدا موجب همراستايي منافع براي پيگيري طرح شد اما در ادامه به نوعي گروگانگيري شرب مردم توسط پرژه احداث صنعت فولاد تبديل شده است.
در مرحله اول، پيشنهاد تخصيص شرب و صنعت براي منطقه كربال و خرامه با ارايه پروژه مفروض فولاد خرامه همراه شد. مجريان پروژه در وزارت نيرو، ضرورت تخصيص آب شرب و صنعت را پيگيري مي‌كردند و در سازمان محيط‌زيست به دنبال مجوزي بودند كه تامين ِآب را تضمين مي‌كرد. در واقع پيش از اجراي پروژه انتقال ِآب، محل مصرف اين تخصيص در صنعت فولاد با مجوز سازمان محيط‌زيست در حال قطعي شدن بود. پروژه انتقال آب، تخصيص آب شرب و صنعت در وزارت نيرو و اعطاي مجوز مشروط و مدت‌دار در سازمان محيط‌زيست، فرآيندي بوده است كه در آن نه منافع ِجمعي و بلند‌مدت مردم منطقه و در راستاي مطالبات آنان بلكه در راستاي منافع اقتصادي، ناپايدار و كوتاه‌مدت صورت گرفته است. اما چگونه چنين فرآيندي در سازمان‌هاي دولتي به موازات هم پيش رفته و توان ِساكت نمودن صداي مردمي را داشته كه با فقر و محروميت شديد دست و پنجه نرم مي‌كنند و به مانند دهه‌هاي پيشين اشتياقي براي كارگري در صنعت فولاد را هم ندارند؟ يافتن ِفردي كه بتوان وي را به عنوان نقطه تلاقي فرصت‌ها و منافعي شناسايي كرد كه اين روند را ممكن ساخته، كار دشواري نيست. در تصوير زير، نمودار تعارض منافع حول محور اين فرد به سادگي قابل شناسايي است
اما در آن سوي اين داستان، مردم به خوبي بر منافع خود آگاه و همواره پيگير مطالبات و وعده‌ها و مخالف احداث فولاد خرامه بودهاند. عملكرد مسوولان استاني براي شفاف‌سازي اين مساله و ايجاد اعتماد عمومي نيز قابل‌قبول نبوده است. در اعتراضات سال 1397 مردم كربال و خرامه، اظهاراتي نظير اين بيان شد: «آنچه بايد پذيرفت اين است كه تكليف يك پروژه فني و عمراني با جنجال و شلوغ‌كاري در فضاي مجازي يا تجمع خياباني تعيين نمي‌شود بلكه روي رايانه‌هاي مهندسي، آمار و محاسبات فني و اقتصادي مشخص مي‌شود» كه به معناي اعتراف به حذف شاخص‌هاي اجتماعي در تعريف پروژه‌ها بود يا در جلسه 22 آبان سال جاري، وزير صنعت با حضور در اين شهرستان گفت: «با توجه به مطالعات قبلي براي خرامه در تلاش هستيم كه به يك برنامه عملياتي برسيم و براي فولاد، كاغذ و سيمان خرامه برنامه داريم تا به‌طور مشخص بتوانيم به وضعيت مناسبي در اشتغال برسيم. در مورد فولاد نبايد اسير جهت‌گيري‌هاي سياسي شويم و بايد منطق اقتصادي و علمي پشت قضايا باشد»، درحالي كه مطالبات مردم در اين زمينه، نه اشتغال در صنايعي كه برشمرده شد كه تامين آب شرب براي پايداري سكونت‌شان بوده است.
درحالي كه در منطقه خرامه و به‌ويژه بخش كربال استان فارس، مردم نسبت به توزيع ناعادلانه آب و محروم‌شدن ايشان از حقابه چند هزارساله معترض بوده و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تغيير مسير رودخانه كر هرگز با دلجويي و جبران خسارت همراه نشده است، اكنون استقرار كارخانه آب‌بر فولاد در اين منطقه، خطايي راهبردي است كه تنها در صورتي در خدمت منافع ملي و منافع اجتماعي (اشتغال و پايداري سكونت) قرار مي‌گيرد كه پاسخي قانع‌كننده براي پرسش‌هاي زير داشته باشد.
درحالي كه در سال 1397، سازمان محيط‌زيست با جانمايي اين كارخانه مخالفت كرده و ارزيابي محيط زيستي ساخت اين كارخانه در ابتدا رد مي‌شود، چه فرآيندي موجب تجديد نظر در اين مجوز با تعيين شروط 16گانه و همزمان تسريع فرآيند اجرايي براي اين كارخانه شده است و چه نهادها و افرادي، مسووليت پيامدهاي محيط‌زيستي آن، به‌ويژه در ارتباط با تامين آب اين كارخانه را پذيرفته‌اند؟ آيا سرمايه‌گذاري در اين صنعت بدون اخذ مجوزها و باوجود تعارض منافع سياسي و اقتصادي افراد شناخته‌شده در اين پروژه، مصداق فساد و عدم شفافيت نيست؟
اگر در اين منطقه، امكان تخصيص آب براي صنعت وجود دارد، چرا اين آب بايد تماما مصروف ِاحداث كارخانه غيرقابل توجيهِ فولاد در منطقه شود؟ آيا برتري اقتصادي و توجيه احداث اين كارخانه به نسبت مزاياي اقتصادي و اشتغال‌زايي ساير صنايع كوچك مقياس سنجيده شده است؟ آيا پيگيري انتقال آب براي احداث كارخانه فولاد، حق ِايجاد ساير صنايع توسط سرمايه‌گذاران كوچك و بزرگ- پس از انتقال آب- را سلب نمي‌كند؟
گره زدن تامين آب شرب مردم از محل ِانتقال آب سد به كارخانه فولاد، نوعي سلطه بخش خصوصي بر دولت از طريق گروگانگيري حق جامعه است، در حالي كه مسير اوليه، تامين آب كارخانه فولاد از خط انتقال آب شرب بوده است و نه برعكس. چگونه تغيير مسير انتقال آب بر مبناي اين رويكرد محقق شده است؟ چه كساني به صورت عامدانه يا ناآگاهانه، مسيري را پيشِ روي دولت قرار مي‌دهند كه موافقت با استقرار بدون مجوز صنعت فولاد را به نوشيدن جام زهر براي دولت بدل كند؟
مزيت اقتصادي صنعت فولاد در اين بخش، بدون دسترسي به معادن خام سنگ‌آهن، بدون دسترسي به آب مورد نياز و باوجود نياز به سرمايه‌گذاري سنگين دولت براي تامين انرژي اين صنعت و احداث راه‌آهن براي آن، چگونه تعريف مي‌شود؟ عدم پايداري منابع ذكر شده چگونه تدبير شده است؟ حتي در صورت اعتباربخشي به توجيه ِاشتغال‌آفريني اين صنعت براي منطقه، با استقرار اين صنعت، ناپايداري اشتغال بخش كشاورزي و ناپايداري جمعيتي اين منطقه چگونه جبران خواهد شد؟
از آنجايي كه تاكنون اعتراضات مردمي هيچ نماينده‌اي در ميان مسوولان نيافته و پاسخ به پرسش‌هاي فوق در اين ميان فاقد اهميت «علمي و فني» دانسته شده است، لازم است نسبت به ادامه اين روند هشدار دهيم، به‌ويژه آنكه اين وضعيت در تقابل با گفتمان دولت مردمي است كه تاكيد بر رعايت حقوق عامه، عدالت و پاسخگويي به مردم دارد.
1- https://www.eghtesadonline.com/fa/author/3545
2 - https://www.borna.news
3- داریوش اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز(1394)، چاه‌های آب این منطقه شور و تلخ شده و انتقال آب از سد درودزن که در 100 کیلومتری غرب خرامه قرار دارد، ضروری است.اجرای این طرح در دستور کار مناقصه قرار گرفته و تسریع در اجرای این طرح سبب رفاه بیشتر مردم شهرستان خرامه می‌شود. مشاهده شده در: https://tn.ai/706951
4- مشاهده در:
mehrnews.com/xL8Qs
5- به گزارش صدا و سیما:
https://www.iribnews.ir/00CsOw
????اختيارات ويژه‌اي به بانك مركزي براي مديريت بازار ارز داده مي‌شود
علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي گفت: بانك مركزي برنامه مفصلي را در حوزه مديريت بازار ارز دارد. ما عرضه ارز را نسبت به گذشته بيشتر خواهيم كرد، آن‌هم به اين دليل كه وضعيت درآمدهاي ارزي خوب است و در نتيجه ما از نظر عرضه ارز مشكلي نداريم. لذا در دو بخش اسكناس و حوالجات ارزي عرضه‌هاي‌مان را تشديد خواهيم كرد. وي ادامه داد: همان‌طوركه پيش‌تر نيز تاكيد كرده‌ام، در حوزه اسكناس بيشترين ذخاير اسكناس ارزي را در تاريخ بانك مركزي داريم. رييس كل بانك مركزي گفت: با پوشش كاملي كه در بازارها داريم، قطعا آرامش در بازار ارز ايجاد مي‌شود؛ البته بانك مركزي از ظرفيت قوانين موجود استفاده مي‌كند و به زودي اختيارات ويژه‌اي هم به بانك مركزي اعطا مي‌شود و اين امر مي‌تواند به تعادل در بازار كمك زيادي كند.
????وزیر اقتصاد: هیچ بخشنامه‌ای بدون نظر تولیدکنندگان از وزارت اقتصاد به دولت ارسال نمی‌شود
احسان خاندوزی گفت: وزارت اقتصاد متعهد شده که از روز دهم خرداد ماه هیچ بخشنامه و آیین نامه‌ای که از طرف ما برای تصویب به برای دولت ارسال می‌شود، بدون اخذ نظر انجمن‌های تخصصی تولید کنندگان و کارآفرینان رسمی کشور نباشد و حتماً از پیش نظرات آنها را بگیریم و این نظرات درج شود.
وزیر اقتصاد گفت: نشست خوبی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد و در این جلسه چالش‌های مرتبط با حوزه وزارت اقتصاد از جمله در بخش‌های مالیات، گمرک و ... مطرح شد.
او گفت: در این جلسه، کمیته ویژه‌ای را مشخص کردیم که امسال بتوانیم مسائل دانش بنیان‌ها را به شکل خاص حل و فصل کرده و مسائل گمرکی و مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان را از روی میز سیاستگذار کلاً کنار بگذاریم.
وزیر اقتصاد می‌گوید: به معاونان وزارت اقتصاد نیز دستور داده شد که درج کنند چه نهاد‌هایی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نظراتشان اخذ شده است و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها پس از آن به دولت ارسال شود که در آینده با چالش‌های کمتری مواجه باشیم.
خاندوزی در برنامه "۱۲۰ ثانیه با وزیر اقتصاد" در فضای مجازی ابراز امیدواری کرد این اتفاق منجر به ایجاد یک پیوند مستمر بین دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور شود.
????مرغ، ۱۵ هزار تومان کمتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد
آقای مهدی یوسف خانی گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ در عمده فروشی ۳۸ هزار تا ۴۰ هزار تومان و خرده فروشی ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان است.
یوسف خانی می گوید: روزانه ۱۶۰۰ تن مرغ در تهران عرضه می شود که بخشی از این میزان مازاد بر تقاضاست و همین امر منجر به فروش کمتر از نرخ مصوب در بازار شده است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و مازاد عرضه بر تقاضا پیش بینی می شود که تا پایان ماه قیمت تغییری نداشته باشد.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو مرغ ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان، ران مرغ ۴۵ هزار تومان، فیله ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان و سینه مرغ ۸۰ هزار تومان است.
برای جلوگیری از زیان مرغداران وزارت جهاد کشاورزی راهکارهایی همچون خرید حمایتی، رفع ممنوعیت صادرات و پرداخت تسهیلات برای نهاده را اجرایی کرده است.