????رشد پایه پولی به 31.6 درصد رسید/ نقدینگی از 4832 هزار میلیارد تومان گذشت

بر اساس آنچه که اقتصاددانان اعلام می‌کنند، یکی از مهمترین منابع رشد نقدینگی و ایجاد تورم در اقتصاد رشد پایه پولی است که از منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود و بر اساس ضریب فزاینده پولی هر واحد افزایش پایه پولی به نسبت ضریب فزاینده در اقتصاد به ایجاد نقدینگی می‌پردازد.

بر این اساس طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی ضریب فزاینده نقدینگی کشور از 7.006 برابر در سال 98 به 7.575 برابر در سال 99 و به 8.001 برابر در سال 1400 رسیده است.

همچنین رشد پایه پولی در پایان سال 1400 هم در بخش منابع و هم مصارف به 31.6 درصد رسیده در حالی که این رشد در پایان سال 99 به میزان 30.1 درصد بوده است.

در اقلام پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته 5682 هزار میلیارد ریال بوده، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش  دولتی منفی 867 هزار میلیارد ریال بوده، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 1462 هزار میلیارد ریال و خالص سایر اقلام بانک مرکزی منفی 237 هزار میلیارد ریال و مجموع پایه پولی از سمت منابع و مصارف 6039.7 هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین طبق این آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته به 23 هزار و 587 هزار میلیارد ریال رسیده و بدهی بخش دولتی 6558 هزار میلیارد ریال شده است که از این مبلغ 5865 هزار میلیارد ریال مربوط به خود دولت و 693 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی بوده است که به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند.

همچنین بدهی بخش غیردولتی در پایان سال گذشته به 35 هزار و 758 هزار میلیارد ریال رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است نقدینگی کشور در سال 98، 15 هزار و 299 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 97 به 18 هزار و 828 هزار میلیارد ریال، سال 98، 24 هزار و 721 هزار میلیارد ریال، سال 99 به 34 هزار و 761 هزار میلیارد ریال و در پایان سال 1400 نقدینگی کشور با 39 درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم بی‌سابقه 48 هزار و 324 هزار میلیارد ریال یعنی به عبارتی 4 میلیون و 832 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد نقدینگی از سال 96 تا پایان 1400 به ترتیب ارقام 23.1 درصد، 31.3 درصد، 40.6 درصد و در پایان سال 1400، به 39 درصد رسیده است. رشد واقعی حجم نقدینگی در سال 1400 معادل 36.3 درصد بوده که 4.3 درصد کمتر از سال 99 بوده است. مابه‌التفاوت 2.7 درصدی عدد 39 درصد و 36.3 درصد ناشی از اضافه شدن ‌آمار سپرده‌های بانک ادغامی مهر اقتصاد در بانک سپه بوده است. این سپرده‌های در سال‌های قبل تولید شده و در رشد نقدینگی سال 1400 قابل محاسبه نیست. 

ارقام تشکیل‌دهنده نقدینگی شامل پول در پایان سال گذشته به 9 هزار و 865 هزار میلیارد ریال و همچنین شبه پول به میزان 38 هزار و 458 هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد از کل نقدینگی ایجاد شده 42.8 درصد مربوط به پول یعنی اسکناس، مسکوک، حساب‌های جاری و سپرده‌های دیداری و 38.1 درصد مربوط به حساب‌های بلندمدت و اعتبارات بوده است.

در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم 1320 هزار میلیارد ریال سال 96 به رقم 1381 هزار میلیارد ریال در سال 97 سپس به رقم 1106 هزار میلیارد ریال سال 98 بعد از آن به رقم 1171 هزار میلیارد ریال در سال 99 و در نهایت به رقم 1462 هزار میلیارد ریال در سال 1400 رسیده است که بدهی بانک‌ها به ترتیب از 97 تا 1400 با رشدی معادل 4.7درصد، منفی 19.9 درصد، 5.8 درصد و 24.9 درصد همراه شده است. 

بدهی به بانک مرکزی در پایان سال گذشته به 492 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل 9.7 درصد رشد داشته است. به هر حال دولت تلاش دارد با کاهش بدهی خود و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ارقام پایه پولی را کنترل کند تا به این وسیله میزان ایجاد نقدینگی و به تبع آن تورم در جامعه کنترل شود.

یکی از مواردی که مانع توسعه کسب و کار در کشور می‌شود، همین تورم و کاهش ارزش پول ملی است که کسب و کار را از صرفه اقتصادی می‌اندازد و به جای آن کارهای دلالی و واسطه‌گری و خرید و فروش سکه، ارز و زمین و مسکن پر سود و پررونق می‌کند بنابراین اگر دولت بتواند با سیاست‌های اصولی جلوی خلق پول و انتشار پایه پولی و افزایش نقدینگی را بگیرد، می‌توان امیدوار بود که فضای کسب و کار کمی رونق بگیرد.

در بخش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال 99، 23 هزار و 926 هزار میلیارد ریال نقدینگی وجود داشته که این رقم با رشد 48 درصد در پایان سال گذشته به 35 هزار و 408 هزار میلیارد ریال رسیده است.

منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال 99 رقم 2029 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 1400 با 52درصد افزایش به رقم 3091 هزار میلیارد ریال رسیده است.

????تورم ترکیه رکورد ۲۴ ساله را شکست

تورم ترکیه در ماه ژوئن به بالاترین حد در ۲۴ سال گذشته یعنی ۷۸.۶۲ درصد رسید.

اداره آمار ترکیه اعلام کرد که نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه ژوئن ۷۸.۶۲ درصد بوده است.

بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TurkStat)، شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت ماهانه ۴.۹۵ درصد افزایش یافته و این رقم بالاترین میزان از سپتامبر ۱۹۹۸ است که تورم سالانه ۸۰.۴ درصد بود.

نظرسنجی خبرگزاری آنادولو (AA) پیش‌بینی کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن ۴.۴۴ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که تورم سالانه به ۷۷.۷۴ درصد برسد.

طبق برآورد متوسط ‌در نظرسنجی بلومبرگ از ۱۷ اقتصاددان، انتظار می‌رفت این رقم به ۸۰ درصد برسد.

میانگین تخمین ۱۲ اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز برای تورم سالانه در ماه ژوئن شرکت کردند، ۷۸.۳۵ درصد با پیش‌بینی بین ۷۲.۳۰ و ۸۱.۸۰ درصد بود.

کمترین افزایش سالانه مربوط به بخش ارتباطات با ۲۳.۷۴ درصد بوده است پس از آن بخش پوشاک و کفش با ۲۶.۹۹ درصد، آموزش با ۲۷.۷۶ درصد و بهداشت با ۳۹.۳۴ درصد قرار دارند.

بیشترین رشد سالانه مربوط به حمل و نقل با ۱۲۳.۳۷ درصد، مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی با ۹۳.۹۳ درصد و اثاثیه و لوازم خانگی با ۸۱.۱۴ درصد بوده است.

تورم از پاییز گذشته افزایش یافته است، زمانی که لیر پس از کاهش تدریجی نرخ سیاستی بانک مرکزی به میزان ۵۰۰ واحد پایه به ۱۴ درصد سقوط کرد. تورم در سال جاری با عواقب اقتصادی حمله روسیه به اوکراین همچنین کاهش مداوم لیر تقویت شده است. ارزش این ارز در برابر دلار در سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافت و در سال جاری ۲۴ درصد کاهش داشت و در روزهای اخیر برخی زیان‌ها را جبران کرد.

تورم سالانه در ماه قبل به بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته یعنی ۷۳.۵ درصد رسید. علیرغم آخرین افزایش، داده‌ها نشان می‌دهد که روند کمی کاهش یافته است.

بر اساس برآورد متوسط ‌۱۸ اقتصاددان، تورم تا پایان سال تنها به ۶۹.۵۰ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌ها بین ۶۰.۳۳ تا ۱۲۰ درصد بود.

در نظرسنجی قبلی رویترز که در ماه مه انجام شد، میانگین پایان سال ۶۳.۵ درصد اعلام شده بود.

دولت گفته است که تورم با برنامه جدید اقتصادی کاهش خواهد یافت، برنامه‌ای که نرخ‌های پایین را برای تقویت تولید و صادرات در اولویت قرار می‌دهد و هدف آن دستیابی به مازاد حساب جاری است.

ترکیش نیوز گزارش کرد، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پیشتر گفته بود که انتظار دارد تورم تا فوریه و مارس سال آینده به سطوح مناسب کاهش یابد، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت.

اردوغان گفت: دولت در حال کار بر روی راه‌هایی برای کاهش مشکلات اقتصادی خانوارها و مبارزه با افزایش قیمت‌هاست.

هفته گذشته رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت تصمیم دارد حداقل دستمزد در کشور را ۳۰ درصد افزایش دهد.

از اول جولای، حداقل دستمزد جدید ۵۵۰۰ لیره (حدود ۳۳۰ دلار) در ماه تعیین شده است. این افزایش به دنبال افزایش ۵۰ درصدی از ژانویه است که حداقل دستمزد به ۴۲۵۰ لیره افزایش یافته بود.

اردوغان با تاکید بر عزم دولت برای اولویت‌بندی و رسیدگی به چالش‌های خانوارها اظهار کرد: تورم نه تنها مشکل ترکیه بلکه مشکل کل جهان است.

????ورود خودرو‌های اقتصادی از سال آینده به بازار/ آیین نامه واردت خودرو به زودی ابلاغ می‌شود

وزیر صمت گفت: طراحی خودرو 18 ماه طول می‌کشد و ما کار طراحی خودروی اقتصادی را از اواخر سال گذشته در شرکت ایران خودرو آغاز کردیم و سال آینده وارد بازار می‌شود.