1 - سازندگان فولاد نگران عمیق شدن بحران ناشی از کمبود انرژی با توقف تولید هستند.
با وجود واردات ارزان انرژی از آسیا به اروپا اما سهم کربن از ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ۴۰ درصد در سال جاری و طی هفته‌های گذشته به اوج خود در حدود ۵۰ درصد رسیده است. فولاد در سال گذشته حدود ۸۳ میلیارد یورو در ارزش افزوده مستقیم به اقتصاد منطقه کمک و ۳۳۰ هزار نفر را به‌طور مستقیم مشغول به کار کرده است.
هزینه‌های مارپیچی انرژی، فولادسازان را به کاهش تولید در سراسر اروپا سوق داده است که این امر تهدیدی برای تعطیلی کارخانه‌های انبوه به‌شمار می‌رود. بعضی از فولادسازان هشدار داده‌اند که به احتمال زیاد در بخش‌هایی با بیش از ۳۰۰ هزار کارمند که ده‌ها میلیارد یورو به اقتصاد منطقه کمک می‌کند، ممکن است این کاهش تولید یا تعطیلی دائمی باشد.
یکی از سازندگان فولاد بلژیک، کشوری با چهار توربین بادی و بیش از ۵۰ هزار پنل خورشیدی در چهار جایگاه خورشیدی شرق خود مجبور به توقف تولید شده است.
این شرکت درحال‌حاضر هزینه انرژی را در مدت یک ماه پرداخت می‌کند که پیش از این در طول یک سال می‌پرداخت و تأسیسات ذوب ضایعات فولاد ضد زنگ خود در راستای تبدیل آن‌ها به تخته‌های غول‌پیکر را با وجود ۳۰۰ کارگر تعطیل کرده است.
از سوی دیگر، تعمیر و نگهداری‌های تابستانی کارخانه بلژیکی به‌طور معمول تولید آن را در حدود ۸۰ درصد ظرفیت محدود می‌کند که این رقم از اواخر ژوئن و پس از کاهش شدید عرضه گاز از روسیه به اروپا، حدود ۵۰ درصد بوده است. این امر قیمت‌های از قبل متورم شده را به رکوردهای جدیدی رسانده است.
در آلمان که به‌طور عمده به گاز روسیه برای تأمین انرژی اقتصاد صادراتی خود متکی است، صنعت فولاد با هزینه‌های انرژی اضافی ۱۰ میلیارد یورویی، حدود یک چهارم متوسط گردش مالی سالانه این بخش، با هزینه‌های اضافی برای گذار سبز اتحادیه اروپا مواجه است. اگر اکنون اقدامی نشود، یک زمستان صنعتی‌زدایی آلمان را تهدید می‌کند.
یکی دیگر از فولادسازان بزرگ اروپا نیز تولید خود را کاهش داده است، زیرا مشتریان در مواجهه با رکود در حال ظهور و قیمت انرژی قرار دارند که رقابت بین‌المللی آن را به چالش می‌کشد. دومین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان نیز یک کوره بلند را در آلمان به همراه سایر شرکت‌ها در فرانسه، لهستان و اسپانیا خاموش کرده است و پیش‌بینی می‌کند که تولید اروپایی آن در سه ماهه چهارم سال جاری، ۱۷ درصد کمتر از یک سال قبل باشد.
بااین‌حال اهرم‌های موقت این شرکت‌ها برای غلبه بر یک دوره مشخص نمی‌تواند سال‌ها ادامه داشته باشد، در غیر این صورت اروپا شاهد صنعتی‌زدایی از بخش‌های مختلف خواهد بود و برای فلزات اساسی مورد نیاز خود به واردات وابسته خواهد شد.
اتحادیه اروپا نتوانسته است در زمینه انرژی به توافق مناسبی برای تعیین سقف قیمت گاز دست یابد اما از طرحی برای توزیع درآمدهای اضافی از تولیدکنندگان برق بین کاربران حمایت کرده است.
متخصصان در این زمینه تصریح می‌کنند که پرداخت‌های بالقوه به تولیدکنندگان فولادی که در شرایط تعطیلی کل یا بخشی از کارخانه خود قرار دارند، ممکن است در ماه‌های پیش رو، درست زمانی که این قبیل شرکت‌ها به‌دنبال متعهد کردن مشتریان به قراردادهای سالانه است، آن‌ها را با قیمت انرژی بسیار بالا مواجه کند.
کمیسیون اروپا ادعا کرده است که طی سال ۲۰۲۱، اقدامات دفاع تجاری اتحادیه اروپا از ۱۹۵ هزار شغل در صنعت فولاد محافظت کرده است، بااین‌وجود منتقدان بر این باورند که شکاف هزینه انرژی در حال حاضر آنقدر زیاد است که حتی با اعمال تعرفه‌های حفاظتی اضافی، باز هم واردات می‌تواند ارزان‌تر باشد.
معاون مدیر فدراسیون فولاد اروپا اعلام کرده است که اگر بحران انرژی در کوتاه‌مدت حل نشود، توقف موقت می‌تواند دائمی‌تر شود و در دیگر بخش‌های انرژی‌بر مانند سایر فلزات، کودها و مواد شیمیایی نیز اعمال شود. گفته می‌شود هرچند از زمان پیش‌بینی در ماه آگوست مبنی بر کاهش متوسط ۱.۷ درصدی مصرف فولاد اروپا در سال جاری وضعیت به‌طور قابل توجهی بدتر شده است، این رقم در سال آتی، ۵.۶ درصد افزایش خواهد داشت.
2 - چین رویه غلط تحریم‌های آمریکا علیه ایران را محکوم کرد
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین:
چین همواره با تحریم‌های غیرقانونی و غیرقابل توجیه آمریکا و اصطلاحاً دست‌درازی‌های قضائی واشنگتن به شدت مخالف بوده است.
جامعه بین‌المللی از جمله چین در چارچوب قوانین بین‌المللی با ایران همکاری عادی داشته است. این همکاری، معقول و قانونی است و هیچ ضرری برای طرف‌های ثالث ندارد و شایسته احترام و حمایت است.
3 - تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه
وزارتخانه های خزانه داری و خارجه آمریکا:
تحریم های جدید علیه روسیه به سبب الحاق غیرقانونی بخش هایی از اوکراین به خاک روسیه اعمال خواهد شد.
این تحریم ها مقامات سیاسی و سران نظامی روسیه و بلاروس و همچنین تامین کنندگان بین‌المللی را هدف قرار می دهد که از صنایع نظامی روسیه حمایت می کنند.
تحریم ها شامل رئیس بانک مرکزی روسیه، معاون وی و بستگان اعضای شورای امنیت ملی روسیه می شود.