1-پیش‌بینی اوباما از آینده برجام: بایدن به سرعت به برجام برمی‌گردد.

باراک اوباما، در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست گفت:

بایدن به سرعت به توافق هسته‌ای ایران برمی‌گردد؛ هرچند آسیب‌هایی وارد شده است که موجب می‌شود تا تغییر این وضعیت برای ما زمان ببرد. اوباما با تمجید از انتخاب آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشنهادی جو بایدن گفت که او یک دیپلمات ماهر و مورد توجه در سراسر جهان است.

2- اگر تا سال ۱۴۰۶ متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد در سال داشته باشیم، تازه به سال ۱۳۹۱ می‌رسیم

پیمان مولوی اقتصاد دان:وضعیت نقدنیگی امروز ، تورم و رشد کم اقتصادی در تمام بازارها خودش را نشان می‌دهد، نقدینگی که بین بازارها در حال حرکت است الزاما توزیع نرمالی ندارد. اما در نهایت اتفاقاتی که در سال 99 برای بازارها رخ داد در سال بعد نیز با کف تورم 50 درصد تکرار می‌شود.

این اقتصاددان می‌گوید که اگر تا سال 1406 متوسط رشد اقتصادی هشت درصد را در سال داشته باشیم، تازه به سال 1391 می‌رسیم، لاجرم باید به سمت رشدهای بالا و ممتد برویم که هم قدرت خرید ایرانیان بالا ببرود و هم اقتصاد کشور جانی بگیرد. در این شرایط همه‌ی رقبای ایران در منطقه جلوتر رفته‌اند.

3-واکسن آکسفورد، جهان را زودتر به پایان همه‌گیری می‌رساند

متخصصان و دانشمند تیم واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد پس از اعلام اثربخشیِ ۹۰ درصدی این واکسن مدعی شده‌اند که واکسن آن‌ها، جهان را بسیار نزدیک‌تر به وضعیتی می‌کند که می‌تواند به همه‌گیری ویروس کرونا خاتمه بدهد.

پروفسور "سارا گیلبرت" سرپرست این تیم در این باره می‌گوید: با توجه به حجم انبوهی که آسترازنکا قرار است فراهم کند و تعهد این شرکت به توزیع مساوی در سراسر جهان، نقش واکسن در پایان بخشیدن به بحران کرونا احتمالا جلوتر از هر عامل دیگری است.

4- اثر بودجه ۱۴۰۰ بر قیمت دلار 

یکی از فاکتورهایی که این روزها درباره آن بحث می شود، نقش بودجه 1400 بر بازار است. یکی از بحث های داغی که هر ساله درباره بازار ارز به وجود می آید، دلار بودجه و سیگنالی است که از آن به سمت بازار صادر می شود. 

نرخ دلار نیمایی در بودجه سال آینده، در حدود 17 هزار تومان است. این یعنی دلار نیمایی بودجه نسبت به سال جاری تقریبا 2 برابر شده است. اما آیا این یعنی دولت، سیگنال افزایش نرخ را به بازار ارسال کرده است؟ می توان دقیقتر این موضوع را بررسی کرد.

نخست اینکه نرخ نیما فعلا در محدوده 25 هزار تومان قرار دارد. در نتیجه نرخی که دولت برای بودجه در نظر گرفته، بیش از 30 درصد پایین تر از نرخ فعلی سامانه نیما است. نمی توان از این کم برآوردی، سیگنال افزایشی دریافت کرد؛ اگر هم قرار بر دریافت سیگنال باشد، دولت نرخ نیما را برای سال آینده کاهشی در نظر گرفته است. البته که معمولا دولت ها چنین رویکردی را در بودجه های سنواتی دارد. 

نکته مهمتر برای بازار ارز، میزان درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. دولت مجموعا پیش بینی کرده که 9.4 میلیارد دلار آورده نفتی در سال 1400 ثبت شود. این رقم تقریبا نصف درآمدهای ارزی بوده که دولت برای سال جاری پیش بینی کرده بود. در اینجا همه چیز به سیاست خارجی وصل می شود. اگر دولت بودجه را بر مبنای فروش 600 تا 700 هزار بشکه نفت با قیمت 40 دلار ببندد، اما تحولات سیاست خارجی به گونه ای پیش رود که میزان صادرات نفتی رشد کند یا واکسن کرونا، قیمت نفت را از قعر نجات دهد، معادلات بودجه 1400 نیز تغییر خواهد کرد. در این حالت، دولت احتمالا با مازاد درآمدهای ارزی در سال آینده مواجه می شود که خبر بدی برای افزایشی‌های بازار ارز است.

مسئله مهم دیگر اینکه میزان دلار 4200 تومانی که برای بودجه سال آتی در نظر گرفته شده، در حدود 3 میلیارد دلار است. یعنی تقریبا یک سوم درآمدهای ارزی به دلار ارزان اختصاص می یابد و دست بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی، بازتر از سال جاری است. چرا که در بودجه سال جاری، تقریبا نیمی از منابع ارزی به دلار 4200 تومان اختصاص یافته بود و عملا بانک مرکزی از ذخایر ارزی کشور خرج واردات کالاهای اساسی می کرد. پس اگر تحولات در سیاست خارجی به نفع افزایش درآمدهای نفتی ایران باشد، سمت عرضه بازار ارز در سال آتی با تقویت جدی مواجه خواهد شد، چرا که هم درآمدهای ارزی افزایش می یابد و هم دولت تا حدودی دست از سیاست مخرب دلار 4200 تومان برداشته است. حتی اگر هیچ تحولی در سیاست خارجی رخ ندهد، باز هم کاهش حجم دلار 4200 تومان، به ذخایر خارجی بانک مرکزی تنفس می دهد و قدرت مانور سیاستگذار ارزی را در بازار بیشتر خواهد کرد...

5-امارات صدور روادید برای اتباع ۱۳ کشور عمدتا مسلمان را تعلیق کرد

 امارات صدور روادید برای شهروندان ۱۳ کشور عمدتا مسلمان از جمله ایران، سوریه و سومالی را متوقف کرد.
 در این سند آمده که این ممنوعیت روادید شامل شهروندان یمن، ایران، سوریه، سومالی، افغانستان، پاکستان، الجزایر، کنیا، عراق، لبنان، پاکستان، تونس و ترکیه می شود.

6-طرح مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شد 

چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می شود که این مالیات در سالهای بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

بر اساس تبصره یک این اصلاحیه، تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک بر اساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیتهای موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی شود.

بر اساس تبصره ۲، وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یکماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید. کلیه اشخاص مکلف اند ظرف دو ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشود. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می آید.

نمایندگان در تبصره ۳ این ماده مقرر کردند: سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.

بر اساس تبصره ۴، واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شوند.

نمایندگان در تبصره ۵ مقرر کردند: در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

نمایندگان در تبصره ۷ این ماده تصویب کردند: داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضایی نمی باشد.

بر اساس تبصره ۸ این ماده، دستگاه های خدمت رسان مکلف اند ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آن ها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه های اجرایی، شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات اعتباری رایگان خواهد بود.

نمایندگان در تبصره ۹ این ماده مقرر کردند که وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف اند ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حاملها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه های مذکور به محل اقامات جدید افراد منتقل می گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.

مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می کند، پرداخت نماید. تاخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای این تبصره است.