1 -  کنترل قیمت فولاد در گرو کنترل تورم

انصاری، کارشناس بازار کالا در یادداشتی که در اختیار رسانه «بازار» قرار داده است به چگونگی کنترل قیمت فولاد در بازار پرداخته است.

ابوذر انصاری؛ بازار: قیمت فولاد از ۲ پارامتر اصلی نرخ دلار و نرخ این محصول در بازار جهانی نشأت می‌گیرد؛ بدون تردید کنترل این شاخصه‌ ها از توان افراد خارج است و بر مبنای پارامترهای کلان اقتصادی کشور تغییر می‌ کند.

رشد نرخ فولاد نیز در چند ماه اخیر متاثر از افزایش نرخ این محصول در بازار جهانی است. طبیعی است هیچ مانعی در مسیر تاثیر رشد نرخ جهانی بر بازار داخلی وجود ندارد.
در این میان، عده‌ای خواهان تعیین نرخ کالاها براساس نرخ تمام ‌شده هستند. این افراد گره زدن بهای عرضه هر محصولی در بورس کالای کشور را به نرخ‌های جهانی عامل گرانی در بازار می‌ دانند. اما بر اساس علم روز اقتصاد و تجربه، بارها مشاهده کرده‌ایم که حتی تعیین نرخ یک محصول بر اساس نرخ تمام ‌شده نمی‌ تواند باعث شود یک کالا با همان نرخ دستوری اعلامی به‌ دست مصرف‌ کننده نهایی برسد.

چنین نحوه تصمیم ‌گیری فقط فرصتی برای توزیع رانت و ایجاد ثروت باد آورده برای عده‌ای خاص به ‌شمار می ‌رود. در واقع، بهای واقعی هر محصولی، قیمتی است که بازار برای آن تعیین می ‌کند و نه بهای تمام‌ شده تولید کالای مورد نظر.

در این شرایط، حتی اگر بهای پایه فولاد براساس ۵۰ درصد نرخ فوب یا بر مبنای نرخ تمام ‌شده نیز تعیین شود، محصولی ارزان به‌ دست مصرف ‌کننده نهایی نمی ‌رسد و فقط فرصتی به ‌وجود می‌آید که عده‌ای محصول ارزان را از رینگ معاملاتی بورس کالا خریداری کرده و از این رانت توزیع ‌شده ثروتی باد آورده کسب کنند و در نهایت نیز مصرف‌ کننده نهایی باید کالای خود را با نرخ بازار آزاد خریداری کند.
در واقع، قیمت‌گذاری اشتباه تنها فضایی برای کسب سود و واسطه‌گری فراهم می‌ کند و در همین حال، تقاضایی غیر واقعی برای خرید شکل می ‌گیرد؛ بنابراین باید تاکید کرد هر ارزی در جهان وابسته به دلار است و هر کالایی، نرخ جهانی دارد که خود به دلار وابسته است.

در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی و انتظارات تورمی در اقتصاد کلان برای آنکه عرضه ‌کننده از عرضه امتناع نکند یا عرضه خود را به تاخیر نیندازد؛ باید عرضه و تقاضا مدیریت شود چرا که در عین کاهش عرضه، انتظارات تورمی، زمینه رشد تقاضا را فراهم می ‌کند. در چنین شرایطی، تقاضای موجود دیگر مصرفی نیست و با حضور دلالان و واسطه‌ها معنی می‌ یابد.

در چنین شرایطی از وزارت صمت، انتظار می ‌رود با تنظیم کف عرضه قابل اجرا متناسب با میزان تولید واحدها و تقاضای بازار، به کنترل شرایط بپردازد. در همین حال تقاضای خرید را با بکارگیری سامانه بهین‌ یاب، شفاف و واقعی کند؛ بدون تردید در چنین شرایطی واسطه‌گری کاهش می‌ یابد و قیمت‌ها متعادل می‌ شوند.

در چنین وضعیتی برای آنکه از یک‌ سو نیاز بازار داخل تامین شود و از سوی دیگر نیز شاهد تداوم و رونق صادرات باشیم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بعنوان متولی نظام بخشی به زنجیره فولاد انتظار می ‌رود نیاز بازار داخلی را مشخص و از واحدهای فولادی بخواهد این نیاز را تامین کنند. در همین حال، عرضه خارج از بورس را هم ممنوع کند؛ یعنی محصول یا باید از طریق مکانیسم بورس عرضه یا صادر شود. اما صادرات را به عرضه در بورس کالا منوط نکند، چرا که این مصوبه در عمل اجرایی نمی‌شود.

یعنی با سیاست‌های درست زمینه تنظیم بازار در زنجیره فولاد فراهم شود. البته این تنظیم بازار نباید با قیمت‌گذاری اشتباه شود. منظور از تنظیم بازار برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا متناسب با پارامترهای کلان اقتصادی است. با ارزان‌ فروشی نمی ‌توان قیمت‌ها را تنظیم کرد.

قیمت‌ها در بازار هوشمند هستند و براساس متغیرهای کلان اقتصادی نوسان پیدا می‌کنند و نمی ‌توان آنها را با دستور کنترل کرد؛ بنابراین تنها راه بهبود شرایط، کنترل تورم است.

2 - قیمت‌گذاری غیر عادلانه فولاد و رانت عظیم این صنعت

 احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با بورس نیوز در این مورد بیان کرد: روش قیمت گذاری محصولات فولادی و معدنی منصفانه نیست. این محصولات با منابع معدنی و گاز و انرژی ارزان قیمت داخلی تولید می‌گردد و بر مبنای قیمت‌های جهانی و نرخ ارز گران قیمت، قیمت گذاری می‌شود. کل حق مالکانه معادن حدود ۱۰ میلیون دلار در سال است؛ در حالی که کل ارزش این زنجیره ۲۰ میلیارد دلار است.

وی افزود: از یک سو رانت عظیمی در صنعت فولاد ایجاد کرده ایم. از سوی دیگر به خوبی میدانیم نرخ فعلی ارز بیش از چیزی است که باید باشد و بنا به دلایلی از جمله تحریم‌ها و عدم بازگشت ارز صادرات و... نرخ ارز افزایش داشته و این ارز گران قیمت، مبنای محاسبه و قیمت گذاری قرار گرفته است! نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور با این شرایط حرکت درستی داشته باشد.

 در شرایطی که درآمد مردم اینقدر رشد نکرده، تولید مسکن و سایر کالا‌های مصرفی مردم با این قیمت‌ها جز اعمال فشار به مردم نتیجه‌ای در بر ندارد. باید قیمت گذاری به نحوی بود که صنایع پایین دستی و مردم هم از این رانت عظیم بهره می‌بردند تا چرخ تولید بچرخد و هم مردم به محصول نهایی با قیمت مناسب‌تر دسترسی داشته باشند.

سلطانی ضمن انتقاد از مقایسه قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی با قیمت‌های جهانی گفت: در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، برخی فولادسازان بزرگ محصول خود را تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از بازار داخلی، صادر میکردند و حتی متهم به دامپینگ شدند. این در حالی است که فولادی‌ها در زمان صادرات لز پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و ضمنا به سبب تحریم ها، برای انتقال ارز (به گفته خودشان) متحمل هزینه ۱۵ درصدی می‌شوند؛ بنابراین اگر بحث رقابت مطرح است، باید کل زنجیره بر اساس قیمت‌های جهانی، قیمت گذاری شود.
وی اضافه کرد: یعنی تولید کنندگان فولاد، سنگ آهن را به قیمت بازار‌های جهانی خریداری کنند و هزینه گاز و انرژی مصرفی را به قیمت جهانی بپردازند و در نهایت، محصولات خود را هم به قیمت جهانی عرضه کنند. اگر هم قرار است از رانت مواد اولیه و انرژی و... ارزان قیمت استفاده کنند، قیمت‌های داخلی باید حداقل ۲۰ درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی باشد. مداخله در این روند به بهانه حمایت از تولید، قابل توجیه نیست. برخی سیاست گذاران که از این وضعیت حمایت می‌کنند، منافع شخصی دارند.

گفته می‌شود اگر فولاد ارزان قیمت در بازار داخلی عرضه شود، رانت ایجاد می‌شود! منابع ارزان قیمت ملی رانتی است که باید همه در آن سهیم باشند و اصلا قابل پذیرش نیست که این رانت به یک صنعت خاص تخصیص یابد و سایرین از آن بی بهره باشند. با در نظر گرفتن منابع ارزان قیمت، معافیت مالیاتی صادرات و هزینه انتقال ارز، منطقی است که قیمت فولاد داخلی ۲۰ درصد کمتر از بازار‌های صادراتی باشد.

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: در غیر این صورت، همین شرایطی که داریم ادامه خواهد داشت و نمی‌توان انتظار کاهش و کنترل قیمت محصولات نهایی را داشت.

3 -  روز بی‌رمق معاملات مقاطع طویل فولادی

 بازار مقاطع طویل فولادی کشور برخلاف بازار این محصولات در بسیاری از نقاط دنیا، رونق چندانی پیدا نکرده است. این عدم رونق شامل معاملات بازار آزاد و بورس کالا می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که از حدود ۱۰۳ هزار تن میلگرد عرضه شده در بازار فیزیکی بورس کالا طی دیروز (چهارشنبه ۱۳ اسفندماه) تنها ۴۸ هزار تن آن معامله شد. این درحالی است که صنایع تکمیلی از عرضه‌های شمش در هفته جاری استقبال نسبتا قابل‌توجهی داشتند که حتی به رقابت قیمتی برای خرید شمش فولاد نیز منجر شد.

در واقع نبود تقاضای مصرفی و حتی تقاضای سرمایه‌ای در بازار مقاطع طویل فولادی کشور باعث شده تا خبری از رونق در بازار فیزیکی بورس کالای این محصولات نباشد. اگرچه در روزهای پایانی سال که زمان رونق سنتی بازار مقاطع طویل فولادی است، قرار داریم اما برخلاف سال‌های قبل خبری از رونق بازار نیست؛ چراکه تجار و سرمایه‌گذاران در بلاتکلیفی نسبت به دورنمای شرایط اقتصادی کشور و نرخ ارز قرار دارند.بهای پایه میلگرد عرضه‌شده در بازار فیزیکی بورس کالا برابر ۱۱هزار و ۲۰۰تومان بود، البته برخی فروشندگان به‌صورت دلخواه از بهای پایه کاستند و برخی از انواع میلگرد تولیدی خود را با قیمت ۱۰هزار و ۸۰۰تومان در این بازار عرضه کردند. با در نظر گرفتن هزینه حمل، مالیات ارزش افزوده، کارمزد ارکان بورس و سود تاجر، این محصول با قیمتی حداقل در حدود ۱۳ هزار تومان می‌تواند در بازار آزاد عرضه شود. این درحالی است که به گفته فعالان بازار مقاطع فولادی در شرایط کنونی حتی برای میلگرد با بهای ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم نیز خریداری وجود ندارد. اگرچه رشد بهای جهانی مقاطع طویل فولادی، باعث شده تا این زمان، موقعیت مناسبی برای صادرات محصولات فولادی کشور باشد، اما عدم رونق در بازار داخل باعث شده تا خریداران خارجی این محصولات انتظار تخفیف بیشتر بر روی تولیدات ایران داشته باشند و به این ترتیب شرایط نامناسب بازار داخل بر بازار صادراتی نوردکاران نیز اثر سوء داشته است.

4 -  تلاش بانک مرکزی برای بستن درگاه‌ بانکی صرافی‌های رمزارز

پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت مبادله رمزارزها در کشور، شاپرک از شرکت‌های ارائه‌دهنده درگاه پرداخت خواست تا ارائه‌ی خدمت به پذیرندگان فروش رمزارز را قطع کنند.

شاپرک، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت که بر مبادلات الکترونیکی در کشور نظارت دارد، طی نامه‌ای به پرداخت‌یارها خواستار قطع خدمات پرداخت به پذیرندگانی شده که در حوزه‌ی فروش رمزارز، VPN و سایت‌های شرط‌بندی و قمار فعالیت می‌کنند.
پرداخت‌یارها درواقع جزو ارائه‌دهندگان درگاه پرداخت اینترنتی به سایت‌ها و کسب و کارها هستند.

البته پرداخت‌یارها الزاما به فروشگاه‌های دارای ای‌نماد درگاه پرداخت نمی‌دهند درحالی‌که شاپرک تنها به فروشگاه‌های دارای مجوز کسب یا نماد اعتماد الکترونیکی درگاه می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ۱۱ اسفند اعلام کرد که مبادله‌ی رمزارز‌ها بین یکدیگر مجاز نیست؛ همچنین خرید و فروش رمزارز‌ها تنها برای کسانی است که به‌صورت رسمی، ارز استخراج می‌کنند و این ارز نیز باید برای واردات کالا استفاده شود. عبدالناصر همتی در این خصوص اضافه کرد که به‌زودی چند صرافی مشخص می‌شود تا ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شود، برای واردات از طریق رمزارزها، تأمین ارز کنند.

رئیس کل بانک مرکزی: مبادله‌ی رمزارز‌ها غیر مجاز است

 معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری گفت:

بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه‌ی هیئت دولت در سال ۹۸، مبادله رمزارز‌ها در کشور ممنوع است.

مانی یکتا به مردم هشدار داد: «خطر‌های این رمز ارز‌ها بسیار زیاد و پرونده‌های بسیاری در زمینه‌ی کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمزارز‌ها تشکیل شده است.» به‌گفته‌ی یکتا، ۳/۵ درصد از کل قدرت پردازش شبکه‌ی بیت‌کوین جهانی مربوط به ایران است. میزان مبادله‌ی رمزارزها در ایران نیز در این برنامه، از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹، ۳۷۰۰۰ میلیارد ریال عنوان شد.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه موضوع رمزارز‌ها در مجلس یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار گرفته است، گفت همه‌ی دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن رمزارز‌ها، آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار خواهند داد.

رضایی: هر لحظه ممکن است حساب صرافی‌های معتبر رمزارزها به‌دلیل تحریم‌ها مسدود شود

البته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این برنامه، از ظرفیت رمزارزها برای رفع محدودیت‌های تحریمی و ارزآوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی سخن گفت. بااین‌حال وی از مردم خواست که به هیچ وجه وارد حوزه‌ی رمزارز‌ها نشوند.
رضایی، کارشناس اقتصاد دیجیتال هم، دلیل خطرناک بودن فعالیت در این فضا را، نداشتن پشتوانه‌ی دولتی و نوسانات قیمتی شدید عنوان کرد. او همچنین گفت به‌دلیل تحریم‌های ایران ممکن است کیف پولی که در آن رمزارز‌ها قرار دارد، بلوکه شود و از بین برود. او همچنین اشاره کرد هر لحظه ممکن است حتی حساب صرافی‌های معتبر فعال در این حوزه نیز به‌دلیل تحریم‌ها مسدود شود.
به‌دنبال این گفت‌وگو، روز گذشته، شاپرک به پرداخت‌یارها اعلام کرد که باید در راستای قوانین کشور خدمت ارائه دهند و بالافاصله پس از دریافت نامه، نسبت به قطع پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین کشور و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، مانند فروش رمز ارز، VPN و سایت‌های شرط‌بندی و قمار اقدام کنند. در غیر این صورت، پذیرندگان متخلف مسدود خواهند شد..‌.

5 - تاثیر مثبت کاهش نرخ بهره بین بانکی بر بازارهای موازی

یک کارشناس صنعت بانکی، کاهش نرخ سود بین بانکی را در بلندمدت بر بازارهای موازی موثر دانست.

مجید شاکری در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اظهار داشت: نرخ بهره بین بانکی طبق چارچوب سیاستی بانک مرکزی در حال افت و خیز است و به طور کلی کاهش نرخ سود بین بانکی در کشور اگرچه اثر فوری بر متغیرهای اقتصادی ندارد، ولی قطعا در بلند مدت بر روند بازارهای موازی موثر است.
این کارشناس صنعت بانکی با اشاره به اینکه چسبندگی هایی بین اثر نرخ سود بین بانکی و نرخ تسهیلات وجود دارد که ارتباط مستقیمی بر سایر بازارها می گذارد، افزود: نرخ بهره بین بانکی طبق چارچوب های سیاستی در مواقع مختلف تغییر می کند.
به گفته شاکری،  تقریبا یک ماه گذشته نرخ بهره در حال خروج از کریدور بانکی بود، اما بانک مرکزی وارد عملیات بازار باز شد و با تزریق پایه پولی، نرخ را تا حدی کاهش داد.
این کارشناس بازار بانکی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی می تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد، گفت با کاهش همزمان این متغیر، به طور قطع شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود. اما در صورتی که نرخ سود بانکی بالا بماند، نقدینگی راهی بانک ها می شود. هر چند که در هر دو حالت، بازارها تلاش می کنند تا شرایط ایده آلی را برای سرمایه گذارانشان مدنظر داشته باشند.
این کارشناس صنعت بانکداری خاطرنشان کرد: با توجه به رکود بازارهای مسکن، خودرو و دیگر بازارهای موازی، کاهش نرخ بهره بین بانکی، به طور مستقیم بر روند معاملات بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

6 -  پول های ایران در عراق آزاد شد

دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی ایران و عراق مدعی شد امریکا با آزاد‌سازی منابع ایران در بانک تجارت عراق موافقت کرده است.

سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و دبیرکل سابق این اتاق در صفحه توئیتر خود نوشت: «منابع موثقی در عراق از موافقت امریکا با آزاد‌سازی منابع ایران در بانک تجارت عراق خبر می‌دهند و اعلام داشته‌اند که چند تراکنش نیز انجام شده است.»
حسینی افزود: این اتفاق در آستانه نوروز و ماه رمضان برای تامین اقلام ضروری مردم راهگشا خواهد بود.

پیشتر فواد حسین وزیر خارجه عراق در سفری که اوایل هفته به تهران داشتند در دیدار با علی شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان گفته بود: با تلاش مستمر حوزه‌های مالی و بانکی و دستگاه‌های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و بزودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی‌ها آغاز می‌شود.

7 - تروئیکای اروپا: برای فرصت دادن به مدیر کل آژانس اتمی قطعنامه انتقادی از ایران را فعلاً متوقف کردیم

با وجود حمایت آشکار از این قطعنامه فعلاً تصمیم گرفتیم این اقدام را متوقف کنیم تا به مدیر کل آژانس برای پیشبردن تلاش‌های جدید جهت شکستن بن‌بست‌ها فرصت بدهیم.
امیدواریم ایران از این فرصت برای ورود به گفت‌وگوهای اساسی با آژانس در خصوص مسائل برجسته استفاده کند. 
از مدیر کل آژانس اتمی می‌خواهیم اعضای شورای حکام را از پیشرفت‌ها در خصوص اقدامات نظارتی و راستی‌آزمایی در ایران مطلع کند.

8 - بایدن وضعیت اضطرار ملی علیه ایران را با صدور بیانیه ای به‌ مدت یک سال دیگر تمدید کرد

در این بیانیه بایدن آمده است:
«اقدامات و سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده است».
اعلام وضعیت اضطراری در قبال ایران به ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹(۱۰ روز پس از اشغال لانه جاسوسی آمریکا در ایران) بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون ادامه یافته و به‌موجب این فرمان، تمامی دارایی‌های ایران در خاک آمریکا توقیف می‌شود.