1-ناکامی دموکراتها در کنگره برای حمایت از دولت بایدن؛ دولت آمریکا در یک قدمی تعطیلی
دموکرات های مجلس سنا نتوانستند طرح پیشنهادی خود برای تعلیق سقف بدهی فدرال را به تصویب برسانند.
این طرح را دموکراتهای طرفدار دولت جو بایدن پیشنهاد داده بودند تا از این طریق تهدیدات برای بی ثباتی اقتصادی در آمریکا و تعطیلی نسبی دولت پس از همه گیری کرونا را به حداقل برسانند.
پس از این شکست حالا دموکراتها تنها سه روز مهلت دارند تا راهی برای ادامه فعالیتهای دولت پس از اتمام بودجه در سال جاری پیدا کنند.
2-روسیه و آمریکا هشتم مهر پشت میز مذاکره می نشینند
دور جدید مذاکرات روسیه و آمریکا درباره ثبات راهبردی (مسائل موشکی و هسته ای) ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر) برگزار خواهد شد.
خبرگزاری تاس در گزارش خود خاطر نشان کرد که مذاکرات به صورت حضوری در ژنو برگزار خواهد شد.
سرپرستی هیات آمریکایی در این مذاکرات را «وندی شرمن» معاون اول وزیر خارجه آمریکا برعهده خواهد داشت که بونی جنکینز دستیار امور کنترل تسلیحات وزیر خارجه آمریکا هم در آن حضور خواهد داشت.
3-آماری عجیب از مهاجرت افراد متخصص از کشور
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
بسیاری از نیروهای کارشناسی کشور که سرمایههای زیادی برای تربیت آنان هزینه شده است، به راحتی جذب اقتصاد کشورهای دیگر میشوند.
جمعیت ایرانیان مهاجر در ٣ سال گذشته بیش از دو برابر شده است. نکته مهم اینکه ٣٠ درصد آنان را متخصصان تشکیل میدهند. بقیه نیز کمابیش افراد حرفهای هستند و کارکنان مشاغل ساده فقط حدود ٧ درصد کل مهاجران ایرانی را تشکیل میدهد.
بالای ۵٠ درصد آنان که به اروپا رفتهاند، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، ۶٠ درصد ایرانیان حاضر در امریکا در مشاغل خوب از جمله در مشاغل مدیریتی، کسب و کار و علوم و هنر فعال هستند
عوامل خروج آنان فقط پایین بودن دستمزد نیست، بلکه احساس بیتوجهی به آنان بیش از هر چیز دیگری عذابدهنده است.
میتوانیم مدیران اصلی کشور را در قوای حکومتی در سطح معاون وزیر و بالاتر لیست کنیم، بعد ببینیم که چند درصد جوانان و کارآفرینان و متخصصان این کشور با آنان احساس مشترک دارند و آنان را نمایندگان واقعی خود میدانند. به نظر من کمتر از ده درصد.
تا هنگامی که این شکاف حل نشود، مشکل فرار سرمایه مالی و مهاجرت نیروی انسانی نیز حل نخواهد شد.
4- ۱۴.۲ درصد از شهروندان بالای ۱۸ سال گفتهاند اصلاً تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند
عدم تمایل به دریافت واکسن کرونا در میان گروههای مختلف، متفاوت است:
مردان (۱۷.۲ درصد) بیشتر از زنان (۱۱.۳ درصد) گفتهاند تمایلی به واکسن زدن ندارند.
▫️عدم تمایل به دریافت واکسن در گروه سنی زیر ۵۰ سال (۱۷ درصد) به طرز قالب توجهی بیش از گروه سنی بالای ۵۰ سال (۷ درصد) است.
مجردها (۱۷.۸ درصد) بیش از متأهلها (۱۳.۴ درصد) گفتهاند رغبتی به دریافت واکسن ندارند.
عدم تمایل به دریافت واکسن در میان افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی ۱۵.۷ درصد و در بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ۱۱.۳ درصد است.
عدم تمایل به دریافت واکسن کرونا در بین افرادی که ساکن مراکز استانها هستند ۱۴.۷ درصد، شهرهای کوچکتر ۱۵.۱ درصد و روستاها ۱۲.۳ درصد است.
نظرسنجی ۲۱ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ در سطح ملی اجرا شده است. اطلاعات نظرسنجی با در نظرگرفتن جمعیت بالای ۱۸ سال کشور با نمونه ۱۵۸۱ نفر به شیوه تلفنی گردآوری شده است./ایسپا
5-پشت پرده دستور رییسی به بانک مرکزی برای واردکردن ارزهای ایران از خارج، چیست؟
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی:
این دستور آقای رییسی دو جنبه دارد. یک سناریو این است که پشت پرده موافقتهایی برای آزادسازی منابع ایران صورت گرفته و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شده تا این مساله از سوی این بانک پیگیری شود و سناریوی دوم این است که این دستور به منظور مدیریت و کاهش التهاب بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی داده شده است
براساس مستندات بین ٢۵ تا ٣٠ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای عراق، بحرین، ژاپن، کره جنوبی و... بلوکه شده است که همچنان این کشورها اجازه پرداخت این منابع را به صورت ارزی (دلار و یورو) به ایران ندارند و صرفا خزانهداری امریکا موافقت کرده که بخشی از این منابع به صورت کالا به ایران وارد شود
آنچه مسلم است آزاد شدن منابع ارزی ایران میتواند بخشی از مشکلات دولت را برطرف کند./شرق
6- مالیات در انتظار ۲۱ میلیون خانواده
آنطور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی میگویند اطلاعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان وجود دارد که تا کنون ۴.۵ میلیون نفر در سامانه ثبت نام کردهاند و سایر افراد اگر نسبت به درج اطلاعات سکونتی اقدام نکنند واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و مشمول مالیات میشود.
اطلاعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان وجود دارد که تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ فرصت دارند در این سامانه ثبت نام کنند و پیشنهاد تمدید این زمان تا پایان آذرماه هنوز به تصویب نرسیده است. این در حالی است که تا کنون فقط ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اطلاعات سکونتی خود را درج کردهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با دعوت از سایر خانوارها برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اطمینان خاطر داد هدف اصلی از راهاندازی سامانه، نه اعمال مالیات بلکه برنامهریزی برای حوزه مسکن است. اما اگر افراد اطلاعات خود را درج نکنند واحد مسکونیشان به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.
از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ به خانوارها دوماه فرصت داده شد تا اطلاعات سکونتی و ملکی خود را درج کنند. اما همزمانی آن با انتخابات ریاست جمهوری و موضوع کرونا باعث شد تا برخی خانوارها موفق به ثبت اطلاعات خود نشوند به همین دلیل فرصت نام نویسی تا پایان مهرماه تمدید شد.
از سال ۱۳۹۵ به بعد آماری در این زمینه مسکن وجود ندارد. به همین دلیل دولت و مجلس بر آن شدند تا از طریق سامانه املاک و اسکان، اطلاعات بخش مسکن در زمینههای ملکی، استیجاری، شهری و روستایی را بهروز کنند. تعدد واحدهای مسکونی مورد نظر در این قانون نیست. صرفا اگر خالی است توصیه بر این است که پر شود. قانون چند هدف را دنبال میکند که اولین آن، اتصال کد ملی اعضای خانوار به کد پستی محل سکونت است. این موضوع می تواند به برنامهریزی کلی کشور کمک کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ـ میگوید: خالی ماندن واحدهای مسکونی دولت را مجبور به توسعه فیزیکی شهرها میکند که باید برای زیرساختهای آن بودجه صرف شود. بنابراین تلاش این است که حداکثر پوشش خانوارها را در واحدهای خالی داشته باشیم. بنابراین از نگاه کلی، ثبت نام در سامانه برای همه خانوارها مفید است.
البته سامانه املاک و اسکان در سال جاری طی چند مرحله با اختلالاتی مواجه شد. روز ۱۹ تیر سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ مردادماه بازگشایی شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز به ۱۰ شهریورماه برمیگردد. روز ۱۶ شهریورماه معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد که قرار است در نسخه جدید آیتمهایی اضافه شود و ثبت نام راحتتر خواهد شد؛ و توضیح داد: گزینههایی را ایجاد کردهایم که خانوارها میتوانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. برای استفاده از این سامانه باید از نسخه ۵۱ به بعد مرورگر موزیلا فایرفاکس و یا نسخه ۵۱ به بعد مرورگر کروم استفاده کنید.
از طرف دیگر قانون ساز و کارهایی را در نظر گرفته است. یکی اینکه تمام معاملات اعم از رسمی و غیررسمی در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت شود. تمام خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر باید حتما محل سکونت و دارایی ملکی خود را ثبت کنند. جزئیات قانون در سامانه املاک و اسکان درج شده و هموطنان میتوانند با علم بیشتر اطلاعات خود را ثبت کنند.
بسیاری از خدمات خانوار وابسته به کد یکتا است که توسط سامانه ارایه میشود. بدین ترتیب در صورت ثبت نام نکردن و نداشتن کد یکتا دستگاهها نمیتوانند خدمات خود مثل یارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و ... را ارایه دهند. /ایسنا