*احداث نيروگاه سيكل تركيبي در فولاد مباركه
حميدرضا خسرواني‌پور، مدير اجراي پروژه‌هاي انرژي و سيالات فولاد مباركه با اعلام خبر احداث نيروگاه سيكل تركيبي توسط متخصصان داخلي افزود: تامين انرژي الكتريكي براي فولاد مباركه به عنوان يكي از بزرگ‌ترين صنايع انرژي‌بر كشور از اهميت فوق‌العاده زيادي برخوردار است؛ بنابراين قرارداد احداث نيروگاه سيكل تركيبي در فولاد مباركه كه در راستاي همين موضوع منعقد شد، براي اين شركت جايگاه ويژه‌اي دارد. وي يادآور شد: در حال حاضر انرژي برق موردنياز فولاد مباركه از دو منبع شبكه برق سراسري كشور و همچنين نيروگاه‌هاي داخلي فولاد مباركه تامين مي‌گردد. برق مصرفي فولاد مباركه حدود ۱۲۰۰ مگاوات است كه از اين مقدار حدود ۲۰۰ مگاوات آن توسط نيروگاه داخلي و ۱۰۰۰ مگاوات از شبكه سراسري تامين مي‌شود. مدير اجراي پروژه‌هاي انرژي و سيالات فولاد مباركه تصريح كرد: با توجه به مشكلات و كمبودهاي موجود در زمينه توليد شبكه برق كشور، در بسياري از مواقع محدوديت مصرف برق از طرف ديسپاچينگ به فولاد مباركه تحميل مي‌شود كه اين موضوع در مقاطع مختلف باعث كاهش توليد فولاد شده است؛ بنابراين به منظور تامين پايدار انرژي برق فولاد مباركه و كاهش وابستگي به شبكه، پروژه احداث نيروگاه سيكل تركيبي فولاد مباركه تعريف شد و قرارداد آن به مبلغ ۴۱۵ ميليون يورو با شركت مپنا به عنوان پيمانكار پروژه منعقد شد.
* نايب‌رييس مجلس از احتمال برگزاري يك نشست علني با موضوع مذاكرات هسته‌اي خبر داد
نماينده اصولگراي تبريز با اشاره به نشست غيرعلني ديروز و گزارشي كه رييس مجلس در اين نشست درباره آخرين وضعيت مذاكرات وين به نمايندگان ارايه كرد، از برخي جزييات اين نشست پرده برداشت. احمد عليرضابيگي كه از چندي پيش از انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، فعاليتش را به عنوان يكي از معدود اصولگراياني كه همچنان ارتباطش را با رييس دولت نهم و دهم حفظ كرده و در اين مسير، رياست ستاد انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد را برعهده داشت، در اين رابطه به خبرگزاري تسنيم گفته است: «آقاي قاليباف در جريان نشست غيرعلني ديروز مجلس، گزارشي از آخرين وضعيت مذاكرات وين به نمايندگان ارايه كرد و گفت كه ديگر اين سوال كه در مذاكرات بمانيم يا نمانيم، مطرح نيست؛ ما بايد در مذاكرات بمانيم و آن را پيش ببريم.» او اضافه كرد: «رييس مجلس گفت اين موضوع مطرح است كه ما بايد چگونه مذاكرات را پيش ببريم تا براي ما انتفاع اقتصادي داشته باشد.» او خاطرنشان كرد كه به گفته قاليباف، «در اين انتفاع اقتصادي، حفظ ساختار هسته‌اي ايران بر هر چيز ديگر تقدم دارد» و اين يعني، «اين‌طور نيست كه ما بگوييم سود اقتصادي ببريم و از سوي ديگر ساختار هسته‌اي‌مان را از بين ببريم.» عليرضا بيگي با اشاره به توضيحات قاليباف در خصوص تحقق بخشي از خواسته‌هاي ايران در مذاكرات، تاكيد كرد كه بنا بر گفته رييس مجلس، «هنوز موضوعات حل‌نشده‌اي وجود دارد كه بيشتر به تضمين‌ها بازمي‌گردد و ما هم متوجه هستيم كه اين موضوع مستلزم زمان است و خودمان را ملزم مي‌دانيم كه تعهدات‌مان پاياپاي و متعادل انجام شود. به‌گفته اين نماينده مجلس يازدهم، قاليباف در پايان تاكيد كرده است كه مذاكرات هنوز نهايي نشده و نتيجه مذاكرات بايد مراحل تصويب و تاييد را در ساختارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران طي كند. عليرضا بيگي گفته است: «دغدغه نمايندگان در اين جلسه در خصوص حفظ ساختار هسته‌اي كشور بود.» آنچه اما در ادامه روز گذشته و درپي برگزاري نشست خبري سخنگوي هيات رييسه رقم خورد، باتوجه به آنچه برخي منابع رسانه‌اي از آن به عنوان «خوانش متفاوت سخنگوي هيات رييسه مجلس از جمع‌بندي نشست برجامي غيرعلني نمايندگان» تعبير كردند، با بحث‌هايي همراه شد. از جمله اين تفاوت‌ها در روايت‌هاي مختلف از نشست غيرعلني ديروز آنجا بود كه در حالي نماينده تبريز به نقل از رييس مجلس بر اولويت حفظ ساختار هسته‌اي نسبت به منافع اقتصادي برجام تاكيد كرد كه سخنگوي هيات رييسه، اشاره چنداني بر اين اولويت نكرد و در عين حال، به تاكيد درباره انتفاع اقتصادي برجام پرداخت. همچنين در حالي كه بحث تضامين در روايت نماينده تبريز از نشست غيرعلني ديروز مجلس، بحثي به نسبت حاشيه‌اي بود و طوري مطرح شد كه انگار تاكيد ويژه‌اي بر آن نشده، سخنگوي هيات رييسه پارلمان بر اين نكته انگشت تاكيد گذاشت و گفت: «نمايندگان بر لزوم اخذ ضمانت از امريكايي‌ها در مذاكرات هسته‌اي تاكيد كردند.» سيدنظام‌الدين موسوي كه بيش از هر بحث و سخن، بر جايگاه مجلس در مذاكرات و نظارتي كه به گفته او، بايد پارلمان بر مذاكرات و توافق پيش‌رو داشته باشد، تاكيد داشت، در بخشي از سخنانش گفت: «در مذاكرات هسته‌اي در درجه اول بايد قانون اقدام راهبردي مصوب مجلس در نظر گرفته شود و چارچوب مذاكرات هم بايد در همين مسير باشد.» موسوي با اشاره به «تحريم‌هاي ظالمانه امريكا» گفت: «اگر جايي تعهد يا تضميني مي‌دهيم، بايد تعهد متقابل هم وجود داشته باشد كه رفع تحريم‌ها و انتفاع اقتصادي باشد.» او با ابراز خرسندي نسبت به آنچه از بين رفتن آثار تحريم در گذر اين سال‌ها تعبير كرد، يادآور شد: «اما از آنجا كه تعهداتي داديم و بايد به تعهدات تا زمان پايان راستي‌آزمايي پايبند باشيم، بايد انتفاع اقتصادي را هم در نظر داشته باشيم.» موسوي همچنين تاكيد كرد كه «امريكا بايد در مقابل تعهداتش ضمانت بدهد» و گفت: «ضمانت‌ها مختلف است، مثلا ضمانت ذاتي، حقوقي، سياسي و اقتصادي كه اگر اين ضمانت‌ها وجود نداشته باشد، تعهدات ما بي‌معني خواهد بود؛ تعهد همراه با ضمانت است.» جز اين دو روايت البته روايت سومي نيز به نقل از حسين نوش‌آبادي در قامت رييس فراكسيون ديپلماسي بين‌المللي و منافع ملي مجلس يازدهم از اين نشست غيرعلني رسانه‌اي شد. روايتي كه حسين نوش‌آبادي در اختيار ايسنا قرار داد و در بخشي از آن گفت: «آقاي قاليباف توضيحاتي درباره نشست اخير شوراي عالي امنيت ملي مطرح كرد كه اين جلسه با حضور آقاي باقري‌كني رييس تيم مذاكره‌كننده تشكيل شده و بحث‌هاي بنيادي و اصولي در آن مطرح شده است لذا حتما راهكار مناسبي براي تصميم‌گيري خوب و مذاكره خوب اتخاذ مي‌شود و به موقع بحث‌ها در تيم مذاكره‌كننده دنبال خواهد شد.» اين نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس البته تاكيد كرد كه رييس مجلس ورودي به بحث‌هاي جزيي و تصميم‌گيري‌ها نداشت و آنچه در جلسه غيرعلني مطرح كرد، صرفا گزارشي بود تا نمايندگان در جريان مذاكرات قرار گيرند. جالب آنكه در حالي سخنگوي هيات رييسه مجلس بخش عمده سخنانش در نشست خبري ديروز را كه به منظور ارايه توضيحاتي درخصوص نشست غيرعلني ديروز مجلس برگزار شد، به تشريح مواضع و اظهارات نمايندگان اختصاص داد كه حسين نوش‌آبادي در توضيحات خود در اين رابطه گفت: «در اين جلسه فرصتي براي اظهارنظر نمايندگان فراهم نشد و فقط آقاي قاليباف به ارايه كلياتي از مباحث مطرح شده پرداخت.» اين در حالي بود كه در ادامه، نايب‌رييس مجلس در واكنش به تذكر يكي از نمايندگان از احتمال برگزاري نشستي با موضوع مذاكرات هسته‌اي در ادامه هفته جاري خبر داده است. عبدالرضا مصري كه به تذكر نماينده خلخال در اين باره پاسخ مي‌داد، با بيان اينكه «هنوز مذاكرات ادامه دارد و تصميمي اتخاذ نشده»، گفت: «آقاي قاليباف هم در جلسه غيرعلني براي نمايندگان توضيح داد كه با توجه به بررسي بودجه در مجلس، درصورت موافقت نمايندگان، مي‌توانيم روز سه‌شنبه هفته جاري به‌رغم تعطيلي رسمي، تشكيل جلسه بدهيم.» چه آنكه به گفته او، آيين‌نامه داخلي مجلس اجازه نمي‌دهد همزمان با بررسي بودجه، وارد دستوري ديگر شد؛ البته مگر آنكه موضوع غيربودجه‌اي در دستوركار نشستي قرار گيرد كه در تعطيلات رسمي كشور برگزار شود، نه در روزهاي عادي و كاري هفته!
نمايندگان پس از تصويب چندين پيشنهاد غيربودجه‌اي، به حذف پيشنهادهاي مشابه راي دادند
8 هزار؛ اين عددي است كه معاون پارلماني ابراهيم رييسي اخيرا به عنوان تعداد تقريبي پيشنهادهاي نمايندگان مجلس جهت الحاق به لايحه بودجه سال 1401 اعلام كرده و البته در عين حال گفته كه اين 8 هزار پيشنهاد تنها بخشي از تغييراتي است كه «مجلس انقلابي» مي‌خواهد در لايحه «دولت انقلابي» اعمال كند؛ چه آنكه نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم همچنين «بندهاي الحاقي متعددي» را نيز در جريان بررسي و تصويب لايحه بودجه 1401 در كميسيون تلفيق به متن اين لايحه اضافه كرده است. سيدمحمد حسيني كه اخيرا از طريق حساب كاربري خود در توييتر از اين «انقلاب» نمايندگان مجلس در لايحه بودجه دولت پرده برداشته، همچنين با اشاره به «افزايش چشمگير تسهيلات تكليفي بانك‌ها» به عنوان يكي ديگر از اقدامات نمايندگان در جريان بررسي لايحه بودجه 1401 نام برده كه به باور او، درمجموع، كار بررسي بودجه را «حساس» كرده است؛ «حساسيتي» كه البته اگر نمايندگان در جريان بررسي مهم‌ترين سند مالي سالانه مملكت، به‌واقع به خرج داده و در كارشان لحاظ مي‌كردند، بعيد بود تا اين ميزان بر حجم لايحه بودجه بيفزايند و بيراه نيست اگر بگوييم آنچه در اين گير و دار، رنگ و بويي از دقت و حساسيت دارد، شايد تنها در گفتار و كردار معاون پارلماني ابراهيم رييسي نمود يافته است. حساسيتي كه سيدمحمد حسيني، مشخصا براي نگارش اين چند گزاره توييتري درباره رفتار عجيب نمايندگان مجلس به كار گرفته و جالب آنكه در حالي با چشماني گشاد نظاره‌گر اين گشاده‌دستي نمايندگان در ارايه پيشنهاد و افزودن تعداد بندهاي الحاقي و ميزانِ تسهيلات تكليفي بانكي هستيم كه آن‌طور كه در جريان نشست علني ديروز مجلس شاهد بوديم، نمايندگان نه‌تنها توجهي به اين انتقاد يا به بيان دقيق‌تر گلايه سربسته و غيرمستقيم معاون پارلماني رييسي نداشتند و در نهايت حتي وقتي بعضي چهره‌هاي اقتصادي مجلس و البته معاون سازمان برنامه و بودجه، مستقيم و غيرمستقيم گلايه كرده و از اين بساطي كه نمايندگان با انبوه پيشنهادها و بندهاي الحاقي‌شان به لايحه دولت به راه انداختند، انتقاد كردند، نه‌تنها صحن مجلس با تصويب بعضي از همين پيشنهادها، در عمل نشان داد كه گوشش بدهكار اين حرف‌ها نيست، بلكه علاوه بر آن، دولت و معاون پارلماني رييس دولت را به باد انتقاد گرفتند كه اساسا چرا به اين موضوع اشاره كرده و گفتند كه چنين حقي را حتي براي دولت مطلوب و مورد حمايت‌شان هم قائل نيستند. موضعي كه به خصوص در سخنان يكي از نمايندگان قم نمود يافت؛ آنجا كه احمد اميرآبادي‌فراهاني كه به عنوان يكي از نمايندگان نزديك به رييس مجلس، ازجمله چهره‌هاي شاخص مجلس يازدهم نيز هست، با استناد به آيين‌نامه داخلي مجلس، ارايه پيشنهاد در جريان بررسي لايحه بودجه را «حق نمايندگان» خواند و گفت: «نمايندگان بايد پيشنهاد بدهند و دولت صرفا مي‌تواند موافقت يا مخالفت كند. آنگاه نمايندگان راي مي‌دهند و در صورت راي موافق مجلس، آن پيشنهاد به قانون تبديل مي‌شود.» اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم - كه ازجمله فعال‌ترين چهره‌هاي پارلماني در ستاد انتخاباتي ابراهيم رييسي نيز بود و از آنجا كه پيش از اعلام رسمي همكاري‌اش با ستاد انتخاباتي رييسي، به نيابت از مجلس در هيات اجرايي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم عضويت داشت، ناگزير به كناره‌گيري از اين هيات شد تا با فراغ‌بال به كار تشكيلاتي در جلب آراي بيشتر براي ابراهيم رييسي مشغول شود - همچنين در واكنشي غيرمستقيم به توييت معاون پارلماني رييسي گفت: «دولت نسبت به اينكه چند تعداد پيشنهاد داده شود، حق اعتراض ندارد!»
يك پيشنهاد آبكي!
اما در حالي كه سيدمحمد حسيني در همان توييت با ابراز اميدواري نسبت به آنكه خروجي و مصوبه نهايي مجلس در لايحه بودجه دولت، به «سود مردم» باشد، تاكيد كرده بود كه «رهبر انقلاب هشدار دادند كه مجلس تكليف ما لايطاق نكند»، يكي از نمايندگان مجلس در جريان نشست علني ديروز پيشنهادي را مطرح كرد كه به قدري دور از مباحث بودجه‌اي و نامربوط به لايحه دولت بود كه حتي صداي برخي از ديگر نمايندگان را نيز درآورد. زماني كه يكي از نمايندگان اصولگراي شيراز پيشنهادي را مبني بر الحاق يك جزء به بند «ج» تبصره ۸ ماده‌واحده لايحه بودجه مطرح كرد كه بنا بر آن، «به شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شد تا در مقابل دريافت آب تصفيه شده از درياها از سرمايه‌گذاران، معادل ارزشي آن را در همان استان، آب به سرمايه‌گذار، پساب فاضلاب‌ها يا آب خام يا آب شرب براي فروش به واحدهاي صنعتي يا متوليان فضاي سبز يا توليدكنندگان چوب تحويل دهند.» اين البته تنها پيشنهاد ديروز جعفر قادري نبود و او در عين حال از پيشنهادي جز اين نيز رونمايي كرد كه نه‌تنها با انتقاد معاون سازمان برنامه و بودجه به دليل محتواي غيربودجه‌اي و نامربوطش نيز مواجه شد، بلكه علاوه بر سيدحميد پورمحمدي كه در اين رابطه در صحن علني مجلس اظهارنظر كرد، انتقاد الياس نادران ازجمله چهره‌هاي اقتصادي مجلس يازدهم را نيز برانگيخت.
هشدار نادران: تالي فاسد دارد
بر اين اساس پس از آنكه نماينده اصولگراي شيراز از پيشنهاد خود در خصوص احداث شهرك‌هاي صنعتي در صورت صدور مجوزهاي زيست محيطي در حريم شهرها و خارج كردن اين پروژه‌هاي ساخت و ساز شهرك صنعتي از شمول قوانين مربوط به پرداخت عوارض در صورت تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي رونمايي كرد، نادران ناگزير به بيان تذكري در صحن علني پارلمان شد و با بيان اينكه «مجلس در حال تدوين بودجه سال ۱۴۰۱ است»، تصريح كرد: «بودجه، بحث عدد و رقم است و در لوايح بودجه، منابع و مصارف كشور مشخص مي‌شود.» اين نماينده مجلس كه معتقد است «تغيير قوانين دايمي و قانون برنامه، در جريان بررسي لايحه بودجه، تالي فاسد دارد»، خواستار دقت بيشتر نمايندگان و به‌خصوص رييس و هيات رييسه مجلس به تصميماتي شد كه در صحن مجلس اتخاذ مي‌شود و با اشاره به محتواي پيشنهاد نماينده اصولگراي شيراز گفت: «مجوز ساخت شهرك‌هاي صنعتي مربوط به كدام دستگاه است؟ چرا در لايحه بودجه براي آن تعيين تكليف مي‌كنيم؟ براي عوارض چه دستگاهي تصميم‌گيري مي‌شود كه ما براي آن در حال قانونگذاري هستيم؟» او كه تاكيد كرد «با اين تصميمات، اقتصاد ملي، بخش خصوصي، دولتي و عمومي غير دولتي را تحت تاثير قرار مي‌دهيم»، به يكي ديگر از موارد مشابه در اين همين بحث اشاره كرد و با بيان اينكه «مجلس در جريان بررسي بودجه، به قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اخيرا عملياتي شده، تبصره زد و سران قوا نيز در شوراي هماهنگي به اين قانون تبصره‌اي ديگر زده است»، اين رويه را داراي اشكالاتي مبنايي توصيف كرد و گفت: «بي‌اعتبار كردن قوانين دايمي كشور به مصلحت نيست.» اين در حالي بود كه در ادامه علي نيكزاد كه به عنوان نايب‌رييس نخست مجلس، رياست جلسه را برعهده داشت، ضمن تاكيد بر اينكه بنا بر قانون امكان ناديده گرفتن پيشنهادهاي نمايندگان وجود ندارد، تذكر نادران را وارد دانست و خطاب به او گفت: «فرمايشات شما مبني بر اينكه نبايد در قالب بودجه قانونگذاري دايمي كرد، حرف درستي است!»
بودجه آرزوها
همچنين معاون سازمان برنامه و بودجه كه در بخشي ديگر از نشست علني ديروز مجلس، در مخالفت با پيشنهاد ديگر نماينده اصولگراي شيراز، به نمايندگي از دولت اظهارنظر مي‌كرد، با تاكيد بر اينكه بند «ج» تبصره ۸، بحثي هزينه‌اي است و لايحه بودجه، سند دخل يا خرج سالانه مملكت، گفت: «نمي‌توان هر فكر، ايده و آرزويي را در بودجه بياوريم؛ چراكه ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه مصوب را تدوين كرده و مي‌گويد هيچ يك از احكام محقق نشده است. حال آنكه بايد به اين نكته دقت كرد كه علت عدم تحقق مصوبات اين نيست كه دولت از اجراي‌شان سرباز زده يا كوتاهي كرده است؛ بلكه علت، درج موضوعاتي است كه ارتباطي به بودجه ندارند!»
صحن هشدارناپذير مجلس!
آنچه اما در اين غائله چنان عجيب بود كه بيراه نيست اگر از آن به «فاجعه» تعبير كنيم، واكنش صحن علني و نمايندگان حاضر در صحن به اين گفت‌وگوها بود. بر اين اساس در حالي كه انتظار مي‌رفت نمايندگان حتي اگر به واسطه همسويي مجلس با دولت و مخالفت صريح معاون سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده دولت با پيشنهاد نماينده اصولگراي شيراز، با اين پيشنهاد مخالفت نكنند، دست‌كم به‌خاطر ورود نمايندگاني همچون نادران و هشدار صريح اين چهره اصولگراي آشنا به اقتصاد و بودجه‌ريزي در مجلس درخصوص تالي فاسد اين دست مصوبات، منجر به مخالفت اكثريت نمايندگان به اين پيشنهاد الحاقي شود، در نهايت چنين نشد و مجلس پيشنهادي را تصويب كرد كه پورمحمدي آن را نامربوط به مباحث بودجه‌اي و نادران نيز آن را داراي تالي فاسد توصيف كرد.
هزار وعده خوبان يكي وفا نكند
اما اين آخرين فصل از ماجراي پربحث اين روزهاي مجلس در خصوص طرح پيشنهادهاي نامربوط و غيربودجه برخي نمايندگان مجلس يازدهم در جريان بررسي لايحه بودجه 1401 كل‌كشور نبود و اگرچه پيشنهادهايي از اين دست به مراتب بيش از همين يك مورد بود و از قضا در اغلب موارد نيز با راي موافق و همراهي اكثريت نمايندگان حاضر در صحن روبه‌رو شد، نمايندگان مصوبه‌اي را نيز با راي موافق از تصويب صحن گذراندند كه به موجب آن، «پيشنهادهاي غيربودجه‌اي از چرخه بررسي در صحن علني حذف خواهد شد.» بدين‌ترتيب پس از آنكه عليرضا سليمي در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسي تاكيد كرد كه «به موجب اين اصل قانون اساسي، پيشنهادهايي كه ماهيت بودجه‌اي ندارند، به هيچ عنوان در زمان بررسي لايحه بودجه در صحن قابل‌طرح نيست» و ادامه داد: «حتي مواردي كه از كميسيون تلفيق آمده و ماهيت بودجه‌اي ندارند، بر اساس ماده 182 آيين‌نامه داخلي و اصل ۵۲ قانون اساسي، نبايد مطرح شوند.» اخطاري كه رييس جلسه ديروز مجلس در واكنش، آن را به راي گذاشت و تاكيد كرد كه در صورت موافقت صحن، از اين پس «هر پيشنهاد ديگري كه در آن عدد و رقم نباشد، غيرقابل طرح بوده و حذف مي‌شوند» و 228 نماينده حاضر در صحن نيز با ۱۳۸ راي موافق، ۶۲ راي مخالف و ۸ راي ممتنع با آن موافقت كردند تا دست‌كم در ادامه مسير، تنها آن پيشنهادهايي از 8 هزار پيشنهاد ارايه شده نمايندگان قابل طرح باشد كه مبتني بر اعداد و ارقام و داراي ماهيت بودجه‌اي باشند كه شاعر مي‌فرمايد: «هزار وعده خوبان يكي وفا نكند!»
دو بخشنامه مخبر براي وحدت رويه نمايندگان دولت در مجلس
معاون اول رييس‌جمهوري به منظور وحدت رويه معاونان پارلماني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و تقويت مديريت كارآمد اين حوزه، دو بخشنامه مهم در خصوص انتصابات و همچنين نحوه دفاع نمايندگان دولت از لوايح و تامين‌نظر دولت در صحن و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس صادر كرد. به گزارش ايرنا، محمد مخبر در بخشنامه‌اي كه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي ابلاغ كرد، يادآور شد: «با توجه به لزوم وحدت عملي همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و با رعايت اصل انسجام و تقويت مديريت كارآمد در حوزه امور مجلس و نظر به ضرورت ارزيابي موثر و مستمر عملكرد معاونان و مديران كل پارلماني دستگاه‌ها در بخش‌هاي تقنيني و نظارتي و در اجراي ابلاغيه‌ها و مصوبات لازم‌الاجرا و ماده ۳۰ دستورالعمل روابط دولت و مجلس تاكيد كرد: «انتصاب معاون و مديركل امور مجلس هر يك از دستگاه‌هاي دولتي پس از تاييد صلاحيت تخصصي و تاييد معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري انجام گيرد.» او همچنين در بخشنامه ديگري با استناد به اصل ۱۳۷ قانون اساسي و مواد ۳۴ تا ۳۶ آيين‌نامه داخلي هيات دولت و مواد ۸، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ دستورالعمل دولت و مجلس و نظر به محوريت معاونت پارلماني رياست‌جمهوري در تنظيم روابط دولت و مجلس و ارايه نظرات دولت در صحن علني و كميسيون‌هاي مجلس و لزوم انسجام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري در خصوص لوايح و طرح‌ها، از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي خواست كه برنامه‌ها و اقدامات خود براي دفاع از لوايح و تامين نظر دولت در طرح‌ها را با هماهنگي معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري پيگيري كرده و اهتمام لازم بر اجراي راهكارها و برنامه‌هاي اعلامي اين معاونت داشته باشند.
*ایلان ماسک به مردم اوکراین دسترسی اینترنت ماهواره‌ای داد
میلیارد معروف آمریکایی و مدیر عامل شرکت فضایی اسپیس ایکس اعلام کرد که دسترسی به شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در خاک اوکراین آزاد کرده است.
ایلان ماسک، میلیارد معروف آمریکایی و مدیر عامل شرکت فضایی اسپیس ایکس اعلام کرد که دسترسی به شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در خاک اوکراین آزاد کرده است.
وی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: سرویس استارلینک اکنون در اوکراین فعال است. پایانه های بیشتری در راه هستند.
در حال حاضر اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در 28 کشور در سراسر جهان از جمله در مناطق آمریکای شمالی و جنوبی، برخی از کشورهای اروپایی، استرالیا و نیوزلند در دسترس بود.
اقدام ایلان ماسک پس از آن صورت گرفت که میخاییل فدوراف، معاون نخست وزیر اوکراین، در توییتی خطاب به ماسک از وی خواسته بود تا دسترسی این کشور به اینترنت ماهواره‌ای را فراهم کند.
*اعتراض تولیدکنندگان فولاد به قیمت گذاری بیلت و میلگرد در بورس کالا
یک تولیدکننده فولاد کفت: از بورس کالا درخواست می کنیم در این شرایط پیچیده با تصمیمات منطقی مانع بروز مشکلات جدید برای تولیدکنندگان شوند.
بهمن قاسمی یکی از تولیدکنندگان فولاد با اعلام اینکه شمش فولاد در بورس 13511 تومان و میلگرد 14600 تومان قیمت گذاری شده است، گفت: نوردکار باید 350 الی 400 تومان کرایه حمل بدهد، هزینه اکسید و ضایعات حداقل 4 درصد که بیش از 500 تومان است و 300 تومان هم هزینه بهره بانکی که جمع این سه فقره حدودا برابر 1200 تومان می‌شود.
وی افزود: با این حساب بقیه هزینه ها از قبیل بیمه، مالیات، برق، گاز، آب و پرسنل را تولید کننده از کجا بیاورد؟ چرا کسی نمی بیند؟ چرا کسی توجه نمی‌کند؟
این تولیدکننده فولاد تصریح کرد: بنده به عنوان یک تولید کننده از مدیران بورس کالا خواهش می‌کنم مراعات حال نورد کاران را بنمایند تا در این شرایط پیچیده تولیدکنندگان بتوانند با حداقل ها به تلاش ادامه دهند.
قاسمی گفت: یک تولیدکننده فولاد علی‌رغم دریافت کل مبلغ، کالا را سلف تحویل می‌دهد که باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
*تاثیر حمله روسیه به اوکراین بر بازار خودرو ایران
بررسی قیمت انواع پرتیراژهای خودروسازان در بازار نشان می‌دهد قیمت اکثریت این خودروها در بازار امروز (یکشنبه) نسبت به یک هفته گذشته نوسان محدود و اکثرا کاهشی داشته، اما نسبت به روزهای ابتدایی حمله روسیه به اوکراین، تغییری نداشته که این موضوع نشان دهنده بی تاثیر بودن این بحران جهانی بر بازار خودرو ایران بوده است.
با توجه به نوسانات کاهشی نرخ ارز در بازارهای داخلی، بازار خودرو نیز همچنان آرام و باثبات پیش می‌رود. طبیعتا با کاهش نرخ ارز افرادی که قصد خرید خودرو دارند (چنانچه نیاز ضروری به خرید خودرو نداشته باشند)، برای خرید خودرو تا کاهش بیشتر قیمت‌ها دست نگه می‌دارند؛ رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، ضمن اشاره به آرامش این روزهای بازار خودرو، وضعیت بازار تا روزهای پایانی سال را همچنان آرام پیش‌بینی کرد و گفت: با توجه به ادامه روند کاهش نرخ ارز، بازار خودرو نیز همچنان در مسیر نزولی قرار دارد و بدین ترتیب مشتریان منتظر نتیجه مذاکرات و امیدوار به کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند؛ بنابراین تا زمان تثبیت قیمت‌ها که مستلزم چند هفته ثبات نرخ ارز در یک کانال قیمتی است، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند.
از سوی دیگر دارندگان خودرو، از ترس ریزش بیشتر قیمت‌ها و متحمل شدن زیان بیشتر، تمایل دارند خودروهای در ید خود را سریع‌تر و حتی با قیمت پایین‌تر به فروش برسانند؛ بنابراین حاضرند با سود کمتر خودرو را عرضه کنند.
بر این اساس بررسی و مقایسه قیمت انواع خودروهای پرتیراژ و پرتقاضای داخلی در بازار امروز (یکشنبه/ هشتم اسفند ماه) نسبت به دقیقا یک هفته پیش (یکشنبه/ یکم اسفند ماه) نشان می‌دهد که اکثریت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار افت یک تا ۱۰ میلیون تومانی داشته‌اند و تنها ۲۰۶ تیپ ۲، یک میلیون تومان و سایپا ۱۱۱، دو میلیون تومان گران‌تر شده‌اند.