????مراسم رژه نیرو‌های مسلح به مناسبت فرا رسیدن سالروز ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

رئیس‌جمهور در مراسم رژه ۲۹ فروردین ماه روز ارتش:

مردم و نیرو‌های مسلح، مهم‌ترین مولفه قدرت در نظام جمهوری اسلامی هستند.

پیام ما به رژیم صهیونیستی این است که اگر به دنبال عادی سازی در روابط با کشور‌های منطقه هستید، کوچک‌ترین حرکت شما از دید نیرو‌های امنیتی و مسلح ما پنهان نخواهد بود.

بدانید در این حرکت (عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی) مقصد نیرو‌های مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود.

شکست مفتضحانه سرنوشت کسانی است که می‌خواهند با نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیفتند.

????اظهارات مهم رئیسی درباره معیشت مردم و ارز ترجیحی | کوچکترین حرف ناامید کننده گناهی نابخشودنی است

رئیس جمهور حفاظت از معیشت و سفره‌های مردم را اولویت اصلی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی دانست و گفت: مصمم هستیم که شرایط را طوری فراهم کنیم که موضوع ارز ترجیحی آثار اجتماعی و تبعات سوء در بازار و در زندگی مردم نداشته باشد.

????افزايش جمعيت، مهم، زيرساخت، مهم‌تر

شنبه شب، دو نفر از دست‌اندركاران تدوين و تصويب قانون «جواني جمعيت و تعالي خانواده»، با حضور در يك برنامه تلويزيوني يادآوري كردند كه اين قانون، از چند روز آينده براي كل كشور لازم‌الاجراست و استمهال 4 ماهه بعد از ابلاغ قانون هم، مهلتي بوده تا نهادهاي مجري و مسوول در اين قانون خود را براي انجام وظايف موكد آماده كنند. 

طبق آنچه مهمانان اين برنامه تلويزيوني مي‌گفتند، از چند روز آينده قرار است عطر اجراي قانون 73 ماده‌اي «جواني جمعيت و تعالي خانواده» در كل كشور بپيچد. مهمانان حاضر در اين برنامه تلويزيوني البته نخواستند اعتراف كنند يا شايد هم خود را به ناآگاهي زده بودند كه ماحصل تاكيدات اين قانون كه يك نسخه عاري از هر گونه مسووليت اجتماعي است، در كوتاه‌مدت، به دليل فقدان زيرساخت‌هاي الزامي براي ايجاد و توسعه رفاه اجتماعي، به جاي افزايش جمعيت به افزايش فقر مطلق منجر خواهد شد. 

افزايش جمعيت، يك هدف متعالي است
 به شرطي كه ... 
افزايش جمعيت هر كشور با هدف دستيابي به توسعه پايدار، حتما متعالي است. مطلوب هر دولتي است كه با تكيه به نيروي كار مولد و سالم و اميدوار به آينده، به مرز توسعه پايدار برسد. اما افزايش جمعيت مستلزم زيرساخت‌هايي است كه بايد پيش از هر گونه قانون‌نويسي ايجاد شده باشد وگرنه اجبار جمعيت در سن باروري به فرزندآوري با مشوق‌هاي كوتاه‌مدت و نمايشي در كشوري كه تمهيدات منجر به رفاه اجتماعي، فراهم نشده يا هر آنچه هست، معيوب و منسوخ است، در بلندمدت، بار سنگين و پرعقوبتي است كه تحمل آن، در توان هيچ دولتي نخواهد بود و نتيجه‌اي جز افزايش فقر مطلق و سقوط شاخص‌هاي توسعه و اقتصاد ندارد. شرايط سياسي و اقتصادي ايران طي دهه گذشته، حكايت از آن دارد كه به دليل تصميمات غلط اقتصادي، تحميل و تشديد تحريم‌هاي جهاني بر كشور و ملت، توسعه شبكه فساد اداري و دلالي و رانت‌خواري، سوءمديريت‌هاي ناشي از ناديده گرفتن شايسته‌سالاري به جاي اولويت‌بخشي به ضوابط علمي انتخاب و انتصاب، تحميل منطق صفر و صد سياسي و ناديده گرفتن حقوق قانوني و شهروندي مردم ايران، شاخص‌هاي توسعه پايدار در كشور، نه‌تنها ارتقا و بهبود نداشته بلكه هر آنچه بوده و در برهه‌اي كوتاه، به رشد اميد و رفاه منجر شده، به دليل بي‌تدبيري دولت‌ها، دچار سقوط آزاد شده آن هم با شدت و سرعتي كه بازيابي از دست رفته‌ها، حتي به شرط تامين تمام الزامات منجر به رفاه اجتماعي، در كوتاه‌مدت به هيچ‌وجه ممكن نخواهد بود. 
مصداق نتايج اسفبار اقتصادي و اجتماعي محصول سوءمديريت دولت‌ها و فروپاشي زيرساخت‌هاي منجر به رفاه و توسعه پايدار كه اولين نمود آن را مي‌توان در سفره خانوار شاهد بود، گزارش‌هاي مركز آمار ايران به عنوان يك نهاد رسمي و مورد وثوق دولت و قواي سه‌گانه است. بنا به آخرين گزارش مركز آمار ايران، طبق نتايج آخرين طرح آمار‌گيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كه در سال 1399 انجام شده، متوسط كل هزينه خالص سالانه يك خانوار شهري در اين سال با افزايش 31 درصدي نسبت به سال پيش از آن (1398) ٦٢١٣٩٢ هزار ريال (62 ميليون و 139 هزار و 200 تومان) و متوسط كل هزينه‌ خالص سالانه‌ يك خانوار روستايي با افزايش 30.5 درصدي نسبت به سال قبل از آن (سال 1398) ٣٤٠٦٧٩ هزار ريال (34 ميليون و 67 هزار و 900 تومان) بوده در حالي كه در سال 1399، متوسط درآمد سالانه‌ يك خانوار شهري با افزايش 38 درصدي نسبت به سال قبل از آن ٧٤٦٧٦٤ هزار ريال (74 ميليون و 676 هزار و 400 تومان و متوسط درآمد سالانه‌ يك خانوار روستايي با افزايش 41.6 درصدي نسبت به سال قبل از آن ٤٢٠٤٧٠ هزار ريال (42 ميليون و 47 هزار تومان) بوده است. انتظار طبيعي اين است كه افزايش درآمد يك خانواده، به رفاه بيشتر منجر شود و قطعا در بسياري از كشورهاي دنيا، چنين است اما در ايران چنين نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود چون همزمان با افزايش درآمد خانواده كه معمولا حاصل كار دو يا سه نوبته سرپرست و اعضاي بزرگسال خانوار است، هزينه زندگي در شهرها و روستاها هم به دنبال افزايش نرخ تورم، رشد تصاعدي دارد چنانكه طبق گزارش مركز آمار، اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري در سه ماهه زمستان 1400 نسبت به پاييز سال گذشته، ٦.٤ درصد اما نسبت به سه ماهه زمستان 1399، افزايش ٢٨.١ درصدي داشته است. 
طبق گزارش ديگري كه در وب‌سايت مركز آمار ايران قابل دسترسي است، شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي براي كل كشور در سال 1400، نسبت به سال قبل ٤٠.٢ درصد افزايش داشته و در حالي كه به‌طور معمول طي دو سال گذشته، حدود 40 درصد از درآمد خانوار، براي كالاهاي خوراكي صرف شده، طبق گزارش مركز آمار ايران، در سال 1400، نرخ تورم در گروه كالاهاي خوراكي نسبت به سال پيش از آن، ٥١,٥ درصد و براي گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات (نيازهاي جاري زندگي - پوشاك، آموزش، بهداشت و درمان، اوقات فراغت، حمل و نقل، اجاره‌بهاي مسكن) نسبت به سال پيش از آن (1399) ٣٤,٦ درصد افزايش يافته است. 
ارقام ديگري هم در گزارش‌هاي سالانه مركز آمار ايران تاييد مي‌كند كه طي سال‌هاي 1396 تا پايان 1400، هزينه زندگي و به‌طور خاص، هزينه گذران روزمره در ايران براي خانواده و شهروند ايراني - متاهل يا مجرد - گران‌تر شده به گونه‌اي كه طي اين بازه زماني، شهروندان ناچار شده‌اند بسياري از علاقه‌ها و نيازهاي غيرضروري زندگي را بابت تامين نيازهاي ضروري - غذا، مسكن، پوشاك، سلامت و حمل و نقل - از سبد هزينه‌هاي زندگي حذف كنند. 

شهرونداني كه با روزانه كمتر از يك دلار زندگي مي‌كنند 
در وب‌سايت مركز آمار ايران، گزارش‌هاي ديگري هم مي‌توان پيدا كرد كه تاييد روشني براي منسوخ شدن ضرب‌المثل «هر آن كه دندان دهد، نان دهد» است. طي سال‌هاي 1396 تا 1399، تعداد جمعيتي كه با درآمد كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند، از 0.27 درصد به 0.79 درصد و تعداد جمعيتي كه با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند از 0.01 درصد به 0.06 درصد افزايش يافته است. طبيعي است كه در همين بازه زماني، شاهد كاهش مواليد هم باشيم چنانكه سال 1396 تعداد تولدهاي زنده در كشور 1487913 نفر بوده كه در پايان سال 1399 با كاهش 25.1 درصدي به 1114128 تولد زنده رسيده در حالي كه با نگاهي به همين بازه زماني (1396 تا 1399) مي‌بينيم كه در سال 1396، 608867 فقره ازدواج و 179709 فقره طلاق در كشور ثبت شده كه طبق گزارش رسمي مركز آمار ايران، در سال 1399 تعداد ازدواج ثبت شده با كاهش 8.5 درصدي به 556731 فقره و تعداد طلاق‌هاي ثبت شده با افزايش 2 درصدي به 183193 فقره رسيده است. طبق مصوبه سال 1388 هيات وزيران، بيش از 280 دهستان در كشور، ضريب محروميت 8 و 9 داشتند كه اين ضرايب به دليل كمبود يا صفر بودن زيرساخت‌هاي رفاهي - جاده، آب شرب بهداشتي، برق، گاز، مدرسه، خانه استاندارد، سرويس بهداشتي، دسترسي به مركز درماني يا خانه بهداشت - به اين مناطق تعلق گرفت در حالي كه بسياري از مسوولان محلي در همان زمان معترف بودند اين ضرايب، اعداد حداكثري است كه به دليل برهم نخوردن امنيت ملي، منظور شده در حالي كه ضريب محروميت اين دهستان‌ها، حتي بالاي 10 است. در سال 1388، تعداد كل دهستان‌هاي كشور 2273 واحد بود و خرداد 1398، معاون اول رييس‌جمهوري تاييد كرد كه مصوبه سال 1388 هيات وزيران درباره ضرايب محروميت به قوت و اعتبار خود باقي است به اين معنا كه در سال 1398 هم 12.3 درصد از دهستان‌هاي كشور، به دليل كمبود يا صفر بودن زيرساخت‌هاي رفاهي - جاده، آب شرب بهداشتي، برق، گاز، مدرسه، خانه استاندارد، سرويس بهداشتي، دسترسي به مركز درماني يا خانه بهداشت - ضريب محروميت 8 يا 9 داشتند. طبق تعريف تقسيمات كشوري ايران، دهستان شامل چند روستاي همجوار است. 

والدين گرسنه!
دو گزارش پياپي از وضعيت مصرف پروتئين‌هاي حيواني كه شاخص مهمي در ميزان رفاه يك خانواده است، نشان داد كه طي سال‌هاي گذشته سطح و وسع خانواده ايراني براي رسيدن به سيري كيفي تا چه حد تنزل داشته است. مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) با انجام يك نظرسنجي در ارديبهشت 1398 اعلام كرد: «25.8 درصد مردم با وضعيت اقتصادي بد و 41.1 درصد مردم با وضعيت اقتصادي متوسط، چند بار در هفته گوشت قرمز و 68.5 درصد مردم با وضعيت اقتصادي بد و 85.1 درصد مردم با وضعيت اقتصادي متوسط، چند بار در هفته گوشت مرغ مي‌خورند در حالي كه 4.7 درصد گفته‌اند در طول سال 1397 (سال پيش از انتشار نتايج نظرسنجي) گوشت قرمز و 1.2 درصد گفته‌اند در طول سال 1397 گوشت مرغ نخورده‌اند. در سال 1397، 22 درصد از مردم با وضعيت اقتصادي متوسط و 14.7 درصد مردم با وضعيت اقتصادي بد، يك بار در هفته گوشت ماهي خورده‌اند و 10.5 درصد هم گفته‌اند كه در طول سال، اصلا گوشت ماهي مصرف نكرده‌اند.»
مرداد 1399، ايسپا با انتشار نتايج نظرسنجي ديگري درباره «بررسي سبد غذايي خانوارهاي ايراني در سال 1398» اعلام كرد: «40.2 درصد خانوارها گفته‌اند در هفته چند روز گوشت قرمز مصرف مي‌كنند اما 8.2 درصد گفته‌اند اصلا گوشت قرمز مصرف نمي‌كنند كه اين عدد (مصرف صفر گوشت قرمز) در مقايسه با خرداد 98 افزايش 3.5 درصدي دارد. 62 درصد خانوارها، چند روز در هفته گوشت مرغ مصرف مي‌كنند اما 1.3 درصد خانوارها گفته‌اند اصلا گوشت مرغ مصرف نمي‌كنند كه ميزان مصرف گوشت مرغ در مقايسه با خرداد 98 حدود 12.6 درصد در سبد غذايي خانوارها كاهش داشته است. 11.4 درصد خانوارها گفته‌اند چند روز در هفته ماهي مصرف مي‌كنند ولي 24.6 درصد پاسخگويان گفته‌اند اصلا در خانواده‌شان ماهي مصرف نمي‌كنند كه ميزان مصرف گوشت ماهي نيز در مقايسه با سال گذشته 8.3 درصد كاهش داشته است.48.2 درصد خانوارها گفته‌اند كه چند روز در هفته، برنج مصرف كرده‌اند در حالي كه در مقايسه با داده‌هاي خرداد 98، ميزان مصرف برنج در سبد غذايي خانوارها حدود 9 درصد كاهش داشته است.»
در پايان اين گزارش، مي‌توانيم به صحبت‌هاي رييس كميته امداد اشاره كنيم. مرتضي بختياري، تابستان سال گذشته در بازخواني گزارش پايش فقر وزارت تعاون اعلام كرد: «برآوردها نشان‌دهنده آن است كه به‌طور متوسط در دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعيت كشور زير خط فقر چند بعدي قرار گرفته‌اند. فقر مطلق به معناي عدم دسترسي به حداقل‌هاي معيشت است كه با توجه به هزينه‌هاي زندگي كه در نقاط مختلف كشور متفاوت است، كاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در سال‌هاي اخير شده است. افرادي كه درگير فقر اقتصادي هستند، عموما از اجتماع طرد شده و سرمايه اجتماعي را از دست مي‌دهند. همچنين در دستيابي به سرمايه‌هاي فرهنگي مانند تحصيلات يا منزلت اجتماعي يا احساس عزت نفس نيز با مشكل مواجه مي‌شوند.از سال ۸۰ تا ۹۸ هزينه خانوار ۲۲ برابر شده و نرخ تورم به عنوان عامل فزاينده فقر و كاهش قدرت خريد، تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسيده است. همچنين سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در كل كشور برابر با ۲۰ درصد بوده است. در طول دوره زماني مورد بررسي بيش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستايي در فقر به سر مي‌برند در حالي كه اين نسبت در مناطق شهري برابر با رقم ۱۵.۵ درصد و در كل كشور برابر با ۱۶ درصد است.برآوردها نشان‌دهنده آن است كه جمعيت زير خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزايش يافته است.»
طبق اعلام رييس كميته امداد، در حال حاضر بيش از 2 ميليون و 300 هزار خانوار با جمعيت بيش از 5 ميليون نفر تحت پوشش دريافت مستمري اين نهاد حمايتي هستند. سازمان بهزيستي كشور هم بيش از 7 ميليون نفر مددجو تحت پوشش دريافت مستمري دارد در حالي كه طبق اعلام اخير يكي از معاونان اين نهاد حمايتي و توانمند‌سازي، امكان حمايت‌هاي معيشتي براي يك ميليون و 500 هزار پشت نوبتي سازمان بهزيستي كشور در سال 1401 امكان‌پذير نيست، چون بودجه‌اي براي چنين حمايت گسترده‌اي وجود ندارد. 
توسعه فقر، يكي از عوامل كاهش سرمايه اجتماعي هر كشور است. طبق اعلام تقي رستم‌وندي؛ رييس سازمان امور اجتماعي وزارت كشور، حدود 19 ميليون نفر از جمعيت كشور به دليل مهاجرت به حاشيه شهرها يا ناتواني از تقبل هزينه زندگي در بافت استاندارد شهري، در 141 هزار هكتار منطقه حاشيه‌اي و بافت فرسوده كشور سكونت دارند كه اين جمعيت، به‌طور مشخص، در زمره فقراي كشور و محروم از دسترسي به رفاه اجتماعي و زيرساخت‌هاي متناسب با حقوق شهروندي هستند. 
رستم‌وندي سه سال قبل، با اشاره به نتايج پيمايش‌هاي انجام شده درباره ميزان سرمايه اجتماعي در كشور؛ شاخصي كه نشان‌دهنده اعتماد جمعيت عمومي به دولت‌هاست، گفت: «سال 1394 پيمايشي درباره ميزان سرمايه اجتماعي انجام داديم و نتيجه به دست آمده به ما نشان داد كه شاخص سرمايه اجتماعي در كشور، 43.5 درصد و كمتر از ميانگين بود.»
حالا نمايندگان مجلس؛ آن تعدادي كه دست‌اندركار تدوين و تصويب قانون 73 ماده «جواني جمعيت و تعالي خانواده» بودند، اصرار دارند كه بايد به هر قيمتي، زوجين دست به كار توليد فرزند شوند تا شاهد سقوط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور نباشيم. تصور كنيم كه امروز يك كارگر به تاسي از اين اجبار نمايندگان مجلس، دست به كار فرزندآوري شود و 9 ماه بعد هم تولد نورسيده را جشن بگيرد. با حقوق ماهانه 7 ميليون توماني، كدام هزينه را بايد جوابگو باشد؟ فرض كنيم كه اين كارگر ناچار شود با دو يا سه نوبت كار روزانه، هزينه خانواده و فرزند جديد را تامين كند. از اين مرد چه خواهد ماند؟ سراغ مهر و عشق شوهر و همسري را در كدام كنج اين خانه بايد گرفت؟ اصلا فرصتي براي مهرورزي هم خواهد بود؟ 

????سرنوشت دلارهای مسدودی

رييس سازمان برنامه و بودجه سياست دولت در خصوص «محل» هزينه‌كرد ارزهاي آزاد شده كشور را اعلام كرد. مسعود ميركاظمي در اين خصوص گفت كه «ارزهاي آزاد شده در سه بخش؛ در اختيار بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و دولت قرار مي‌گيرد تا براساس سياست و برنامه مشخص هزينه شود.» البته كه او معتقد است با آزادسازي اين ارزها اتفاقات موثري در كشور رخ مي‌دهد به خصوص اينكه باعث مي‌شود كمكي به پيشرفت پروژه‌هاي عمراني، كارهاي زيرساختي و رفع مشكلات مردم باشد.  صحبت‌هاي ميركاظمي در خصوص سياست هزينه‌كرد ارزهاي آزاد شده در حالي است كه پيش‌تر كارشناسان هشدارهايي در خصوص عدم امكان ورود اين دلارها به بازار داده بودند. به باور كارشناسان به دليل خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي نفتي از سال 97، دولت از محل افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي اقدام به تبديل دلار به ريال براي پوشش هزينه‌هاي خود مي‌كرد. بنابراين در صورت آزادسازي اموال بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي، بايد در اختيار بانك مركزي قرار بگيرند. رقم دقيق ارزهاي بلوكه شده مشخص نيست. برخي آن را تا 100 ميليارد دلار اعلام و اخيرا نيز عده‌اي رقم تا 60 ميليارد دلار را گزارش كرده بودند. طي اين سال از محل دلارهاي بلوكه شده، حق عضويت ايران در سازمان ملل پرداخت و كمك‌هاي دارويي نيز به ايران شده بود. بر اساس گزارش‌هاي غيررسمي بيشترين حجم دلارهاي بلوكه شده در چين با رقم حدود 22 ميليارد دلار وجود دارد و پس از آن نيز كشورهاي امارات، كره و هند هر كدام با 7 ميليارد دلار قرار دارند. طي سال‌هاي اخير اخبار متعددي از آزادسازي دلارهاي مسدودي منتتشر مي‌شد ولي واكنش‌ها نيز به اين دست اخبار جالب است؛ روز گذشته مدير امور بين‌الملل بانك مركزي خبر آزادسازي را تكذيب نكرد اما از توافق اوليه براي آزادسازي آن منابع خبر داد و گفت: «مقامات وزارت خارجه كشورمان در اظهارنظرهاي خود، از توافق اوليه براي آزادسازي منابع مسدودي ايران خبر دادند و هيچ‌گاه صحبتي از اينكه منابع مذكور آزاد و وصول شده، از جانب مقامات ايراني صورت نگرفته است.» با وجود صحبت‌هاي اين مقام مسوول مشخص نيست بر چه اساسي «محل هزينه‌كرد» دلارهاي مسدودي مشخص شده است. 

مورد عجيب ارزهاي بلوكه شده
پس از بازگشت تحريم‌ها، مساله ورود ارزهاي بلوكه شده به كشور هر چند وقت يك‌بار به صدر اخبار تبديل مي‌شد؛ در دوره مديريت قبلي بانك مركزي، نشست‌هاي دوجانبه با مسوولان كره و عراق براي واريز دلارهاي نفتي يكي از مهم‌ترين خبرهاي حوزه پولي بود. اگرچه كه پس از هر بازديدي، مسوولان با «رو به جلو خواندن روند مذاكرات» سعي در سيگنال‌دهي به بازار ارز و جلوگيري از افزايش قيمت آن داشتند. البته اين سيگنال‌ها تاثيري بر بازار ارز نداشت و از آذرماه سال 1400 كه مذاكرات پيرامون احياي برجام آغاز شده، با هر صحبت سياسي كه سمت و سوي آينده مذاكرات را مشخص مي‌كرد، نرخ ارز در بازار نيز تغييراتي داشت. اگرچه در برخي روزها اين تغييرات بيشتر و دلار به كانال‌هاي بالاتري نيز وارد شده بود.  هفته گذشته خبرگزاري دولت در يكي از گزارش‌هاي خود، از شمارش معكوس براي آزادسازي دلارهاي بلوكه شده نوشته بود. البته كه چند روز بعد حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران و عراق ليست ديگري از «محل هزينه‌كرد» دلارهاي مسدودي ارايه كرد و در اين خصوص گفت: «در ابتدا بايد ببينيم كه كدام پول‌ها و به چه شكل آزاد خواهد شد و سپس بايد بررسي كنيم كه اين پول‌هاي بلوكه شده به كجا تعلق داشته است. بر اساس اطلاعاتي كه داريم، حدود ۲۳ درصد اين پول‌ها به صندوق توسعه ملي تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نيز براي شركت نفت است، همچنين بخشي از پولي كه در كره جنوبي بلوكه شده متعلق به وزارت دفاع است.» به باور او: «بدين گونه نيست كه هر پولي كه آزاد شد مستقيما در اختيار دولت قرار بگيرد و وارد خزانه و براي اهداف اقتصادي تيم اجرايي خرج ‌شود. هر يك از اين نهادها، ساختار و شرايط خاص خود را دارند و بر اساس آن بايد برنامه‌ريزي كرد. قطعا بخشي از اين منابع براي دولت است و امكان استفاده از آن در بخش‌هايي از اقتصاد وجود خواهد داشت اما نمي‌توان به تمام اين منابع نگاهي يكسان داشت.» صحبت‌هاي فعالان اقتصادي و مسوولان فعلي در خصوص هزينه‌كرد دلارهاي نفتي در حالي است كه در آبان 1400 عبدالناصر همتي، رييس اسبق بانك مركزي گفته بود كه «در سال‌هاي 98 و 99 براي تامين هزينه‌هاي ضروري كشور ارز‌هاي مسدودي دولت و صندوق توسعه ملي خريداري و پرداخت ريال به دولت در ازاي آن بود كه منجر به افزايش خالص ذخاير خارجي بانك مركزي در اين سال‌ها شده است.در نتيجه پول با پشتوانه ارز‌هاي مسدودي و طبق تكاليف قانوني انتشار يافته است.كاهش اندك رشد پايه پولي در ماه‌هاي اخير به خاطر استفاده حدود 2 ميليارد دلار از همان ذخاير ارز‌هاي مسدودي قبلا خريداري شده در چين و عراق، براي واردات واكسن‌هاي كرونا و نهاده‌هاي كشاورزي بوده است كه به دليل رفع محدود مسدوديت و فروش آن توسط بانك مركزي موجب برگشت ريال آن به بانك مركزي شده است.» با استناد به صحبت‌هاي همتي دولت در برخي اوقات و براي كاهش فشار به پايه پولي اقدام به خريد ارزهاي مسدودي در خارج و پرداخت ريال آن به دولت كرده كه اين امر باعث افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي شده است. با استناد به داده‌هاي بانك مركزي تا دي ماه سال گذشته خالص دارايي‌هاي خارجي اين نهاد پولي به حدود 503.8 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند 99 افزايش 33.5 هزار ميليارد توماني داشته؛ رشد 7.1 درصدي. 
تكذيب شد؟
چند روز پس از انتشار خبر آزادسازي ارزهاي مسدودي توسط خبرگزاري ايرنا كه در آن نيز اشاره‌اي به كشور و رقم آزادسازي نشده، امريكا خبر توافق براي آزادسازي 7 ميليارد دلار از منابع مالي ايران در خارج از كشور را تكذيب كرد. البته روز گذشته مدير امور بين‌الملل بانك مركزي در واكنش به اظهارنظر سخنگوي وزارت خارجه امريكا مبني بر رد آزادسازي منابع مسدودي ايران گفت: «مقامات وزارت خارجه كشورمان در اظهارنظرهاي خود، از توافق اوليه براي آزادسازي منابع مسدودي ايران خبر دادند و هيچ‌گاه صحبت از اينكه منابع مذكور آزاد و وصول شده، از جانب مقامات ايراني صورت نگرفته است.» البته رقم آزادسازي مشخص نيست اما به گفته اين مقام مسوول «چندين برابر 390 ميليون پوندي است كه اخيرا با انگليس توافق و وصول شده است.»
باز هم بازي با بازار؟
خبر آزادسازي دلارهاي نفتي چقدر بر بازار تاثير دارد؟ شايد بتواند قدري از فشار بر پايه پولي و نقدينگي بكاهد اما در شرايطي كه نرخ تورم به بيش از 40 درصد رسيده و قيمت اقلام خوراكي و غيرخوراكي هر روز بيشتر مي‌شود، آزادسازي چند ميليارد دلار شايد بتواند اثرات كوتاه‌مدتي بر اقتصاد داشته باشد. اما در بلندمدت به دليل تضعيف ارزش پول ملي همچنين تعيين 20 هزار تومان به عنوان نرخ تسعير ارزي، به نظر نمي‌رسد روزهاي دلار زير 20 هزار تومان در پيش باشد. 
چند ملاحظه درباره دلارهاي مسدودي
بيش از همه اينها بايد توجه داشت كه رقم «وعده داده شده» توسط سئول براي آزادسازي نيز چندان عدد بزرگي نيست. به‌طور مثال عدد 7 ميليارد دلار ارز مسدود شده ايران در كره جنوبي را با 200 ميليارد دلاري كه قطري‌ها براي برگزاري جام جهاني 2022 هزينه‌كرده‌اند، مقايسه كنيد تا به ناچيز بودن اين عدد پي ببريد. از طرف ديگر، جامعه كارشناسي و حتي مردم عادي به سختي باور مي‌كنند كه با آزادسازي اين ارزها، تغييري در وضعيت اقتصادي ايران رخ دهد. اقتصاد ايران به ارقام بالاتري از دلار –شايد در حد 200 ميليارد دلار- براي بازگشت به فضاي رشد اقتصادي نياز دارد و چنين ارقامي فعلا از دسترس ما دور است. تا به حال طرف امريكايي هرگونه آزادسازي منابع مسدود شده ايران را كه متعلق به ملت ايران است؛ منوط به كانال بشردوستانه سوييس كرده و نوعي سياست «نفت در برابر كالا» در پيش گرفته است. بنابراين حتي اگر اين‌بار موضوع تفاوت داشته باشد و اين دلارها به صورت اعتباري و نه كالايي به ايران داده شوند، باز هم در اصل قضيه تفاوتي نمي‌كند. صحبت‌هاي ميركاظمي درباره هزينه‌كرد دلارهاي آزاد شده از كره جنوبي نيز بيش از آنكه «عملي» به نظر برسد، «شعاري» است. چه كسي است كه نداند بخش بزرگي از مافياي واردات همين الان منتظر چراغ سبز دولت براي وارد كردن انواع كالاهاست. كالاهايي كه امروز به دليل تحريم‌ها و بالا رفتن هزينه‌هاي معاملات، با افزايش قيمت روبه‌رو شده و هر روز از لزوم واردات آنها براي تنظيم بازار سخن گفته مي‌شود. 

????دامنه نوسان باز هم تغيير مي‌كند

دامنه نوسان در بازار سرمايه ايران طي دو سال گذشته و همراه با روزهاي پرصعود و پرنزول بازار، روزهاي پرنوساني را از سر گذرانده است، به‌طوري كه از ۲۵ بهمن‌ سال ۱۳۹۹ از مثبت و منفي پنج به مثبت شش و منفي دو تغيير كرد؛ تصميمي كه توسط شوراي عالي بورس و با هدف تعادل‌بخشي به اين بازار گرفته شد. البته عمر اين تصميم حدود سه ماه بود و دامنه نوسان از ابتداي ارديبهشت سال ۱۴۰۰ به مثبت شش و منفي سه افزايش يافت و درنهايت از ۲۵ ارديبهشت همان سال، دوباره دامنه نوسان قيمت همه شركت‌هاي حاضر در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و منفي 5درصدي داد و ستد شد. با روي كار آمدن دولت جديد و پس از آنكه مجيد عشقي عنوان‌دار رياست سازمان بورس شد، اعلام كرد باز كردن دامنه نوسان در دستور كار اين سازمان قرار دارد. وي همچنين در آخرين نشست خبري خود در سال گذشته نيز دوباره از اصلاح تدريجي دامنه نوسان از اوايل سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: تغيير دامنه نوسان در برنامه سازمان بورس است، اما اين موضوع نيازمند روشن شدن برخي ابهامات از جمله بودجه و ريسك‌هاي سياسي است. پيش از اين اعلام كرده بودم كه اصلاح دامنه ابتدا از شركت‌هاي بزرگ آغاز مي‌شود و اكنون برنامه اين است كه از يك تاريخي به بعد اصلاح به صورت تدريجي و با  يك درصد آغاز خواهد شد. اين روند در مقاطع سه ماهه و با توجه به بازخورد بازار بازبيني خواهد شد. در نهايت وعده عشقي به تحقق پيوسته و دامنه نوسان روزانه قيمت در بازار اول (تابلو اصلي و فرعي) بورس تهران از روز دوشنبه، ۲۹ فروردين ماه، مثبت و منفي۶ مي‌شود.
دامنه مجاز نوسان، حدود قيمتي سقف و كفي است كه هر سهم در هر روز كاري مي‌تواند داشته باشد و قيمت تنها مي‌تواند در اين محدوده حركت كند. درواقع اين دامنه محدوده مجاز براي نوسان قيمت سهم است. البته طيف طرفداران و منتقدان دامنه نوسان بسيار گسترده است، زيرا اينكه ميزان دامنه نوسان چقدر باشد و اينكه اصلا بايد در بازار سرمايه دامنه نوسان وجود داشته باشد يا خير همواره محل بحث كارشناسان بوده است و بسياري از صاحب‌نظران بازار سرمايه نيز بر اين باورند كه براي بهبود روند معاملات بورس بايد به سمت افزايش دامنه نوسان و درنهايت حذف كامل آن حركت كرد، زيرا روندهاي هيجاني مثبت و منفي با وجود دامنه نوسان، باعث انحراف بيشتر معاملات بورس مي‌شود.
 
احتمال تلاطم و بحران
 در بازار سرمايه به حداقل رسيده است
مصطفي محبي مجد، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با تاثير افزايش تدريجي دامنه نوسان معاملات گفت: شخصا معتقدم آزادسازي قيمت‌ها در صنايع مختلف تاثير به ‌مراتب بااهميت‌تري بر روند بازار سرمايه نسبت به دامنه نوسان معاملات دارد و اگر به دنبال رونق و پويايي بازار سرمايه هستيم بايد به دنبال آزادسازي قيمت‌ها (اعم از نرخ محصولات موثر در بهاي تمام‌شده و نرخ فروش شركت‌ها) باشيم. اما ترديدي نيست كه افزايش تدريجي دامنه نوسان معاملات هم تاثير مثبتي بر حجم معاملات بازار سرمايه خواهد داشت. وي همچنين بيان كرد: افزايش دامنه نوسان معاملات از مثبت و منفي ۵ به مثبت و منفي ۶، به معناي افزايش ۲۰درصدي دامنه نوسان بوده و از همه مهم‌تر آنكه اين افزايش دامنه نوسان، سيگنال مثبتي به بازار سرمايه خواهد بود كه مديران و سياستگذاران در اين بازار نسبت به اوضاع آتي بازار سرمايه خوش‌بين‌تر شده‌اند و با همين خوش‌بيني، اجازه افزايش دامنه نوسان را دادند. محبي مجد خاطرنشان كرد: افزايش دامنه نوسان در اين مقطع نشان مي‌دهد سياستگذاران بازار سرمايه، شرايط را به ‌خوبي تحليل كرده و به اين باور رسيده‌اند كه احتمال تلاطم و بحران در بازار سرمايه به حداقل رسيده و همين جسارت و اطمينان خاطر مي‌تواند پالس‌هاي مثبتي به بازار سرمايه ما مخابره كند. بنابراين افزايش تدريجي دامنه نوسان معاملات را به فال نيك مي‌گيرم و اين اقدام سياستگذاران بازار سرمايه در شرايط فعلي جاي تقدير دارد.