????درخواست پايان حيات پيمانكاران قراردادهاي موقت
در آستانه روز جهاني كارگر، فعالان كارگري در استان‌هاي مختلف، زبان گوياي خواسته‌ها و مطالبات جامعه 15 ميليون نفري كارگران كشور شده‌اند. مطالبات جامعه كارگري به دليل سهل‌انگاري‌هاي دولت‌ها در اجراي دقيق تاكيدات قانون كار كه سال 1361 مصوب و ابلاغ شد، امروز طيف وسيعي شامل قطع دست پيمانكاران از محيط‌هاي كارگري، نظارت بر قراردادهاي شغلي و پايان قطعي قراردادهاي موقت و سفيد، بهبود و ارتقاي سطح معيشت كارگران، ايجاد امنيت شغلي، ملزم شدن كارفرما به برقراري ضوابط ايمني در محيط‌هاي كارگري، پرداخت به‌موقع و قانوني حق بيمه كارگري و ساير مزاياي مورد تاكيد قانون كار، بازگشت به كار كارگران تعديل شده كه صرفا به دليل اعتراضات صنفي از محل كار اخراج مي‌شوند و درنهايت، روشن بودن ضوابط و قانوني شدن اطلاق «سخت و زيان‌آور بودن» براي مشاغل پرخطر و بهره‌مندي كارگران از مزاياي اين اطلاق است. در حالي كه به نظر مي‌رسد برخي از اين مطالبات، متوجه نظارت‌ها و مسووليت‌هاي دولت‌ها باشد، محور مشترك همه خواسته‌هاي جامعه كارگري يك جمله واحد است: «قطع دست پيمانكاران از اشتغال كارگري».
طي سال‌هاي گذشته، نتايج تلخ و اسف‌بار واگذاري اداره بنگاه‌هاي توليدي، فني، صنعتي و خدماتي به پيمانكاران، نشان داده كه در اين مسير، تضييع حق به دليل سوءاستفاده برخي كارفرمايان از حقوق قانوني كارگر بسيار زياد بوده و از آنجا كه دولت‌هاي وقت هم فرصت يا ضرورتي براي نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكاران نداشته‌اند، دامنه تضييع حق كارگران توسط برخي پيمانكاران، امروز چنان گسترده است كه به سرفصل اعتراضات تمام نمايندگان كارگري تبديل شده در حالي كه شبكه گسترده پيمانكاري، اكنون قدرتي معادل يا حتي بيشتر از دولت پيدا كرده و البته عواقب اين گسترش را هم بايد متوجه سوءمديريت‌هاي دولت‌هاي وقت دانست، چراكه طي 3 دهه گذشته، دولت‌هاي وقت با توجيه واگذاري و واسپاري مسووليت و بنگاهداري خرد و حتي با ابعاد گسترده، شانه از مسووليت نظارت بر اين واسپاري‌ها خالي كردند و برخي پيمانكاران هم، با سوءاستفاده از ضعف نظارت دولت كه طي دهه اخير به بالاترين حد رسيد، با استدلال ضرردهي و سودآور نبودن فعاليت اقتصادي، مشغول به استثمار نيروي كار شدند. طي دهه گذشته، كمتر از انگشتان دست ممكن است بنگاه اقتصادي و كارگري را پيدا كرد كه از مديريت پيمانكاري راضي باشند. ديركرد در پرداخت حق بيمه كارگران، ناديده گرفتن ايمني محيط كار، تبعيت نكردن از پرداخت حقوق و مزاياي مطابق با تاكيدات قانون كار يا حتي مصوبات سالانه شوراي عالي كار و كميته سه‌جانبه دستمزد، انعقاد قراردادهاي موقت و سفيد و يك‌طرفه و غيرقابل اعتراض، از مهم‌ترين سوءاستفاده‌هاي پيمانكاران از در اختيار داشتن مديريت اشتغال كارگري در بنگاه‌ها و كارگاه‌هاي خرد و عظيم توليدي، خدماتي، فني و صنعتي بوده و امروز و همچون سال‌هاي گذشته، نمايندگان كارگري در استان‌هاي مختلف، يكصدا خواستار آن هستند كه حداقل در اين دولت، دوره حكمراني پيمانكاران، پايان بگيرد چون به‌زعم اين فعالان كارگري، واگذاري مديريت اشتغال كارگري به پيمانكاراني كه عزمي و اعتقادي به الزامات قانون كار و رعايت حق كارگر ندارند، دروازه ورود به ساير بي‌عدالتي‌ها و نابرابري‌ها در حق آسيب‌پذير‌ترين اقشار مولد اين كشور است.
گسترش قراردادهاي موقت، دولت را به متخلف‌ترين كارفرمايان بدل كرده است
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان گيلان مي‌گويد تا زماني كه تكليف قراردادهاي موقت روشن نشود، زمينه حق‌كشي و بي‌عدالتي در حق كارگران فراهم است و دولت بايد هر چه سريع‌تر لايحه ساماندهي قرارداد موقت را به مجلس ارايه كند.
غلامرضا خوالگر با ابراز تاسف از همه‌گير شدن قراردادهاي موقت در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: «دغدغه بزرگ كارگران، وجود انواع قراردادهاي سليقه‌اي در محيط كار است به نوعي كه امروزه در شركت‌هاي دولتي حدود ۱۰ نوع قرارداد كاري بسته مي‌شود. قراردادهاي موقت، ضعف بزرگ قانونگذاري كشور است. جاي تاسف دارد كه كارگري با ۲۵ سال سابقه كار آن هم در دستگاه‌هاي دولتي، هنوز قرارداد موقت است و هر چند ماه يك‌بار يا سالانه بايد قراردادش را تمديد كند. قرارداد موقت در كارهاي دايم هيچ معنا و مفهومي ندارد در حالي كه در بسياري از ادارات و دستگاه‌هاي دولتي، همچنان قرارداد موقت رونق گرفته و از آن سوءاستفاده مي‌شود. قانون كار، قرارداد موقت را براي مشاغل غيرمستمر تعيين كرده ولي امروزه متخلف‌ترين و نامنظم‌ترين بخش كارفرمايي در بستن قرارداد با نيروهاي كار، دستگاه‌هاي دولتي هستند به نوعي كه نحوه فعاليت‌شان براساس قرارداد كار تامين مي‌شود. بعد از گذشت ۴۳ سال از پيروزي انقلاب، تضييع حقوق نيروي كار هيچ معنا و مفهومي ندارد، انقلاب براي رفاه حال مظلومان و محرومان بود، اما امروز كارگران كه شريف‌ترين و زحمتكش‌ترين قشر جامعه هستند، از بي‌عدالتي در محيط كار و ناامني شغلي رنج مي‌برند. قرارداد موقت، ابزاري در دست كارفرمايان است تا هر گاه كه اراده كردند، كارگران را تحت فشار قرار داده يا اخراج كنند، بدتر اينكه دولت خود را كارفرماي بزرگي مي‌داند و از قرارداد موقت به منظور ابزاري براي تحت فشار قرار دادن كارگران سوءاستفاده مي‌كند. وزارت كار و مجلس بايد تكليف قانون را براي هميشه روشن كنند. اگر دولت در ساماندهي قرارداد موقت كم‌كاري مي‌كند، نمايندگان مجلس بايد طرحي تهيه كنند كه تكليف نوع فعاليت كارگران در بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله دستگاه‌هاي دولتي هرچه سريع‌تر روشن شود.»
هشدار جدي درباره حذف اقلام غذايي مغذي گران‌قيمت از سفره كارگران
يكي از نتايج غيرقابل كتمان ناامني شغلي كه از مسير قراردادهاي موقت، سفيد، يك‌طرفه يا فاقد پشتوانه ايجاد مي‌شود، آسيب معيشتي براي خانوار كارگري است. كارگراني كه به آينده و فرداي اشتغال خود هيچ اميدي ندارند، جرات بلندپروازي را از دست داده و در امروز و گذران امروز درجا مي‌زنند. خطر رسوب زماني در ذهن و انديشه كارگر به ساير اعضاي خانواده هم آسيب مي‌زند چنانكه اغلب خانواده‌هاي داراي سرپرست كارگر، خود را از ترسيم دورنماي روشن و اميد به فرداهاي بهتر محروم مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند به حداقل‌هاي اوليه كه چيزي جز غذا، سقفي براي زيستن، پوشاك و آموزش فرزندان نيست، فكر كنند و بنابراين ريشه انديشه و تفكر در اين خانواده‌ها هم مي‌پوسد و مي‌خشكد چون خانواده به تبعيت از نگرش سرپرست و نان‌آور خود، مجالي براي دغدغه‌هاي غير از روزمرّگي‌ها پيدا نمي‌كند. حداقل يك دهه است كه «موجودي سفره كارگران» به مهم‌ترين خواسته اين قشر آسيب‌پذير تبديل شده در حالي كه افزايش نرخ تورم و گراني‌هاي غير قابل كنترل كالاهاي اساسي، خانوار كارگري را واداشته كه حتي رژيم غذايي خود را منطبق با دريافتي سرپرست خانوار تغيير و كاهش دهند. هشدار درباره گسترش سوءتغذيه و بدخوري در خانوار كارگري به دليل تلاش اوليه جهت سير شدن شكم با مواد غذايي غيرمغذي اما ارزان، سال‌هاست كه مسوولان وزارت بهداشت را بابت افزايش بيماري‌هاي غيرواگير (بيماري‌هاي قلبي و عروقي، فشار خون، سرطان‌ها، پوكي استخوان، ضعف ناشي از كاهش املاح و مواد معدني در مواد غذايي سير‌كننده و غيرمغذي) نگران كرده است و به نظر مي‌رسد در دولت‌هاي حال و گذشته هم عزمي براي پاسخ مثبت و راهبردي به اين نگراني وجود نداشته و ندارد.
دبير اجرايي خانه كارگر سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه با توجه به وضعيت اقتصادي كارگران در سال جديد احتمال كاهش سرانه مصرف محصولات پروتئيني وجود دارد، در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: «بسياري از كارگران به دليل حقوق كم و تورم بالا آرزو به دل ماندند و براي تامين حداقل مايحتاج زندگي خود شرمنده خانواده‌هاي‌شان شدند.كارگران بيش از ساير اقشار جامعه با مشكلات معيشتي دست و پنجه نرم مي‌كنند، چراكه هم حقوق‌شان كفاف زندگي را نمي‌دهد و هم عدم پرداخت به موقع حقوق و بيمه و مزاياي‌شان جامعه كارگري را به دو بخش تقسيم مي‌كند. هر سال براساس ماده 41 افزايش دستمزد انجام مي‌شود اما سوال اينجاست در شرايطي كه تورم و افزايش قيمت گاهي به صددرصد هم مي‌رسد آيا همتي براي بهبود شرايط كارگران و حل مشكلات‌شان است؟در سالي كه گذشت قدرت خريد كارگران تا جايي كاهش يافت كه برخي كارگران آرزوي مصرف يك كيلو گوشت قرمز را داشتند. در شرايطي كه قيمت حبوبات هم افزايش صددرصدي داشته ديگر دست كارگران به جايي بند نيست و نمي‌توانند حتي حبوبات تهيه كنند. شرايط اقتصادي جامعه كارگري بسيار بغرنج است و حال كارگران خوب نيست. شرايط روحي و رواني كارگران هم با مشكلات جامعه تحت تاثيرات منفي قرار گرفته و قطعا جامعه كارگري با تداوم شرايط فعلي در وضعيت بدتري قرار خواهد گرفت. در استان سيستان و بلوچستان، بسياري از شهرستان‌ها و روستاها هنوز گاز ندارند و يك كارگر براي يك سيلندر گاز بايد حدود 25 هزار تومان هزينه كند و بسياري از مشكلات درماني و بهداشتي هزينه‌هاي هنگفتي روي دست كارگران مي‌گذارد. دولت طرح مسكن ملي را در شرايطي پيش مي‌برد كه شرايط كارگران در نظر گرفته نشده است. هيچ كارگري نمي‌تواند 200 ميليون تومان پول براي خانه پرداخت كند. كارگري كه چند ماه حقوق نگرفته اندوخته 200 ميليون توماني براي خريد خانه را از كجا بياورد؟ اگر همين مبلغ را هم پرداخت كند اقساط 3 ميليون توماني مسكن ملي را چگونه بايد پرداخت كند؟»
محروميت كارگران از حقوق قانوني به دليل سياستگذاري‌هاي غلط
عبدالله بلواسي؛ فعال صنفي كارگران خباز مريوان در گفت‌وگو با ايلنا يك سوال مهم مطرح مي‌كند: « در ايران، نه يك روز بلكه يك هفته به نام كارگر نامگذاري شده اما جايگاه كارگر ايراني كه پيامبر(ص) بر دست پينه بسته او بوسه زده، كجاست و در كجاي قوانين و اجرا قرار دارد؟ نگاهي به زندگي و معيشت كارگران در دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه بهبودي چنداني حاصل نشده است؛ با سركوب مزدي و فقير نگهداشتن كارگران، آنها را به زير خط فقر سوق داده‌اند و يك به يك امتيازات آنها را سلب كرده‌اند؛ براي نمونه امنيت شغلي و حق تشكل كارگران علاوه بر «حق بر معيشت شايسته» از دست رفته است.دولت و كارفرمايان، براي پايين نگهداشتن هزينه‌هاي خود، هميشه دستمزدها را به پايين‌ترين سطح ممكن رسانده و متاسفانه نمايندگان مجلس نيز هيچ نظارتي بر اجراي قانون، به خصوص قانون كار نداشته‌اند.سياست‌هاي غلط عرصه را بر اشتغال و توليد تنگ كرده و واردات بي‌رويه و بدون برنامه، ايران را از يك كشور توليدكننده و صادركننده، به يك كشور مصرف‌كننده و بيكار تبديل كرده است. مافياهاي رانت‌خوار با در اختيار داشتن سرمايه عظيم ايران و ارز دولتي، تمامي اجناس موردنياز كشور از كيف و كفش و لباس و برنج و روغن و چاي و حتي خلال دندان و سنگ پا را با ارز دولتي وارد مي‌كنند. اين امر باعث ورشكستگي كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي كوچك شده و هر روز به خيل عظيم بيكاران افزوده مي‌شود.»
اين فعال كارگري در توضيح و تشريح مطالبات جامعه كارگري، ايجاد تشكل‌هاي مستقل و بدون دخالت دولت، حق تحصيل و درمان رايگان براي همه، لغو تمام اشكال قراردادهاي موقت و احياي امنيت شغلي براي تمام كارگران كشور و در نهايت، به رسميت شناخته شدن حق اعتراض صنفي را از دولت به عنوان كارفرماي بزرگ 15 ميليون كارگر رسمي و غير رسمي كشور خواستار است.
دست پيمانكاران را از جامعه كارگري قطع كنيد
كريم صادق‌زاده؛ دبير اجرايي خانه كارگر آذربايجان شرقي هم در توضيح اصلي‌ترين مطالبه كارگران اين استان مي‌گويد كه دست پيمانكاران بايد از اشتغال كارگري حذف شود تا به دنبال عقد قراردادهاي مستقيم، امنيت شغلي به محيط‌هاي كارگري بازگردد.
صادق‌زاده در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: «مشكلات در حوزه شركت‌هاي پيمانكاري و كارگران تحت مسووليت اين شركت‌ها، همچنان باقي است، چون اغلب پيمانكاران بخش خصوصي، در پرداخت حقوق كارگران به سبب نداشتن منابع مالي دچار مشكل هستند علاوه بر اينكه اين شركت‌ها به لحاظ ماهيت شكل‌گيري، همواره و به انحاي مختلف حقوق كارگران را پايمال مي‌كنند. بنابراين چنين شركت‌هايي بايد برچيده شوند و اگر هم الزام قانوني براي فعاليت اين شركت‌هاي پيمانكاري وجود دارد بايد امورات به خود كارگران در قالب شركت‌هاي تعاوني سپرده شود.بررسي تجمعات سال 1400 كارگران در تبريز و ساير شهرهاي استان نشان مي‌دهد قريب به اتفاق اين تجمعات، براي پيگيري معوقات مزدي نبوده بلكه معترضان خواستار اجراي طبقه‌بندي مشاغل يا همسان‌سازي حقوق در يك مجموعه صنعتي بوده‌اند.»
لغو ماليات از دستمزد، مهم‌ترين مطالبه كارگران است
سال 1400، اعلام شد كه رقم فرار مالياتي در كشور در سال 1399 به بيش از 100 هزار ميليارد تومان -معادل بودجه يك وزارتخانه- افزايش يافته است. توسعه شبكه دلالي يكي از دلايل مهم اين افزايش است، چراكه دولت نه مي‌تواند و نه قادر است نظارتي بر فعاليت پنهان دلالان در كشور داشته باشد و در حالي كه بيشترين فرار مالياتي هم توسط شبكه دلالي ثبت شده، كارگران به عنوان آسيب‌پذير‌ترين قشر كشور، تابع الزامات سالانه دولت درباره برداشت ماليات از دستمزد هستند.
عليرضا محجوب؛ دبيركل خانه كارگر مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين مطالبات جامعه كارگري، بحث ماليات از دستمزد كارگران است. او تاكيد دارد: «حرف ما اين است كه بايد در رقم دريافتي مشمول ماليات تجديدنظر شود و دريافتي كمتر از ۱۰ميليون تومان، نبايد مشمول ماليات شود. اين منصفانه نيست كه برخي با درآمدهاي نجومي سوداگرانه از پرداخت ماليات فرار كنند و كارگران حداقل‌بگير، با اين درآمد اندك ماليات بدهند. ما در مجموعه خانه كارگر كاملا به ماليات‌ستاني اعتقاد داريم و آن را از عوامل ثبات‌بخش و تعيين‌كننده در اقتصاد مي‌دانيم، اما عادلانه بودن ماليات در اين است كه افراد و كارگراني ماليات بدهند كه واقعا درآمدشان از كف حداقل‌هاي معيشت عبور كرده باشد.»
????تاثير نرخ دلار بر تجارت كالايي ايران
معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در يكي از گزارش‌هاي خود به بررسي وضعيت تجارت كالايي كشور از سال 90 تا 1400 و چشم‌انداز آن پرداخت. البته كه تمركز اين گزارش بر تجارت كالاي غيرنفتي است؛ با استناد به بخش‌هايي از اسناد ارايه شده توسط اين معاونت در سال 1400 كل صادرات كالايي حدود 49 ميليارد دلار بود كه وزني بالغ بر 123 ميليون تن داشته است؛ اين رقم نسبت به سال 99 در وزن و ارزش به ترتيب 40 و 9 درصد افزايش داشته. البته كه به نظر مي‌رسد اين ميزان افزايش در ارزش كالاهاي صادراتي در نوسان نرخ ارز نهفته باشد، چراكه در سال 1400 و در دوره‌هايي نرخ ارز تا 31 هزار تومان نيز بالا رفته بود. طي بازه مورد بررسي حدود 31 ميليون تن كالا به ارزش 53 ميليارد دلار به كشور وارد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22درصد بالا رفته است. با مقايسه صادرات و واردات كشور در سال 1400 مي‌توان به تراز تجاري منفي 4 ميليارد دلاري رسيد. از كل صادرات كشور در سال گذشته، 13.3 ميليارد دلار يا 27.4 درصد از كل صادرات كالايي كشور بدون نفت خام را دربر مي‌گرفت. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در سال 1400 و براي سومين سال پياپي تراز تجاري كشور منفي بود و نسبت به سال 99 نيز تراز تجاري حدود 500 ميليون دلار بدتر شده بود. مهم‌ترين دليل اين كسري تراز تجاري، شيوع كرونا و بازگشت تحريم‌ها به كشور بود. اين دو عامل باعث دوري كشور از بازار صادراتي منطقه و توجه بيشتر به كشورهاي همسايه شده بود.
اين معاونت در بخش ديگري از گزارش خود به بررسي وضعيت تجارت خارجي ايران از سال 90 تا 1400 پرداخت كه براساس آن بيشترين ارزش تجاري ايران در سال 90 و با رقم 106 ميليارد دلار رقم خورد. از كل تجارت خارجي در اولين سال از دهه 90، 44 ميليارد دلار آن مربوط به صادرات و 62 ميليارد نيز به واردات اختصاص داشت. علت بالا بودن رقم تجارت در آن سال با توجه به اينكه 18 ميليارد دلار تراز تجاري منفي نيز وجود داشت، بالا بودن ارزش واردات در مقايسه با كل سال‌هاي مورد بررسي است. ارزش صادرات ايران از سال 97 و همزمان با تحريم‌ها روند كاهشي داشت ولي در سال 1400 و پس از بازگشايي مرزها و بازگشت تقريبي به روال عادي تجاري پس از شيوع سويه‌هاي كرونا، ارزش صادرات نيز افزايش يافت.
كشورهاي چين، عراق، تركيه، امارات متحده عربي و افغانستان عمده‌ترين مقاصد صادرات كالايي بدون نفت خام كشور بودند. حدود 75درصد از كل صادرات ايران در سال گذشته با كشورهاي مذكور صورت گرفته بود و چين با سهم 29 درصدي يا 14.3 ميليارد دلاري بالاتر از سايرين قرار داشت و به عنوان مهم‌ترين شريك تجاري ايران در سال 1400 لقب گرفت. نكته ديگر اينكه صادرات به چين، 60درصد نسبت به سال 99 افزايش داشته است. پس از چين نيز كشور عراق با سهم 18 درصدي از كل جريان صادراتي همچنين حدود 9 ميليارد دلاري در مكان بعدي قرار داشت. در سوي ديگر عمده مبادي وارداتي ايران در سالي كه گذشت امارات متحده عربي، چين، تركيه، آلمان و روسيه بوده؛ ميزان واردات از امارات حدود 16.5 ميليارد دلار بود. از آنجايي كه اين كشور سهم بالايي در صادرات مجدد به جهان دارد و به عنوان هاب تجاري نيز شناخته مي‌شود، افزايش واردات از آن نيز منطقي است. پس از امارات، چين با 12.7 ميليارد دلار واردات و سهم 24درصدي، رتبه دوم مهم‌ترين مقصد وارداتي ايران بود.
در ميان كالاهاي صادراتي، گاز طبيعي مايع شده، متانول، پلي اتيلن، اوره و شمش آهن و فولاد اصلي‌ترين كالاهايي بوده كه به كشورهاي ديگر صادر شده است. در ميان كالاهاي وارداتي نيز گوشي تلفن همراه، ذرت دامي، گندم معمولي، دانه سويا، روغن آفتابگردان و كنجاله بيشترين واردات به ايران را داشته‌اند.
????راهكاري براي حل يك پرونده كثيرالشاكي خودرويي
سه‌شنبه هفته گذشته سي‌ام فروردين ۱۴۰۱ جلسه‌اي با حضور دادستان و معاون دادستان تهران در اجراي احكام و با حضور سياوش جعفريان، مديرعامل يكي از پرونده‌هاي كثيرالشاكي خودرويي به نام شركت پرشين پارس كه اين روزها حكم محكوميت ايشان توسط ديوان عالي كشور نقض شده تشكيل شد. جعفريان پيشنهادي براي حل و فصل اين پرونده براي ايفاي تعهدات شركت ارايه كرد كه مي‌تواند براي همه پرونده‌هاي كثيرالشاكي خودرويي نيز مشترك باشد.
در بخشي از اين پيشنهاد كه در قالب لايحه به دادستاني تهران ارايه شده، آمده است: پيشنهاد اول، طرح دادخواست ورشكستگي توسط مدعي‌العموم است. اين دادخواست موجب برگشت اموالي به ارزش كنوني ۹۰ ميليارد تومان به نفع طلبكاران مي‌شود كه در سال‌هاي پاياني به هدف انجام بخشي از تعهدات، در مقابل مبالغي بسيار كمتر از ارزش واقعي اموال، به رباخواران واگذار شده بود. جعفريان در ادامه با اشاره به سخنان رياست قوه قضاييه كه «صراحتا فرموده‌اند تعهدات معوق پرونده‌هاي كثيرالشاكي مي‌بايست توسط مديران آن پس از اصلاح عمليات تجاري طبق يك فعاليت اقتصادي نظارت شده به انجام برسد»، نوشته است: با تشكيل يك هيات متشكل از مقامات قضايي و وزارت صمت و مديران پرونده‌هاي كثيرالشاكي، تك به تك دلايل و موانع عدم برنامه‌ريزي براي پرداخت تعهدات معوق شركت‌ها برداشته شود. اولين مانع عدم پذيرش و شناخت مقامات قضايي در حوزه طرح‌هاي اقتصادي است كه باعث عدم باور ايشان در اجراي برنامه‌هاي مذكور هم شده كه اين مانع با حضور و ورود مقامات وزارت صمت و كارشناسان مرتبط برداشته خواهد شد، دومين مانع مربوط است به ازهم گسيختگي منابع مالي، انساني و توليدي هر يك از شركت‌ها كه با گردآوري مديران پرونده‌هاي مذكور كه هر يك داراي يكي از اين منابع هستند اين مانع نيز برداشته مي‌شود، چراكه مانند چرخ‌هاي يك خودرو كه هر يك به تنهايي منجر به حركت خودرو نمي‌شود، در شرايط خاص حاضر تنها تجميع فرصت‌ها، منابع و نيازهاي شركت‌ها و نهادهاي مرتبط است كه مي‌تواند ضمن به حركت در آوردن چرخ‌هاي توليد برخي خودروسازان متوقف از همين گروه هم منجر به احياي سرمايه و خسارات به نفع شكات شركت‌هايي شود كه به واسطه عدم توانايي مالي طلبكاران آنان از دريافت مطالبات خود نااميد شده بودند و هم شكات پرونده‌هاي شركت‌هايي كه با وجود كفاف اموال نسبت به بدهي خواستار دريافت خودرو و خسارت‌هاي متعلقه بوده‌اند و آخرين مانع بي‌اعتمادي برخي مقامات و مردم به هر نوع عمليات مالي جديدي است كه در اين طرح بايد به انجام برسد كه اين مانع هم با تعيين ساز و كار نظارتي توسط قوه قضاييه و وزارت صمت قابل برداشت است. بنده هيچ ادعايي و انتظاري جز اجراي عدالت ندارم و اتفاقا گناه خود را به عنوان ورشكسته به تقصير مي‌پذيرم و تنها طبق شرع اسلام و طبق مقررات و قوانين موضوع درخواست درنظر گرفتن فرصتي براي انجام تعهدات را دارم، فرصتي كه مدعي آنم به گواه ۱۵ سال فعاليت اقتصادي تحويل حدود ۱۶ هزار خودرو در گذشته و واگذاري تمامي دارايي‌ام به هدف پرداخت مطالبات تا آخرين لحظات، هم توان استفاده از آن را اثبات كرده‌ام و هم اهليت و صلاحيت دريافت آن را. به هر ترتيب با وجود اميدواري‌هاي ياد شده، به‌طور حتم بي‌اعتنايي برخي مقامات در سال‌هاي گذشته نسبت به هرگونه برنامه‌اي كه به هدف ايفاي تعهدات ارايه گشته، بيانگر باور ايشان مبني بر بلاتكليف رها كردن طلبكاران اين پرونده تا ابد و هدايت بدهكار تا لحظه مرگ در زندان است، بر همين اساس بنده نه به هدف تهديد و نه به جهت جلب‌توجه بلكه به واسطه حساسيت آخرين فرصت انجام تعهدات، از هم‌اكنون تا زمان اطمينان از برگزاري اولين جلسه با حضور نماينده قوه قضاييه و نماينده وزارت صمت با موضوع مذكور، اعتصاب غذاي خود را اعلام مي‌دارم تا يا با جلو انداختن لحظه پايان حيات بدهكار اين پرونده تعيين تكليف شود يا با تغيير باور مقامات نسبت به گره‌گشايي از پرونده‌اي كه اتفاقا اشتباهات برخي مسوولان و مقصر تراشي‌هاي دولت پيشين در ايجاد آن بي‌تاثير نبوده است.
???? ثروتمندترين مرد جهان مالک توييتر شد
شبکه فرانس ۲۴ در خبری فوری اعلام کرد:
شركت توییتر خبر فروش این شرکت را به ایلان ماسک، ثروتمندترين فرد جهان به رقم ۴۴ میلیارد دلار تأیید کرد.
خبرگزاری آمريكايی بلومبرگ اعلام كرد:
به محض اعلام خبر خريد توييتر از سوی ايلان ماسک، سهام توييتر ۶ درصد افزایش یافت.
ايلان ماسک، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت فضایی اسپیس ایکس، ثروتمندترین فرد در جهان محسوب می شود.
???? مخبر: عملیات احیای خلیج گرگان و تالاب‌های میانکاله هرچه سریع‌تر اجرایی شود
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور: دستور رئیس جمهور برای احیای خلیج گرگان باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.
رئیس جمهور در سفر اخیر خود به شمال کشور نسبت به احیاء تالاب میانکاله و خلیج گرگان به مردم قول داده که لازم است با جدیت پای کار باشیم تا این وعده محقق شود.
محیط زیست محل حیات همه جانداران است که نیاز به مراقبت جدی دارد، بنابراین دولت در مواقع آسیب به محیط زیست به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید.