????واردات نامحدود خودروي برقي به مناطق آزاد
سعيد محمد، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه گفت كه با تصميم اخير هيات دولت، واردات نامحدود خودروهاي برقي به مناطق آزاد انجام خواهد شد ولي منتظر تعيين شيوه نامه وزارت صمت هستيم. وي در پاسخ به سوالي درباره درخواست از رييس‌جمهور براي واردات خودرو به مناطق آزاد گفت: از سال ۱۳۹۷ كه واردات خودرو ممنوع اعلام شد در مناطق آزاد نيز وارداتي صورت نگرفت كه ما در اين سال‌ها در اين مناطق واقعا با مشكل خودرو مواجه بوديم به‌طوري كه چهره كيش و قشم كه از جزاير گردشگري هستند خراب شده است. محمد با بيان اينكه از واردات سال‌هاي گذشته حدود ۲۵۰۰ خودرو امكان ورود به كشور را نداشتند و توقيف و دراختيار سازمان اموال تمليكي قرار گرفت، گفت: بر اين اساس پيگير آن بوديم كه با صدور راي دادگاه مبني بر عدم امكان استفاده اين خودروها در سرزمين اصلي بتوانيم در مناطق آزاد از آنها استفاده كنيم موافقت اوليه نيز كسب شد اما با توجه به زمانبر بودن و نيازي كه ما در جريان جام جهاني قرار داريم درخواست كرديم كه بتوانيم خودرو را به طور مستقيم به مناطق آزاد وارد كنيم.
????چين دو ميليون بشكه نفت از ايران خريد
آمار شركت رصد نفتكش ورتكسا نشان مي‌دهد چين قرار است حدود دو ميليون بشكه نفت از ايران دريافت كند. اين محموله قرار است اواخر هفته جاري در جنوب چين براي پر كردن ذخاير استراتژيك، تخليه شود و سومين محموله بزرگي است كه از ماه دسامبر، از ايران وارد مي‌شود. چين رسما تمامي واردات نفت از ايران را ثبت نمي‌كند و برآورد مي‌شود واردات غيررسمي نفت از ايران به چين، حدود 7درصد از كل واردات نفت اين كشور را تشكيل مي‌دهد. روزنامه وال استريت ژورنال گزارش كرده كه صادرات نفت ايران در سه ماهه نخست سال ميلادي جاري به ۸۷۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت كه ۳۰درصد رشد در مقايسه با صادرات سال ۲۰۲۱ داشته است.
????تجار ايراني تمايلي براي صادرات با روسيه ندارند
صدرالدين نياوراني، نايب‌رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي گفت: بازار روسيه جذابيت صادراتي در سنوات گذشته را پيدا نكرده است، چراكه با سقوط ارزش روبل تاجران ايراني، تمايلي براي صادرات با اين كشور ندارند و از آنجايي‌كه روس‌ها دلار يا يورويي ندارند كه تجارت كنند (تحريم ارزي شده‌اند) از اين‌رو لازم است كه تجار ايراني براي تصاحب بازار روسيه برنامه‌ريزي بلندمدت كنند. وي با اشاره به افزايش تراز تجاري ايران در حوزه كشاورزي گفت: تراز تجاري ما با برخي كشورهاي پيراموني بالا رفته اما دولت اقدام و سياستي براي افزايش تراز تجاري انجام نداده است كه بتوان نتايج آن را اعلام كرد. به گفته وي، بالا رفتن نرخ در يك سال گذشته و همچنين اشتياق در توليد برخي محصولات كشاورزي باعث افزايش توليد آنها شد و در نتيجه توانستيم مازاد توليد را صادر و تراز تجاري در محصولات كشاورزي را افزايش بدهيم.
????تحريم مانع توسعه اقتصادي است
ديپلماسي اقتصادي به چه معنا است؟ چه ارتباطي ميان رويكرد يك كشور در سياست خارجي و داخلي با ميزان موفقيت آن در حوزه ديپلماسي اقتصادي وجود دارد؟ آيا تجربه تعريف معاونت ديپلماسي اقتصادي در وزارت خارجه ايران با همه فراز و فرودهاي آن، تجربه موفقي بوده است؟ عدم توفيق پيش‌بيني شده براي اين معاونت تا چه اندازه ريشه در عدم هماهنگي ميان نهادهاي درگير دارد؟ سياست خارجي ايران تا چه اندازه تامين‌كننده بستر مورد نياز براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي موفق بوده است؟
پرسش‌هايي از اين جنس را با محمدحسين عادلي سياستمدار، اقتصاددان و ديپلمات ايراني در ميان گذاشتيم. عادلي در كارنامه كاري پربار خود به عنوان ديپلمات، سابقه حضور در سفارتخانه‌هاي ايران در ژاپن، كانادا و بريتانيا را داشته است. او كه دانش‌آموخته كارشناسي ارشد اقتصاد بين‌الملل از دانشگاه تهران و دكتري مديريت كسب‌وكار از دانشگاه وست كاست كاليفرنيا است در فاصله سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رييس كل بانك مركزي ايران بوده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نيز به عنوان دبيركل مجمع كشورهاي صادركننده گاز فعاليت كرده است. مشروح گفت‌وگوي اعتماد با محمدحسين عادلي به شرح زير است.
شما نخستين فردي بوديد كه در دوره رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي واژه ديپلماسي اقتصادي را در ادبيات دولت وارد كرديد. در اين دوره در وزارت خارجه معاونت اقتصادي به صورت مستقل ايجاد و ديپلماسي اقتصادي فعال شد. دو دهه پس از آن روزها تركيب ديپلماسي اقتصادي بسيار شنيده مي‌شود و مثلا وزير خارجه دولت سيزدهم يكي از اولويت‌هاي اصلي خود را فعال‌سازي اين حوزه مي‌داند. به صورت مختصر مفهوم ديپلماسي اقتصادي را براي مخاطبان توضيح مي‌دهيد؟
در طول 70 سال گذشته و خصوصا بعد از جنگ جهاني دوم، «ديپلماسي اقتصادي» به اين معنا بوده كه از اهرم ديپلماسي براي اقتصاد و از اهرم اقتصاد براي ديپلماسي استفاده شود. تاكنون سه شكل از ديپلماسي اقتصادي به صورت حرفه‌اي توسط كشورها به كار رفته است. بيشترين آن توسط كشورهاي در حال توسعه به كار رفته كه از ديپلماسي و سياست خارجي به عنوان اهرمي براي توسعه اقتصادي و تامين آرامش و امنيت مورد نياز اين توسعه استفاده كردند. كشورهايي چون آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم و پس از آنها ساير كشورها چون مالزي، هند، كره‌جنوبي و... از ديپلماسي اقتصادي به اين منظور استفاده كردند. چين موفق‌ترين اين كشورها در دوره اخير بوده كه جهت سياست خارجي خود را در راستاي تامين منافع اقتصادي قرار داده چرا كه اقتصاد و سياست خارجي دو جز يك كل به نام قدرت ملي هستند. همه كشورها به منظور جهش و توسعه اقتصادي خود از ديپلماسي اقتصادي استفاده كردند. به طور خلاصه نخستين نوع استفاده از ديپلماسي اقتصادي اين است كه شما سياست خارجي را به گونه‌اي طراحي كنيد كه امنيت و آرامش لازم را براي پيشبرد اهداف و توسعه اقتصادي فراهم كند.
نوع دوم استفاده از ديپلماسي اقتصادي كه توسط برخي كشورهاي قدرتمند و در راس آنها امريكا استفاده شد، بهره‌برداري از قدرت اقتصادي براي پيشبرد اهداف سياسي است. در چند دهه اخير از اهرم قدرت اقتصادي به عنوان يك ابزار جنگي استفاده شده كه تحريم يكي از اشكال آن است.
نوع سوم كه در دنيا و به خصوص در سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني استفاده شده اين است كه كشورها در بده و بستان منافع اقتصادي با هم مذاكره مي‌كنند. مثلا براي كاهش تعدادي از تعرفه‌ها يا واگذاري بازار يك محصول كه به نوعي بده و بستان اقتصادي است با هم مذاكره مي‌كنند.
ديپلماسي اقتصادي زماني قابل اجرا است كه در يك كشور اعتقاد به ديپلماسي به معني مذاكره، تعامل و بده و بستان براي از بين بردن تنش‌ها و اختلاف‌ها وجود داشته باشد و همزمان توسعه اقتصادي يكي از اولويت‌هاي دستور كار ملي آن كشور باشد.
عبارت ديپلماسي اقتصادي دو كلمه ديپلماسي و اقتصاد را كنار هم قرار مي‌دهد و بر همين اساس رسيدن به مقصود مطلوب را وابسته به همكاري ديپلمات‌ها با اقتصاددان‌ها يا وزارت خارجه با ساير وزارتخانه‌ها و نهادهاي اقتصادي در نظام مي‌كند. آيا چنين هماهنگي اساسا در ايران ممكن است و وجود دارد؟ در دولت‌هاي گذشته همواره گلايه‌هايي از سوي وزارت خارجه نسبت به برخي عدم هماهنگي‌ها و همراهي‌ها از سوي نهادهاي متفاوت اقتصادي وارد بوده است. گره كار كجاست؟ آيا ايراد را بايد در وزارت خارجه جست يا هماهنگي‌هايي كه مسووليت آنها با نهادهاي بالادستي‌تر است؟
هماهنگي ميان ديپلماسي و اقتصاد بايد در دو سطح مورد توجه قرار بگيرد: سطح نخست، تبيين استراتژي و سياستگذاري‌ها را شامل مي‌شود كه اين در سطح كارگزاران دستگاه‌هاي اقتصادي يا بخش اقتصادي وزارت خارجه نيست بلكه سطح آن بالاتر و شايد در شوراي عالي امنيت ملي باشد كه آنجا بايد استراتژي كلان ديپلماسي و سياست خارجي و اينكه در چه حدي و چگونه بايد از آن براي توسعه و رشد اقتصادي استفاده كرد، تعيين شود. اين سطح از هماهنگي‌ها همواره با چالش‌هاي بسياري روبهرو بوده و هست كه دلايل مختلفي دارد.
سطح دوم در سطح مديران اجرايي است. من اوايل انقلاب در بخش اقتصادي وزارت خارجه، ساز و كاري را به نام «ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي» پيشنهاد كردم كه به تاييد ميرحسين موسوي، وزير خارجه وقت رسيد و بعد هم در دولت تصويب شد. رييس اين ستاد معاون وزارت خارجه و ساير اعضا مسوولان بين‌المللي دستگاه‌هاي اقتصادي كشور بودند. هماهنگي‌هاي مورد اشاره شما ميان وزارت خارجه و دستگاه‌هاي اقتصادي علي‌القاعده بايد در چنين ستادي صورت بگيرد.
اما اين هماهنگي‌ها نيازمند اين است كه مسوول اقتصادي وزارت خارجه اطلاعات كافي از مشكلات، چالش‌ها و وظايف دستگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد و متقابلا تصور دستگاه‌هاي اجرايي اين نباشد كه دستگاه‌هاي اجرايي در انجام معاملات فعال ما يشاء بوده و نيازي به هماهنگي با دستگاه ديپلماسي را ندارند. تمام اين جزييات به هماهنگي در سطوح بالاتر باز مي‌گردد كه اگر منسجم‌تر باشد، با مشكلات كمتري در سطوح اجرايي روبهرو خواهيم شد.
در برخي دوره‌ها اين چالش‌ها كمتر و هماهنگي‌ها بيشتر بوده و وزارت خارجه مي‌توانست بسياري از نيازهاي دستگاه‌هاي اقتصادي را برآورده كند. البته ما با يك چالش دائمي بين اينكه چگونه و تا چه حد سياست خارجي را با اهداف اقتصادي هماهنگ كنيم، روبهرو هستيم.
معمولا در وزارت خارجه معاون‌هاي اقتصادي از ميان ديپلمات‌ها انتخاب مي‌شدند. فكر مي‌كنيد اين يك اشتباه نيست؟ شايد چهره‌هاي اقتصادي بيشتر و بهتر بتوانند به كاربردي شدن اين جايگاه كمك كنند؟
فردي كه مي‌خواهد ديپلماسي اقتصادي را پيش ببرد ابتدا بايد يك ديپلمات باشد چرا كه ديپلماسي مهم‌ترين ابزار و وسيله پيشبرد اهداف اقتصادي است.
سپس بايد اطلاعات كافي از اهداف اقتصادي كشور و دستگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد. در برخي دوره‌ها، مسوول اقتصادي وزارت خارجه در بسياري از شوراها و ستادهاي اجرايي اقتصادي كشور حضور فعال داشت تا بتواند از نيازمندهاي آنها آگاه باشد و در كار ديپلماسي اين مسائل را ملحوظ كند. درست‌تر اين است كه فرد مورد نظر هر دو اين ويژگي‌ها را داشته باشد.
موفقيت يك كشور در ديپلماسي اقتصادي تا چه اندازه وابسته به وضعيت سياست خارجي آن است؟ در دولت جديد بسيار مي‌شنويم كه ما ديپلماسي اقتصادي را جدا از مساله احياي توافق هسته‌اي و رفع تحريم پيگيري مي‌كنيم و اتفاقا موفق هم بوده‌ايم. تا چه اندازه اين ادعا به واقعيت نزديك است كه همزمان با تنش در سياست خارجي، ديپلماسي اقتصادي موفقي داريم؟
بر هيچ كس پوشيده نيست كه توسعه و پيشرفت اقتصادي اساسا نياز به آرامش و امنيت دارد. سرمايه‌گذار در هيچ كجاي دنيا در يك شرايط پرتنش نمي‌تواند اهداف خود را پيش ببرد و اين يك گزاره ادعايي نيست بلكه در همه جا تجربه شده است. اگر كشوري به دنبال پيشرفت اقتصادي باشد معمولا از يك ابزار بسيار قوي به عنوان سياست خارجي تامين‌كننده امنيت و آرامش استفاده مي‌كند. سياست خارجي بايد بتواند مانع از اين شود كه ديگران يك كشور را ممنوعه قلمداد كنند چرا كه اگر يك كشور را ممنوعه بدانند يا اگر يك كشور به عنوان كشور پرريسك معرفي شود، سايرين با آن معامله نمي‌كنند. يا معامله با آن كشور پرهزينه مي‌شود و دلالان و مافياهاي بين‌المللي كارگزاران تجارت خارجي آن كشور مي‌شوند و به اين ترتيب كشور فقط هزينه مي‌دهد بدون آنكه توسعه‌اي داشته باشد. در نتيجه سياست خارجي از اركان اصلي و اوليه تامين محيط مناسب براي رشد اقتصادي است و اين مساله توسط كشورهاي مختلف از چين تا مالزي، هند، كره جنوبي، تايلند و... تجربه شده است.
سياست خارجي ايران را تامين‌كننده اين امنيت و آرامش مورد اشاره مي‌دانيد؟
تاريخ تحولات انقلاب اسلامي به اين‌سو، تاريخ پرتلاطمي بوده است. ما 8 سال جنگ و پس از آن دوره انتظارات، آرامش، توسعه اقتصادي و بازسازي را داشتيم. پس از دوره بازسازي، يك دوره ارتباط‌هاي خوب بين‌المللي را داشتيم كه در سايه آن شاهد رشد و بالندگي اقتصادي بوديم. پس از اين دوره، شاهد دوره رابطه پرتنش با دنيا بوديم كه در آن دوره تحريم‌هاي خاص به شمول تحريم‌هاي شوراي امنيت بر ايران تحميل شد. دوره اخير هم كه دوره جنگ اقتصادي است. در واقع دوران‌هاي مختلف ما به دوران‌هاي بسيار پرتنش ودوره‌هاي تنش كمتر و تعامل با كشورها تقسيم مي‌شود.
زماني كه ارقام رشد اقتصادي، تورم، تجارت خارجي و سرمايه‌گذاري در اين دوره‌ها را با هم مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در دوره‌هايي كه داراي تنش كمتر و تعامل بيشتر در حوزه سياست خارجي بوديم رشد اقتصادي ما بالنده و تورم رو به كاهش بوده و به زير 20 يا 10 درصد هم رسيده است. همزمان در دوره‌هاي پرتنش در سياست خارجي، شاهد افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي بوديم. ضريب همبستگي سياست خارجي و رشد اقتصادي خصوصا براي كشوري مانند ايران مستقيم و بالا است؛ يعني با برقراري مقداري آرامش ميزان رشد اقتصادي ما افزايش قابل توجهي پيدا مي‌كند. شايد به همين دليل است كه برخي مي‌گويند زماني كه وضع محيط بين‌المللي اندكي براي ايران آرام مي‌شود، رقباي ايران از افزايش و جهش قدرت اقتصادي ما مي‌ترسند و لذا در حد توان خود از آرامش در سياست خارجي ما جلوگيري مي‌كنند.
طيفي هستند كه اتفاقا اين روزها صداي بلندي هم در سياست خارجي ايران دارند و معتقد هستند كه مساله ما تحريم نيست، مساله ما سياست خارجي پرچالش نيست؛ بلكه اصلي‌ترين مساله ما اشتباهات در سياست داخلي است. افرادي هم بودند كه مي‌گفتند تحريم كاغذ پاره است. چه پاسخي به اين ادعاها مي‌دهيد.
بحث درباره ارزيابي مديريت‌هاي اجرايي داخلي يك گزاره كلي است كه به نوعي مي‌توان آن را در اين چارچوب يك سفسطه كلي دانست. زيرا اينكه مديريت در داخل كشور در چند دهه گذشته در برخي دوره‌ها اشتباهات بيشتر و در دوره‌هاي ديگر اشتباهات كمتري داشته سخن درستي است. بالاخره مديريت بهتر، نتيجه بهتري هم خواهد داشت اما تمام اين مديريت‌هاي داخلي و كارهاي اقتصادي سقفي دارد و از آن حد بالاتر به محيط بالاتر و بين‌المللي برخورد مي‌كند.
رشد اقتصادي در يك كشور زماني صورت مي‌گيرد كه محيط مناسب بين‌المللي داشته باشد. اگر محيط مناسب بين‌المللي نداشته باشيد، دچار مضايق بين‌المللي يا درگير جنگ چه سخت و نرم باشيد، هرچه مديريت داخلي خوبي هم داشته باشيد، رشد اقتصادي نخواهيد داشت. اين دو با هم منافات دارند. ما در دوره تنش، توسعه اقتصادي نداريم بلكه تداركات داريم. تامين معيشت مردم به معني تداركات دوره جنگ است. وقتي جنگ و تقابل داشته باشيم از توسعه اقتصادي خبري نخواهد بود بلكه در زمان آرامش، توسعه اقتصادي داريم و در زمان جنگ، اقتصاد تداركاتي داريم. اگر آرامش داشته باشيد هم توسعه اقتصادي و پيشرفت خواهيد داشت و هم قدرت شما افزايش پيدا مي‌كند. اگر آرامش محيط بين‌المللي نداشته باشيد مديريت داخلي شما هم سقفي خواهد داشت، كما اينكه شما در دوره تنش حتي در صورت مديريت بسيار خوب، باز هم تنها از عهده تامين معيشت برخواهيد آمد اما رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري شما منفي است. بايد بين اقتصاد توسعه و اقتصاد تداركاتي تفاوت قايل بود.
آيا در چند دهه اخير پس از انقلاب توسعه اقتصادي اولويت كشور بوده است؟ مثلا در دوره‌هايي كه به قول شما كم تنش به حساب مي‌آمدند، آيا ما شاهد توسعه اقتصادي بوديم؟
به گمان من - اين را نمي‌توانم از قول استرات‍ژيست‌هاي اصلي كشور بگويم - در برنامه‌هاي توسعه صحبت از توسعه اقتصادي شده است اما آيا الزامات مربوط به توسعه اقتصادي همواره فراهم بوده يا نه؛ مساله ديگري است.
در برنامه‌هاي اول تا چهارم، برنامه‌نويسي براي توسعه اقتصادي صورت مي‌گرفت و همه به پيشرفت اقتصادي كشور علاقه‌مند بودند اما تهيه الزام‌هاي آن كم و بيش با چالش‌هايي روبهرو بوده و افتان و خيزان فراهم شده است.
چه الزاماتي ؟
مهم‌ترين آن برخورداري از محيط آرام بين‌المللي است. اينكه ايران يك كشور عادي و نه ممنوعه تلقي شود كه مي‌تواند به طور عادي با كشورهاي ديگر تجارت داشته باشد. در مواقعي كه تنش ما در حوزه سياست خارجي كمتر بوده تجارت خارجي و صادرات ما افزايش يافته و به هر حال اين براي يك كشور قدرت به ارمغان آورده است. ما در يك دوره شاهد رشد پارس جنوبي و بهره‌برداري از عسلويه بوديم، در دوره‌اي كه ميزان توليد فولاد ايران از 800 هزار تن به 8 ميليون تن رسيد، دوره‌اي كه ما در توليد مواد پتروشيمي كه قبلا سالي 750 ميليون دلار واردات داشتيم، به يكي از صادركنندگان عمده تبديل شديم. امروز تقريبا نيمي از 50 ميليارد دلار صادرات كل كشور صادرات پتروشيمي است. اين پتروشيمي از چه زماني و چگونه به دست آمده است؟ آيا در زمان تنش بوده؟ خير در دوره آرامش بوده است. تجربه ثابت كرده كه توانمندي اقتصادي ما در دوره‌هاي پرتنش كاهش پيدا كرده و قدرت اقتصادي ما در دوره‌هاي آرامش پيدا كرد. با اين واقعيت نمي‌توان كلنجار رفت.
شما اشاره كرديد كه ما در حال حاضر در حال تجربه جنگ اقتصادي هستيم. در جريان هستيد كه مذاكرات براي احياي برجام از بيش از يك سال پيش آغاز شده است. ايران مي‌گويد هنوز ميزان ستانده‌ها مصداق «توافق خوب» نيست. با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و سير تحولات بين‌المللي كه هر روز يك اتفاق مي‌تواند مذاكرات را تحت‌الشعاع قرار بدهد و آخرين نمونه هم اوكراين است. از نگاه شما مختصات توافق خوب براي ايران چيست؟
نكته نخست اين است كه وقتي مي‌بينيم دشمنان قسم خورده و رقباي سرسخت ايران همه با توافق براي احياي برجام و اين مذاكرات مخالف هستند، اين مخالفت‌ها بايد معياري براي ما باشد. دشمنان منطقه‌اي و رقباي ما كه برخي از آنها در منطقه هستند - حالا چه در شمال ايران قرار دارند يا در جنوب - همه در انتظار عدم توافق و شكست مذاكرات هستند.
نكته دوم اين است كه هرچه مذاكرات احياي برجام طولاني‌تر مي‌شود تحولات مختلف كه در سطح بين‌المللي اتفاق مي‌افتد، اين توافق را براي دو طرف - هم براي ما و هم براي طرف مقابل - هزينه‌زا‌تر مي‌كند. چه كاري است كه اگر به دنبال توافق هستيم، كاري بكنيم كه هزينه آن براي ما يا هزينه براي طرف مقابل افزايش پيدا بكند؟ ايران بايد تا جايي كه مي‌تواند از طولاني‌تر شدن روند مذاكرات خودداري كند.
اما مختصات توافق خوب؟ توافق خوب يك بحث مطلق نيست بلكه به زمان و شرايط بستگي دارد. توافق زماني صورت مي‌گيرد كه دو طرف از آن راضي باشند. يكي از خصوصيات توافق خوب اين است كه اوضاع مملكت را به سمت بهبودي مي‌برد. حصول توافق، آثار اقتصادي و غيراقتصادي مثبت مستقيم و غيرمستقيم فراواني خواهد داشت كه در راس آنها اين است كه تصوير ايران در كل دنيا عوض خواهد شد. اينكه با تغيير تصوير، ايران را از به اصطلاح كشور غيرعادي به يك كشور عادي تلقي كنند، براي ما منافع زيادي دارد. بسياري از كشورها به اين دليل كه ما يك كشور ممنوعه هستيم از ارتباط با ما واهمه دارند و عادي‌سازي ارتباط آنها با ما به افزايش قدرت ما منتهي خواهد شد. در سايه توافق، بنگاه‌هاي اقتصادي ما اعم از دولتي، غيردولتي و خصولتي جهش پيدا كرده و ما از وضعيت فعلي تغيير جهت خواهيم داد. من نمي‌گويم كه اين مذاكرات كل كشور را گل و بلبل مي‌كند اما آثار غيرمستقيمي كه بر انتظارهاي دنيا از ما و انتظارهاي ما از دنيا مي‌گذارد، بسيار مثبت است و چشم‌انداز ديگري را پيش روي ما قرار خواهد داد. به اين مي‌گويند توافق خوب؛ توافقي كه چشم‌انداز ايران در سايه آن تغيير كند.
ما از جزييات مذاكرات خبر نداريم و مذاكره‌كنندگان خبر دارند. يكي از نكات خوب اين مذاكرات اين است كه اگر توافقي صورت بگيرد هم به علت يكدست بودن دولت و هم به دليل پشتيباني از توافق توسط كساني كه در دولت نيستند، از راس نظام تا بقيه يك اجماع براي اين كار وجود داشته است. الان بهترين موقع براي احياي برجام است. در طول اين مدت، دولت جديد مذاكرات را به گونه‌اي پيش برده كه مشخص است مذاكره‌كنندگان جديد با واقعيات آشنا و توجيه شده‌اند.
ما در حال حاضر مذاكرات احياي برجام را پيگيري مي‌كنيم كه يكي از دستاوردهاي آن طبيعتا بايد رفع تحريم‌ها باشد. آيا احياي برجام مي‌تواند به عادي‌سازي رابطه اقتصادي، تجاري، مالي و بانكي ما با جهان منتهي شود؟ ما يك بار مذاكرات هسته‌اي را به سرانجام رسانديم و به تعهدات خود پايبند بوديم اما به سد دونالد ترامپ و خروج امريكا از برجام برخورد كرديم. امروز بسياري بيم تكرار آن سناريو را دارند و مي‌گويند اين مذاكرات حتي در صورت احياي برجام هم به عادي‌سازي كامل رابطه ما با جهان منتهي نخواهد شد.
بحث عادي‌سازي رابطه اقتصادي با خروج دونالد ترامپ از برجام و ترس از تكرار اين سناريو متفاوت است. عادي‌سازي رابطه در دو سطح قابل بررسي است. نخست در سطح كشورهايي كه ما را تحريم كرده‌اند مانند امريكا و چند كشور ديگر و سطح ديگر كشورهايي كه ما را تحريم نكردند. رابطه كشورهايي كه ايران را تحريم نكردند به تدريج و با گذشت زمان قابل عادي‌سازي است.
در حال حاضر هيچ كدام از كشورهاي همسايه ما رابطه عادي با ايران ندارند. چرا؟ به اين دليل كه از تحريم‌ها مي‌ترسند اما با حصول توافق و رفع تحريم، اين كشورها مي‌توانند در مسير عادي‌سازي رابطه با ما قرار بگيرند. عادي‌سازي رابطه اقتصادي با كشورهايي كه ايران را تحريم كرده‌اند زمانبر است به اين دليل كه استانداردهاي ديگري هم درباره روابط مالي و بانكي مانند استانداردهاي بين‌المللي «اف‌اي‌تي‌اف» وجود دارد كه بايد رعايت شود. تا زماني كه استانداردهاي دو طرف با هم منطبق شود، عادي‌سازي رابطه اقتصادي زمانبر خواهد بود. پس از اين انطباق ما در ابتداي مسير عادي‌سازي رابطه اقتصادي و... قرار مي‌گيريم و نه انتهاي آن. اينكه جهت‌گيري ما عادي‌سازي رابطه اقتصادي و... باشد خوب است و اينكه ما از جهت‌گيري كه ايران در سايه آن در تحريم بيشتر فرو برود فاصله گرفته و در ابتداي جاده عادي‌سازي روابط اقتصادي قرار بگيريم، بهتر است.
درباره احتمال تكرار سناريوي خروج امريكا از برجام، مقام‌هاي كشور همواره گفته‌اند كه به امريكا نبايد اعتماد كنيم و اين توافق هم همان طور كه مذاكره‌كنندگان قبلي گفتند و مذاكره‌كنندگان فعلي هم اين را تكرار مي‌كنند بر مبناي اعتماد ميان دو طرف نيست اما به هر حال ما مسير ديپلماسي را در پيش گرفته‌ايم. به نظر من، هزينه‌اي كه دونالد ترامپ با خروج از توافق به پاي امريكا نوشت براي امريكا بسيار گزاف بود و كلا اروپا را از امريكا جدا كرده و موقعيت امريكا را چند پله پايين‌تر آورد. گمان نمي‌كنم كه امريكا بخواهد با خروج از برجام اين هزينه را مجددا پرداخت كند. اما حتي اگر اين كار را هم بكند بايد توجه داشت كه تا زمان تكرار احتمالي اين سناريو در نزديك‌ترين حالت ممكن، دو سال باقي مانده است و ما مي‌توانيم در اين بازه زماني دو ساله در جاده عادي‌سازي رابطه به جلو حركت كنيم. به جاي اينكه دو قدم پيش برويم 20 قدم جلوتر برويم و با بسياري از كشورها ارتباط برقرار كنيم. البته ممكن است بسياري به دليل احتمال يا بيم موقت بودن اين وضعيت براي عادي‌سازي كامل رابطه اقتصادي با ما پيشگام نشوند اما بسياري هم جلو مي‌آيند. ما يك تجربه داريم كه به محض اجرايي شدن برجام در سال 2016، اقتصاد ايران رشد 12درصدي داشت و تورم به 9 درصد كاهش پيدا كرد. اين ارقام واقعي است. پس توافق بر اقتصاد ما اثر مثبت گذاشت و به همين دليل در صورت حصول توافق، حداقل همسايه‌ها ارتباط تجاري، اقتصادي و مالي - بانكي راحت‌تري با ما خواهند داشت. برخي بانك‌هاي كوچك در اروپا و آسيا هم با ما كار خواهند كرد. منافع توافق آنقدر زياد و ضرري كه امريكا از خروج دوباره از برجام متحمل خواهد شد، آنقدر هست كه به نفع ما است كه ما وارد مسير احياي برجام شويم.
ما مي‌خواهيم درصورت رفع تحريم در ابتداي اين مسير عادي‌سازي رابطه اقتصادي با جهان قرار بگيريم اما به نظر مي‌رسد كه در داخل ايران هم شاهد برخي مقاومت‌ها از سوي برخي براي سدسازي در مسير اين عادي‌سازي قرار داريم. مساله‌اي مانند عدم تصويب استانداردهاي اف‌اي‌تي‌اف يكي از همين سدسازي‌ها است. چرا در داخل هم علاقه‌اي به خودتحريمي وجود دارد؟
داستاني را تعريف كنم؛ به خاطر دارم در سال‌هايي كه در بخش اقتصادي وزارت خارجه بودم به ما اطلاع دادند كاميون‌هايي كه از ايران و از طريق جاده ترانزيت اروپا به سمت آلمان مي‌روند با مانع روبرو شده و جريمه مي‌شوند. تنش زيادي ميان كاميون‌دارهاي ما و دارندگان كالاهاي صادراتي و اتحاديه اروپا به وجود آمده بود. زماني كه براي حل موضوع اقدام كرديم، متوجه شديم طرف مقابل مي‌گويد كاميون‌هاي ايراني براي استفاده از اين مسير در اروپا بايد داراي استاندارد يورو 2 باشند. زماني كه اين مساله را مطرح كرديم برخي ادعا كردند كه اروپايي‌ها عمدا اين بهانه را آورده‌اند و به دنبال اين هستند كه مثلا تكنولوژي و لاستيك‌هاي خود را به كاميون‌دارهاي ايراني بفروشند يا... در نهايت عقل حاكم و گفته شد كه اگر ما از اين استانداردها استفاده كنيم به نفع ما خواهد بود و مي‌توانيم از اين جاده عبور كنيم. در ايران هم وضع به همين منوال است و به عنوان نمونه برخي داروهاي خارجي براي آنكه در داخل ايران مورد استفاده قرار بگيرند بايد برخي استانداردها را داشته باشند.
استفاده از مسير بانكي و مالي بين‌المللي نيازمند رعايت برخي استانداردها است و من نمي‌دانم چرا اين موضوع سياسي شده است. البته مي‌توانم حدس بزنم كه چون اين مساله در دوره دولتي بود كه گروهي در داخل مخالف آن دولت بودند، سياسي شد اما به نظر من الان ديگر بهانه‌اي براي سياسي بودن اين موضوع وجود ندارد و ما اگر مي‌خواهيم از اين جاده مالي بين‌المللي استفاده كنيم بايد استاندارد آن را رعايت كنيم.
نكته جالب اين است كه ما در حال حاضر بسياري از استانداردهاي مدنظر اف‌اي‌تي‌اف را اعمال مي‌كنيم، بانك مركزي و ساير بانك‌هاي ما اكثريت قريب به اتفاق محدوديت‌هاي اين نهاد را اعمال مي‌كنند اما در مقابل اعمال اين استانداردها هيچ امتيازي از طرف مقابل دريافت نكرده‌ايم. سياسي كردن اين پرونده به نفع ايران نيست و نهايتا هم مثل خيلي استانداردهاي ديگر زماني كه مطرح مي‌شود برخي در برابر اجراي آن مقاومت مي‌كنند اما بعدها متوجه مي‌شوندكه اين مقاومت هم بي‌دليل بوده است.
زماني كه در بانك مركزي بودم سوييفت راه‌اندازي شده بود و ما مي‌خواستيم عضو سوييفت بشويم اما برخي مقاومت مي‌كردند كه اين سوييفت اطلاعات ما را در اختيار خواهد گرفت. اكنون مي‌بينيم سوييفت از چنان اهميتي برخوردار است كه به عنوان ابزار تحريم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در حال حاضر از بيش از 200 كشور در سطح بين‌المللي اكثريت قريب به اتفاق، استانداردهاي «اف‌اي‌تي‌اف» را رعايت كرده و چند كشور معدود باقي مانده‌اند. رعايت اين استانداردها يك ظرفيت و فرصت است و نه يك تهديد. اميدوار هستم با رفع جناح بندي‌هاي سياسي در اين دولت – يكي از مزاياي اين دولت همين است كه مسائل حرفه‌اي سياسي نشوند - اين مساله هم حل شود.
يكي از استدلال‌هايي كه اين روزها مي‌شنويم اين است كه غرب همواره سياست اعطاي تنفس موقت به ايران را دنبال كرده و هر از چندگاهي اين تنفس اقتصادي را با برخي گشايش‌ها به ايران مي‌دهد اما مانع از رشد اقتصادي ايران مي‌شود. در همين فضاي ذهني طيفي در داخل هستند كه در تيتر روزنامه‌هاي خود هم اين استدلال را مطرح مي‌كنند كه ايران در حال حاضر در همين وضعيت تحريمي در حال فروش نفت به چين است و جهان هم به اين حضور ايران در بازار انرژي نياز دارد. در چنين شرايطي چه نيازي داريم كه تن به توافق شايد موقت بدهيم؟ همه ما مي‌دانيم كه تمام مراود‌ه‌هاي اقتصادي ايران چه با چين و چه سايرين مورد رصد كامل ايالت متحده قرار دارد پس به نظر مي‌رسد كه اين مراوده‌ها با چين هم در حال حاضر با چراغ سبز امريكا با هر انگيزه‌اي صورت مي‌گيرد. آيا اين رابطه اقتصادي در شرايط تحريم با برخي كشورها رابطه عادي است؟ و هزينه آن بيشتر از قرار گرفتن در آن مسير عادي‌سازي رابطه با جهان و نه صرفا چند كشور محدود نيست؟
اينكه غربي‌ها به دنبال اعطاي فرصت تنفسي موقت به ايران هستند، كلي گويي است. نه فقط غرب، آيا ساير رقبا و همسايگان ما همه خواهان عزت و قدرت ايران هستند؟ مثلا همين كشورهايي كه در شمال و جنوب يا شرق و غرب ايران قرار گرفته‌اند آيا همه خواهان رشد اقتصادي ايران هستند؟ خير. هيچ كشوري دلسوز ايران نيست جز ايراني‌ها. ما بايد در جاده عادي‌سازي رابطه قرار گرفته و اين موقعيت را حفظ كنيم. دوباره در مسير تنش قرار گرفتن به معني غيبت ديپلماسي است. ما بايد از سياست خارجي برخوردار شويم كه وقتي وارد جاده عادي‌سازي رابطه با هر كشوري شديم، بتوانيم اين وضعيت آرامش را حفظ كنيم. ما بايد بين توسعه و قدرتمند شدن اقتصادي و تداركات اقتصادي تفاوت قائل شويم. در شرايط فعلي كه جنگ اقتصادي است توسعه اقتصادي نداريم بلكه تامين معيشت مردم، تدارك اقتصادي است. در حال حاضر فروش نفت به يك كشور واحد براي آن است كه مثلا بتوانيم گندم مورد نياز را تهيه كنيم و مايحتاج اوليه را تامين كنيم. اين كار تداركات اقتصادي است و در چنين شرايطي رشد و توسعه اقتصادي صورت نمي‌گيرد. در حال حاضر برخي از شركت‌هاي ما كلي آدم استخدام كرده‌اند براي آنكه بتوانند تحريم‌ها را دور بزنند و تجارت خارجي در برخي موارد با 50 درصد هزينه بيشتر صورت مي‌گيرد. آيا اين مطلوب ايران است؟ اصلا به فرض اينكه ما بدون چراغ سبز امريكا با قدرت منحصر به فرد خود اين نفت را به چين – به‌رغم تحريم - مي‌فروشيم، آيا اين انحصار كمال مطلوب ما است؟ اينكه نفت را بفروشيم و پول آن در يك حساب بلوكه شده و ما از آن حساب اندك اندك پول دريافت كنيم و هزينه‌هاي اضافي هم براي نقل و انتقال پول خودمان پرداخت كنيم؟ اين وضع كه مطلوب نيست. اين براي اين است كه ما در اقتصاد شرايط جنگي مقاومت كنيم و بالاخره نبايد از نفس بيفتيم. اين قبيل كارها خوب و لازم و شجاعانه است اما آيا مي‌خواهيم اين مسير هميشگي باشد؟ اين وضعيت قطعا پايدار نيست. اين مقاومت براي آن است كه به نقطه صلح برسيم. ما كه جنگ نمي‌كنيم تا جنگ هميشه ادامه پيدا كند. جنگ مي‌كنيم براي آنكه به صلح برسيم و بايد روزي به اين نقطه برسيم. اكنون روزي است كه بسياري انتظار رسيدن به صلح را دارند.
براي خروج از فضاي جنگ كه در اين چند دهه چه با حمله نظامي عراق به نيابت از قدرت‌هاي بزرگ با ايران و چه جنگ اقتصادي اين چند سال اخير، نبايد با ايالات متحده وارد مذاكره شويم يا يكي از نخستين گام‌هايي كه براي رسيدن به ثبات بايد برداشته شود مديريت رابطه با امريكا به منظور كاهش تنش نيست؟
اتفاقا بيشترين ارتباطي كه ايران در چند دهه اخير داشته ارتباط با امريكا بوده است. ايران و امريكا دائما در كنش و واكنش در چند سال اخير بودند. يا زد و خورد داشتيم يا همكاري. آيا مي‌توان كتمان كرد كه ايران و امريكا درباره آزادسازي افغانستان همكاري كردند؟ دولتي كه در اين كشور در زمان سقوط طالبان تشكيل شد نتيجه همكاري ايران و امريكا بود و چقدر آن همكاري به نفع يك دولت ائتلافي در افغانستان تمام شد. مگر همكاري ايران و امريكا در عراق نبود كه شيعه را در عراق به عنوان يكي از اكثريت‌هاي مظلوم تحت ظلم حاكم كرد؟ كجا در عراق به شيعيان نخست‌وزيري مي‌دادند؟ كجا به كردها كه مظلوم واقع شده بودند رياست‌جمهوري مي‌دادند؟ اين تحولات در عراق نتيجه همكاري ايران و امريكا بود. ايران در آن مقطع متوجه شد كه نتيجه همكاري ايران و امريكا قدرت گرفتن شيعيان در عراق و تنش‌زدايي ميان تهران و بغداد است. به نظر من مساله يمن و كمك به مردم يمن هم مي‌تواند با تكرار الگوي همكاري ايران و امريكا در افغانستان يا عراق حل شود و شايد آن همكاري ما و غربي‌ها در راس آنها امريكا بتواند پرونده يمن را به صلح پايدار برساند.
امريكا سياستي براي همكاري از اين جنس با ايران دارد؟
بحث اين نيست كه امريكا به خاطر ايران آن توافق‌ها را كرد. ما اينكه ايران در چند سال اخير توانسته قدرت منطقه‌اي بازدارنده‌اي ايجاد كند را تحسين مي‌كنيم. اين وضعيت نتيجه مقاومت‌هايي است كه رهبري انجام دادند و بسيار كارساز بوده است. اين همكاري‌ها به نفع هر دو كشور بوده است. همكاري با امريكا در افغانستان و عراق در گذشته و در يمن در صورت تحقق در آينده قطعا به نفع قدرت منطقه‌اي ايران بوده و خواهد بود. اتفاقا قدرت منطقه‌اي ايران ايجاب مي‌كند كه چنين همكاري‌هايي صورت بگيرد و البته شما هيچگاه نبايد به طرف مقابل اعم از امريكا يا هر كشور ديگري اعتماد كنيد بلكه ما بايد منافع خود را در نظر بگيريم. شايد آغاز اين روند هم، موفقيت در احياي برجام باشد. فكر مي‌كنيد كه جهان به اين مذاكرات از چه منظري نگاه مي‌كند و آن را چگونه مذاكراتي مي‌بيند؟ مذاكرات ميان ايران و روسيه يا ايران و چين يا ايران و تروييكاي اروپايي؟ خير. ايران و امريكا. اين آغاز يك راه است و همان طور كه قبلا رهبري گفتند اگر اين راه موفق باشد، ممكن است ادامه پيدا كند و اگر موفق نباشد هم ادامه پيدا نمي‌كند. حتي در جنگ سخت هم گاهي اوقات تمهيداتي انجام مي‌دهيد تا تداركاتي برسد و نفسي تازه كنيد و قدرت خود را احيا كنيد.
سياست ما در بيش از چهار دهه گذشته از انقلاب تا چه حد توانسته به ايران نقش جدي در سياست جهاني ساير كشورها ببخشد؟ يكي از انتقادهايي كه افكار عمومي به دولت‌هاي مختلف وارد مي‌دانند تبديل شدن ايران به وجه‌المصالحه از سوي برخي كشورها است. به عنوان نمونه ما شاهد همراهي برخي كشورهاي به اصطلاح دوست ايران در بحث تحريم‌ها بوديم. به نظر مي‌رسد كه ايران تلاش مي‌كند روابط دوجانبه با برخي كشورها را توسعه بدهد در حالي كه در سياست جهاني اين كشورها بعضا شاهد قرباني شدن منافع ايران بوديم.
درك تفاوت ميان روبط دوجانبه و سياست جهاني كشورها براي معقول شدن انتظارهاي دو كشور و مشخص شدن محدوده روابط دو جانبه ضروري است. رابطه دو جانبه يك حد و سقف دارد و از اين سقف فراتر نمي‌رود مگر آنكه اين رابطه دو جانبه با سياست جهاني آن كشور تطبيق داشته باشد و در صورت عدم تطبيق، آن كشور منافع خود را حفظ مي‌كند. مثلا فرض كنيد ما با روسيه يا چين يا برخي كشورهاي اروپايي يا همسايگان رابطه دو جانبه داريم و در اين رابطه بده و بستان امتياز جاري است و كار هم جلو مي‌رود. اما تا حدي جلو مي‌رود كه با سياست‌هاي جهاني هر كدام از اين كشورها تعارضي نداشته باشد. اگر سياست جهاني يك كشور با تعميق رابطه دوجانبه مغاير باشد مسلما به نفع آن كشور است كه اين كار را نكند. روسيه و چين در چارچوب سياست جهاني خود به ايران راي منفي دادند. در اين زمينه مثال‌هاي اقتصادي هم داريم. از قول رييس بانك مركزي وقت شنيده‌ايم كه زماني كه امريكا ما را تحريم كرد رييس كل بانك مركزي به روسيه رفت و علاقه‌مند بود يا انتظار داشت كه بانك مركزي روسيه از اين تحريم امريكا در كار با ايران تبعيت نكند اما روس‌ها گفتند كه ببخشيد ما به دليل ارتباط مالي - بانكي بين‌المللي نمي‌توانيم تحريم ايران را رعايت نكنيم. در تاريخ روابط دو جانبه با چين هم اين قبيل مثال‌ها وجود دارد. ما زماني با چيني‌ها در حوزه‌هاي متفاوت روابط بسيار عميق، سطح بالا و استراتژيك داشتيم؛ معاملات استراتژيك به يك‌باره قطع شد و بعدها متوجه شديم كه چيني‌ها در حال مذاكره با سازمان تجارت جهاني بودند و به راي مثبت امريكا نياز داشتند. روابط دو جانبه تا جايي مي‌تواند پيش برود كه با سياست جهاني كشورها همسو باشد.
سياست جهاني مهم است و ايران هم سياست جهاني خود را دارد و ما براي آنكه بتوانيم اين سياست جهاني را با خود همراه كنيم بايد به بازيگر منطقه‌اي - جهاني تبديل شويم. اين بازيگري بر دو نوع است: 1- سخت، 2- نرم در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و تمدني. اتفاقا هر دو بازدارندگي دارند. يكي از نكات جالب ايران اين است كه مي‌تواند قدرت اقتصادي پيدا كند و بازيگر اقتصادي شود و همزمان قدرت فرهنگي و تمدني هم داشته و اين توانايي را دارد كه از گفت‌وگو به توفيق‌هايي دست پيدا كند كه از غير گفت‌وگو ممكن نيست.
يكي از ايرادهاي وارد بر ايران در حوزه تجارت خارجي عدم قاعده‌مند و چارچوب‌دار كردن اين تجارت‌ها است كه باعث مي‌شود صادرات ما مورد تبعيض قرار مي‌گيرد. در دوره آقاي خاتمي مذاكرات جامع اقتصادي با اتحاديه اروپا آغاز شد كه چند دستوركار براي آن تعريف شده بود. در آن زمان ما شاهد برگزاري هشت دوره مذاكرات موسوم به «موافقتنامه تجارت و همكاري» TCA بين ايران و اروپا با هدايت معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه براي اولين بار بوديم. دستاورد اين مذاكرات چه بود و چرا اين دستاوردها به برداشت محصول منتهي نشد؟
شايد مذاكرات TCA كه من مسووليت انجام آن را برعهده داشتم، تنها مذاكرات بسيار مهم ديپلماسي اقتصادي كشور در چند دهه اخير بوده باشد. مذاكرات جامعي بود كه وزارت امور خارجه و دستگاه‌هاي اقتصادي آن را با يك گروه حدود 40 نفره از دستگاه‌هاي اجراي كشور با اتحاديه اروپا آغاز كردند و در سايه اين مذاكرات كه چند سال طول كشيد به دستاوردهاي بسيار خوبي رسيديم. در نتيجه اين مذاكرات رعايت استانداردهاي متفاوت را جا انداختيم. از برخي اقلام صادراتي ما ايرادهايي گرفته مي‌شد كه رفع شد و از تبعيض بر صادرات ما كاسته شد. در حاشيه اين مذاكرات ايران يك موافقتنامه براي گاز تدوين كرد و مسوول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا با سفر به ايران در ديدار با مهندس زنگنه توافقنامه‌اي را براي ايجاد مركز تحقيقات صادرات گاز ايران به اروپا امضا كرد.
پس از مدتي اروپايي‌ها ديدند ايران در مذاكرات به دنبال امتيازهاي اقتصادي بسياري است پس اروپايي‌ها درخواست كردند كه مذاكرات در بخش‌هاي سياسي، فرهنگي و بين‌المللي هم باشد. به موازارت مذاكرات در بخش اقتصادي يكي از سفراي ايران مسوول پيشبرد مذاكرات سياسي شد كه اتفاقا بعدها در مذاكرات هسته‌اي هم از اين فرد استفاده شد. مذاكرات جامع و جالبي ميان ايران و اتحاديه اروپا آغاز شد اما متاسفانه به مسائل هسته‌اي و اواخر دوره آقاي خاتمي برخورد كرد كه مذاكرات هسته‌اي به بن بست خورد و مذاكرات ما با اروپا هم معلق شد. عملا با ورود ما به دوره جديد پس از دوره خاتمي و دوره تحريم‌ها و ساير تحولات آن مذاكرات هم از بين رفت. آن مذاكرات نمونه كامل ديپلماسي اقتصادي فعال و موفقي بود كه نقش اقتصادي ايران را در محيط بين‌المللي ارتقا مي‌بخشيد.
بنابراين مي‌توان گفت كه اتحاديه اروپا توسعه رابطه اقتصادي با ايران را مشروط به پذيرش شروط سياسي اين اتحاديه از سوي ايران كرد؟
در آن زمان ايران گرفتن امتيازات اقتصادي زيادي را در دستور كار گذاشته بود. اروپايي‌ها علاقه‌مند شدند كه ما درباره حقوق بشر با آنها گفت‌وگو كنيم. ايران نيز با داشتن مباني ارزشي، تمدني و اسلامي غني ابايي از ورود به گفت‌وگو نداشت و از آن استقبال كرد. در آن گفت‌وگوها هم كم نمي‌آورديم و ايران هم انتقادهاي بحق و منطقي از اروپا در حقوق بشر و... داشت. اروپا هم كه كارنامه خوبي در حقوق بشر ندارد.
يكي از تبعات تحريم و بالا و پايين شدن نتيجه مذاكرات هسته‌اي ايران عدم استقبال كشورها و كمپاني‌ها و شركت‌هاي خصوصي از سرمايه‌گذاري در ايران و كار با ما است. بالا بودن ريسك ايران يكي از شاخص‌هايي است كه مانند چراغ قرمز همه را از ورود به بازار ايران مي‌ترساند. در دوره شما ما شاهد مذاكرات فشرده با سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و كميته‌هاي اعتباري و بيمه‌اي آن براي ارتقاي درجه اعتباري و كاهش ريسك كشور بوديم كه در نتيجه آن ريسك ايران در دو سال متوالي از 6 به 5 و سپس از 5 به 4 كاهش يافت. كاهش اين درجه چه معنايي براي وضعيت تجارت خارجي كشور دارد و چه مسائل سياسي و اقتصادي يا موارد ديگري باعث مي‌شود كه درجه ريسك يك كشور افزايش پيدا كند؟ امروز در صورت احياي برجام چگونه مي‌توانيم درجه اين ريسك را كم كنيم؟
اشاره شما به آن تاريخ براي من بسيار خوشايند است و خوشحال بودم كه ايران توانست در كنار مذاكرات جامع با اروپا، در جريان مذاكراتي فشرده درجه ريسك را هم كاهش بدهد. با محاسباتي كه آن زمان شد سالانه چيزي حدود 550 ميليون دلار هزينه مبادله‌هاي تجاري ما كاهش پيدا كرد كه الان اگر چنين اتفاقي رخ بدهد شايد براي هر يك درجه چند ميليارد دلار باشد. الان ريسك ?