همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: حجم تجارت خارجی ایران در ابتدای ۳ ماه سال جاری در مجموع ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است که نسبت به ۳ ماه سال گذشته ۱۹.۵ درصد رشد داشته است. سهم صادرات از این مقدار ۱۳.۶ میلیارد دلار با رشد ۲۱ درصد بوده است و سهم واردات ۱۲.۴ میلیارد دلار با رشد ۱۸ درصد بوده است. با پیشتازی ۳ ماهه صادرات نسبت به واردات در سال جدید تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شده است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گو با همشهری آنلاین به دلایل این رشد مثبت و اقدامات مثبت دولت سیزدهم در کمک به رفع خودتحریمی‌ها اشاره می‌کند:
با توجه به اینکه سال گذشته صادرات ما از مرز ۴۸ میلیارد دلار عبور کرد بفرمایید پیش بینی ها تا پایان امسال چقدر خواهد بود؟
با توجه به روند افزایشی رشد صادراتی کشور در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری که حدود ۲۱ درصد رشد داشته است پیش بینی می کنم این رشد کماکان افزایش پیدا کند. هنوز تا پایان سال ۸ ماه در پیش داریم لذا نمی توان عدد و رقم مشخصی پیش بینی کرد.
بیشترین صادرات به کدام کشورها بود؟
چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ مقصد کالاهای صادراتی ایران و امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان ۵ کشور تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشور در فصل بهار بودند.
آیا قرار است کشورهای جدیدی امسال به این لیست اضافه شوند؟
سیاست دولت سیزدهم افزایش تعاملات با ۱۵ کشور همسایه است و با توجه به توافقنامه هایی که در حوزه اوراسیا و شانگهای به وقوع پیوسته پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت ایران با کشورهای سی آی اس افزایش چشمگیری داشته باشد و امیدواریم با توجه به اتفاقات خوبی که در حوزه سیاسی می‌افتد تجارت مان با عربستان هم افزایش پیدا کند. همانطور که می دانید بعد از اتفاق دی ماه سال ۹۴ و حمله جمعی به سفارت عربستان روابط اقتصادی دو کشور هم درکنار روابط سیاسی دچار آسیب شد که حالا امیدواریم با مذاکراتی که در جریان است این روابط بهبود یابد و همچون گذشته شود.
شروع دوباره تجارت میان ایران و عربستان | عربستان به مقاصد صادراتی ایران بازگشت
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود چه موانعی را از سر صادرات برداشته است و آیا توانسته در بازگرداندن قدرت تجاری به جایگاه واقعی خود اقدام موثری انجام دهد؟
با توجه به اینکه ما در ۳ سال دولت دوازدهم با مشکلات جدی در موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز به چرخه اقتصادی مواجه بودیم خوشبختانه اولین اقدام دولت سیزدهم در شروع کار خود رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بود که بخشنامه ای را معاون محترم رئیس جمهور در مهرماه سال گذشته ابلاغ کرد و روش‌های مختلف برگشت ارز که قبلا ترکیبی و درصدی تعیین شده بود در این بخش کلا به عهده صادرکنندگان گذاشته شد. موانع رفع تعهد ارزی تا حدود زیادی برطرف شد.
در حوزه واردات در مقابل صادرات، واگذاری کوتاژهای صادراتی و فروش اسکناس نیز تسهیل گری شد. در بحث سازمان توسعه تجارت اختیارات گسترده ای به این سازمان واگذار شد. از جمله مقررات صادرات و واردات، صندوق ضمانت صادرات، شرکت سهامی نمایشگاه ها مجددا به زیر مجموعه سازمان توسعه تجارت برگشت و سازمان توسعه تجارت توانست در این مدت گام های بسیار موثری در رفع موانع صادراتی بردارد. همچنین دولت سیزدهم در موضوع توافق‌نامه‌هایی که در این دولت اتفاق افتاد از جمله توافقات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری های شانگهای و همچنین در بحث تجارت با کشورهای سی آی اس شرایط بسیار خوبی را فراهم کرده و مشکلات تبادل مالی بین ایران و روسیه را برطرف کرده است. به نظر می رسد تمام این اقدامات دست به دست هم داده اند تا ما امروز شاهد روند افزایشی و رشد افزایش صادرات باشیم. اگر این اقدامات انجام نشده بود قطعا می توانست تراز تجاری صادرات ما را همچون اواخر دولت قبل منفی کند.
آیا کاهش ارزش پول ملی و آسیب های مرتبط با نرخ ارز با صادرات قابل جبران است؟
کاهش ارزش پول ملی لطمات بسیاری بر اقتصاد یک کشور وارد می کند ولی تنها جایی که می توان بخشی از ضرر و زیان را جبران کرد صادرات است چرا که در بازارهای جهانی رقابت کالاهای تولیدی که ارزش پول ملی شان کاهش پیدا می کند افزایشی می شود. لذا ما هم از این مسئله مستثنی نیستیم و با کاهش پول ملی مان، صادرات می تواند رونق پیدا کند و افزایش یابد تا از این طریق بتوان بخشی از ضرر و زیانی که به کشور وارد می شود را جبران کرد. ولی این موضوع مشروط بر این است که موانع جدیدی ایجاد نشود و صادرکنندگان بدون نگرانی از دستورالعمل های خلق‌الساعه و شبانه به فعالیت خودشان ادامه دهند. بخشنامه‌های جدید در حوزه ارزی به وجود نیاید که خوشبختانه در دولت سیزدهم شاهدیم که صدور بخشنامه ها و تصمیمات لحظه ای به حداقل رسیده است.
اگر صادرات به عنوان یک موضوع مهم در بین سیاستمداران تلقی شود با توجه به کاهش ارزش پول ملی ما می‌توانیم رشد صارات بیشتری را نسبت به سال های قبل تجربه کنیم. البته افزایش قدرت پول ملی یکی از خواسته های هر شهروندی است و ما علاقه مندیم ارزش ریال به جایگاه واقعی خودش برگردد که آنهم نیازمند افزایش تولید، افزایش درآمد سرانه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از سفته‌بازی است که می‌تواند به این افزایش ارزش ریالی کمک کند و تورم را کاهش دهد تا ارزش پول ملی به جایگاه درست خود برگردد.